جزئیات توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله

نسخه‌ای از توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رسانه‌ای شده که بر بنیاد آن برای جنرال دوستم رتبه مارشالی اعطا می‌شود، شورای عالی دولت و مقام ریاست شورای عالی مصالحه ایجاد می‌شود و این شورا در مسایل مهم ملی به رییس جمهور مشوره خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری دید، این نسخه توافقنامه سیاسی میان طرفین که از سوی طلوع نیوز رسانه‌ای شده، حاکی است که توافق میان دوطرف درباره سهم دوطرف در حکومت و نقش آقای عبدالله و افراد نزدیک به او گفته شده‌است.
در این توافق‌نامه از ایجاد شورای عالی دولت و مقام ریاست شورای عالی مصالحه ذکر شده‌است.
در توافق‌نامه آمده ‌است که شورای عالی دولت که متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است برای ایجاد اجماع سیاسی تشکیل می‌شود.
بر اساس این توافق‌نامه، این شورا در مسایل مهم ملی به رییس‌جمهور مشوره می‌دهد.
تشکیل دیگر بر اساس این توافق‌نامه شورای عالی مصالحه ملی است که ریاست آن به آقای عبدالله داده می‌شود.
بربنیاد این سند، آقای عبدالله پنج معاون خواهد داشت که از تیم ثبات و همگرایی خواهند بود و معاونان دیگر شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رییس جمهور معرفی می‌شوند.

در این سند آمده‌ است که رییس این شورا یعنی آقای عبدالله تشکیل این شورا را در مشوره با رییس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رییسان دو مجلس شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور خواهد ساخت.

درباره صلاحیت‌های آقای عبدالله در این سند آمده ‌است که او رهبری روند صلح، رهبری جلسه‌های شورای عالی مصالحه ملی و صلاحیت تعیین و تقرری مقام‌ها و کارمندان اجراییوی و اداری این شورا و مقام‌های وزارت دولت در امور صلح را خواهد داشت.
 
شورای عالی مصالحه ملی صلاحیت امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری خواهد کرد.
در توافق‌نامه آمده ‌است که تصمیم‌ها و تصویب‌های شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا با در نظر داشت مصالح ملی کشور، گرفته می‌شود و این تصمیم‌ها و تصویب‌ها نهایی استند و عملی شدن آنان الزامی است.

بر اساس این سند، رییس‌ جمهور غنی در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی  را دعوت می‌کند.

در باره وظایف این شورا آمده است که این وظایف در هماهنگی با ادارات مربوطه دولت شامل ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در امور صلح، جلب کمک‌ها و پشتبانی بین‌المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح و جلب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی پس از بر قراری صلح استند.
بربنیاد این توافق‌نامه، برای آقای عبدالله در تمامی مراسم مرتبط به صلح تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مدنظر گرفته می‌‪‌شود. معاونان او از پروتوکول، امنیت و تشریفات دولتی برخوردار استند.
در توافق‌نامه از شورای عالی مصالحه ملی به حیث یک واحد بودجوی مستقل یادآوری شده است و گفته شده که بودجه شورای عالی مصالحه ملی از سوی حکومت تمویل می‌شود اما ذکر شده که این شورا برای پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بین‌المللی نیز دریافت می‌کند.
بر اساس این توافق‌نامه، آقای عبدالله صلاحیت اجرا و مصارف بودجه این شورا را خواهد داشت و از بررسی مستثنا نیست.

بر اساس این سند، این شورا متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نماینده‌هایی از شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان است.
 
در سند آمده‌است که این شورا دو بخش دارد: مجمع عمومی و کمیته رهبری. صلاحیت‌ها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می‌شود.

در بخش دیگر این توافق‌نامه به چگونگی حضور در حکومت پرداخته‌است.

۱. اعطای رتبه مارشالی به جنرال دوستم بربنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی‪؛
۲. ‪ سهم پنجاه درصدی در کابینه و توافق دیدگاه و شایستگی در باره معرفی والیان و برکناری‌ها وتبدیلی‌ها نیز بر بنیاد دلایل موجه و مشوره انجام شود.

منابعی می‌گویند که چند وزارت‌خانه نیز از سوی  رییس‌جمهور به عبدالله عبدالله پیشنهاد شده‌ است. 

این وزارت‌خانه به ترتیب زیر است:

۱ ‪ وزارت امور داخله
۲ عدلیه
۳ ‪ کار و امور اجتماعی
۴ امور مهاجرین و عودت کنندگان
۵  ترانسپورت
۶ اقتصاد
۷  زراعت آبیاری و مالداری
۸ تحصیلات عالی
۹ ‪ امور سرحدات و قبایل
۱۰ صنعت و تجارت
۱۱ ‪ مخابرات و تکنالوجی معلوماتی (فناوری اطلاعاتی)

 اصلاحات بخش دیگر از این توافق‌نامه را می‌سازد‪.
زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات‌های شورا‌های ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها برای تکمیل شدن ارکان لویه جرگه در فرصت ممکن، برگزاری انتخابات شهرداری‌ها، تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی از بهر تغییر ساختار حکومتی پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، اصلاحات انتخاباتی تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی از مهم‌ترین بخش‌ها درباره اصلاحات است.
بربنیاد این توافق‌نامه یک هیئت نظارتی پنج نفری که مشمول چهره‌های ملی – سیاسی خواهد بود ایجاد می‌گردد تا جلو نقض توافق‌نامه را بگیر‪د.
در این توافق‌نامه آمده‌است که از شماری از رهبران سیاسی که در روند صلح دخیل بود‌ه‌اند ستایش شود.
بر اساس این توافق‌نامه این رهبران شامل استاد برهان‌الدین ربانی، صلاح‌الدین ربانی، پیر سید احمد گیلانی و محمد کریم خلیلی است.