تفاوت فساد زدایی در اسلام‌آباد و کابل!
پاکستان از کشورهایی است که بعد از جنگ جهانی دوم در سال ١٩٤٨ از شبه‌قاره هند جدا شد و به عنوان یک کشور اسلامی به خانواده کشورهای جهان پیوست.
از تاسیس پاکستان تاکنون چیزی بیش‌تر از نیم قرن گذشته است و هنوز خاطره‌ی زمانی که این کشور وجود نداشت و افغانستان با هند مرز مشترک دو هزار کیلومتری داشت در ذهن پیرمردان و پیرزنان افغانستان هست.
دید مردم و دولت افغانستان از همان روزهای تاسیس و آغاز به کار پاکستان، دید منفی و مملو از بالا بینی بوده و این موضوع تا امروز ادامه دارد.
حتا در میان کابلیان اصطلاح “دال خور” برای مردم پاکستان به کار میرود و مردم آن کشور را بی‌فرهنگ و بی‌پیشینه تاریخی می‌دانند.
همیشه از سوی مردم افغانستان و سردمداران این کشور تاریخ ” پنج هزارساله” و افتخارات گذشته را به رخ مردم و حکومت پاکستان می‌کشند و آن کشور را بی‌ریشه و بی‌تاریخ می‌خوانند.
اما آنچه در این‌جا قابل تامل است و کم‌تر به آن پرداخته شده موضوع شکل‌گیری ملت متحد از یک‌سو و جامعه مدنی از سوی دیگر در این کشور است که قابل مقایسه با کشور کهن‌سالی مثل افغانستان نیست.
همین دو سه روز پیش بود که دیوان عالی پاکستان رای برعدم صلاحیت “نواز شریف” نخست‌وزیر آن کشور داد و بعد از رای دادگاه عالی نخست‌وزیر که در نظام دولت پاکستان بلندترین مقام اجرایی آن کشور حساب می‌شود، استعفا داد.
دادگاه عالی پاكستان نخست‌وزیر را در رابطه به فساد مالی خود و پسرش مجرم شناخته سلب صلاحيت نمود، كه وي ناگزیر به استعفا از مقامش گرديد.
حدود دو سال پیش هم رحمان ملک، وزیر داخله وقت پاکستان از سوی مسافرانی در میدان هوایی اسلام‌آباد به خاطر تاخیرش از هواپیما رانده شد.
در این دو مسئله جداگانه دیده می‌شود که جامعه مدنی و استقلال دستگاه قضایی در آن کشور به اصطلاح “دالخور” چقدر نهادینه است و ظرفيت آن را دارد که با دستگاههای قضایی و جوامع مدنی کشورهای جهان اول رقابت کند.
در این سوی مرز اما، نه جامعه مدنی به معنای دقیق کلمه داریم و نه دستگاه قضایی کشور میتواند مستقلانه عمل کند.
جامعه مدنی و تعریفی که از آن در افغانستان وجود دارد، بیش‌تر به اتاق فکر طراحی پروژه‌های عمرانی می‌ماند تا به جامعه مدنی و آگاه که در برابر کج‌روی‌ها و انحرافات حکومت ایستاد شده و از حق خوش دفاع کند.
بیش‌تر حرکت‌های جامعه مدنی براساس منافع شخصی و سرازیرشدن پول‌های بی‌حد و شمار از کانال‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در رگ‌های این به اصطلاح جامعه مدنی است و یا هم اعضای جامعه مدنی پیروان سینه‌چاک فلان سیاستمدار در کنج بهمان کاخ.
از آن‌سو استقلال دستگاه قضایی کشور، هم مورد تردید است و هم عملکرد آن نشان داده که توان استقلال رای را ندارد.
در افغانستان فساد اداری و سیاسی بیداد می‌کند و هر مقام حکومتی دستی در فساد اداری دارد، ولی تاکنون حتا یک نفر هم به این اتهام از سوی قضای افغانستان محکمه و دادگاهی نشده است.
تاهنوز موضوع فساد مالی در کابل‌بانک حل نشده و مافیای پولشوی حتا از زندان برای ادامه فعالیت‌های مفسده خویش بیرون آورده می‌شوند .
تمام قدرت و ثروت افغانستان در دست یک حلقه خاص است و با گذشت هر روز این حلقه تنگ‌تر مي‌شود، ولی جامعه مدنی و دستگاه قضایی کشور چه کرده‌اند؟ فقط یک کلمه، هیچ!
