تندی ارگ و نامزدان؛ چه خواهد شد؟

اگر بحران پس از اول جوزا، از در تفاهم و گفت‌وگو حل و فصل نشود؛ بدون شک شاهد یک بحران دیگر خواهیم بود. در چنین شرایط اگر مخالفان سیاسی ارگ، فراتر از اعلامیه‌ها دست به کاری بزنند، پیامدهای بسیار خطرناک خواهد داشت

امروز چهار شنبه اول ماه ( جوزا ) است. روزی که به باور احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور باید کنار برود.
شام روز سه‌شنبه( ۳۱ ثور) شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلامیه‌ای منتشر کردند و یکباردیگر تاکید کردند که پس از اول جوزا، ادامه کار رییس جمهور غنی مشروعیت ندرد و اگر آقای غنی به کار خود همچنان ادامه دهد، بحران ساز خواهد شد.
اما، آنچه در این نوشته مهم است که به آن پرداخته خواهد شد، این است که لحن و اعلامیه‌های هر دو طرف خیلی تند و هشدارآمیز است.
پس از هر اعلامیه احزاب سیاسی، سخنگویان ریاست جمهوری نیز اعلامیه می‌دهند و احزاب سیاسی را به خوانش قانون اساسی دعوت می‌کنند.
نامزدان نیز گفته‌اند اگر رییس جمهور غنی ارگ را ترک نکند، تمام گزینه‌ها روی میز است. برخی از منابع می‌گویند یکی از گزینه‌های احزاب سیاسی اقدامات مدنی خواهد بود.
با این وجود، امروز اول جوزا است و دیده می‌شود که ریاست جمهوری به خواست احزاب سیاسی هیچ گونه توجهی نکرده است و همچنان در ارگ به سر می‌برد.
از قراین روشن است که رییس جمهور غنی قصد کنار رفتن از قدرت را ندارد. احزاب سیاسی طرح « حکومت سرپرست » را پیشکش کرده‌اند و حکومت می‌گوید که چنین حکومتی مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
پس از اعلامیه شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک پیام ویدئویی که به رسانه‌ها فرستاد، گفته که نشست خبری نامزدان حرف تازه نداشته و تکرار حرف‌های قبلی نامزدان است. محمد حنیف اتمر نامزد دسته انتخاباتی« صلح و اعتدال» با لحن بسیار تند به رییس جمهور غنی گفته که او نهادهای دولتی را آسیب زده و باید کنار برود.
پیام ویدئویی آقای مرتضوی به نوعی بی‌اعتنایی به خواست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب است. شاه حسین مرتضوی یکبار دیگر دادگاه عالی را یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی خوانده است.
بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور «در اول جوزای سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات» پایان می‌یابد. این انتخابات برگزار نشده است و حکومت به دوام کارش تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارد، اما رقیبان رییس جمهور غنی در انتخابات پیش رو بر پایان کار او اصرار می‌ورزند. در ماده ۶۱ قانون اساسی آمده است: «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.»
به باور مخالفان سیاسی بیرون از ارگ، رییس جمهورغنی از نهادهای دولتی سو استفاده می‌کند و به طور مشخص دادگاه عالی را ناگزیر را ساخته است که بر ادامه کار آقای غنی رای تایید دهد.
انتخابات ریاست جمهوری تاکنون چند بار به تاخیر افتاده است. تازه‌ترین جدول زمانی می‌گوید که انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال جاری برگزار خواهد شد. از دید احزاب، کمیسیون انتخابات به میل ریاست جمهوری انتخابات را به تاخیر می‌اندازد. در یک اعلامیه شورای نامزدان آمده است که از کجا معلوم که انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر با تاخیر مواجه نشود.
اکنون حرف اساسی این است که اگر بحران پس از اول جوزا، از در تفاهم و گفت‌وگو حل و فصل نشود؛ بدون شک شاهد یک بحران دیگر خواهیم بود. در چنین شرایط اگر مخالفان سیاسی ارگ، فراتر از اعلامیه‌ها دست به کاری بزنند، پیامدهای بسیار خطرناک خواهد داشت. وقتی می‌گویند تمام گزینه‌ها روی میز است، احتمالاً یکی از آن گزینه‌ها، تظاهرات مدنی یا… باشد.
اوضاع امنیتی نسبت به هر زمان دیگر وخیم است و گفت‌وگوها به منظور پایان جنگ جاری ادامه دارد. شکی نیست که از تقابل ارگ و احزاب، گروه طالبان نیز سود می‌برد. در گفت‌وگوهای صلح چنین بوده است. طالبان از کشیدگی میان ارگ و احزاب استفاده کردند.
به باور نویسنده، تمام این کشمکش‌ها در سیاست افغانستان، ریشه در بی‌باوری‌ها به عملکرد آقای اشرف غنی دارد. انحصار طلبی یکی از مولفه‌های درشت حکومتداری در این چند سال بوده. رییس جمهور غنی با نادیده گرفتن احزاب سیاسی شرایط را طوری فراهم کرده است که احزاب سیاسی علیه او قیام کنند.
جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری بیشتر از هر چهره دیگر نسبت به رییس جمهور غنی بدبین است. برخی از منابع می‌گویند اگر احزاب دست به تظاهرات علیه حکومت بزنند، جنرال دوستم از شبرغان و فاریاب این اعتراض را کلید خواهد زد.