حقیقت این است که منافع ملی، با منافع سیاسی رهبران، پیوندی عمیق و گسست‌ناپذیر دارد؛ زیرا بخش عمده بقای سیاسی آنان وابسته به بقای جمهوریت است و بدون شک، آنان در فضایی غیر از جمهوریت، قادر به تنفس سیاسی نخواهند بود. به همین جهت است که یک کنش‌گر سیاسی خردورز، نمی‌تواند میان منافع سیاسی خود و منافع ملی کشور و نظام تفکیک کند
همگام با شتاب تحولات سیاسی و به موازات القای حس یأس در مردم از سوی دشمنان نظام جمهوری در میدان جنگ نرم، رویدادهای چند روزه پسین سیاسی در کشور، موجب احیای مجدد امید در مردم شد؛ حس نیرومندی که باور به پایداری نظام سیاسی جمهوری را بیش از گذشته تقویت کرد و مردم را به آینده سیاسی خود امیدوار ساخت.
دیدار آقای غنی با رهبران سیاسی و مهره‌های محوری تعاملات و معادلات سیاسی در هفته گذشته و بازگشت مارشال دوستم به کابل، بخشی از اتفاقاتی است که نویدبخش غلبه بر گسست‌های سیاسی اخیر در کشور است و نشان از مدیریت عالی اوضاع در جهت ایجاد جبهه واحد ملی زیر چتر منافع ملی و حمایت از جمهوریت به مثابه خط سرخ همه رهبران و کنش‌گران سیاسی دارد.
واقعیت امر این است که آسیب‌پذیری جمهوریت در افغانستان نه از خشونت‌افزایی‌های امارت طلبان است و نه از غوغاسالاری مهره‌های سوخته جنگ‌سالار با صدور شبه فتواهای من‌درآوردی در کابل و هرات، بلکه آنچه این ارزش ملی مورد توافق همه رهبران سیاسی را در معرض آفت و آسیب‌پذیری قرار داده است، پراکندگی نیروها و نهادهای اثرگذار در حوزه معادلات سیاسی کشور است. به هر میزانی که صفوف کنش‌گران محوری سیاسی، از یکدیگر دور باشد و هر کدام از آنان بر مداری مستقل از دیگری بچرخد، امکان دست‌یابی دشمن به اهداف خود، سهل‌الوصول‌تر خواهد شد و نظام جمهوریت به عنوان مبنایی‌ترین بخش منافع، آسیب‌پذیرتر.
اکنون که افغانستان در حساس‌ترین شرایط سیاسی خود در بیست سال پسین قرار دارد، مراجعه آقای رییس جمهور به رهبران سیاسی ـ جهادی، مبین این واقعیت است که او به درستی دریافته است که دولت‌داری و سیاست‌گری در افغانستان اگر با هر لطایف الحیلی ممکن باشد، با دور زدن و دور راندن بازیگران اصلی سیاست این سامان، ممکن نیست.
گفت‌وگوهایی که اخیراً آقای غنی با آقایان میررحمان رحمانی، یونس قانونی، عبدالکریم خلیلی و محمد محقق انجام داد و نیز بازگشت مارشال دوستم به کابل و حل اختلاف نگران‌کننده حکومت با مجلس نمایندگان بر سر بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، نشانه نادرستی باورهای برخی تحلیلگران نسبت به شکل‌گیری اجماع ملی است. کثیری از کارشناسان و ناظران امور با استناد به واقعیت بیست سال گذشته کشور مبنی بر نبودن اجماع ملی در میان کنش‌گران سیاسی و مدیران ارشد دولتی، دست یافتن به وحدت نظر و اجماع ملی بر مبنای منافع کلان کشور و نظام جمهوری را ممتنع می‌دانستند، اما رخ‌دادهای بالا به وضوح نشان داد که سیاست‌مردان افغانستان، حتی اگر برای مدتی طولانی با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، در صورت ضرورت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا در جبهه‌ای واحد، از محورهای مشترک ملی دفاع کنند.
امضای توافق صلح دوحه میان امریکا و طالبان، بزرگترین تهدید برای بقای جمهوریت است و این، چیزی نیست که رهبران سیاسی و جهادی را در سنگری واحد و مستحکم قرار ندهد.
حقیقت این است که منافع ملی، با منافع سیاسی رهبران، پیوندی عمیق و گسست‌ناپذیر دارد؛ زیرا بخش عمده بقای سیاسی آنان وابسته به بقای جمهوریت است و بدون شک، آنان در فضایی غیر از جمهوریت، قادر به تنفس سیاسی نخواهند بود. به همین جهت است که یک کنش‌گر سیاسی خردورز، نمی‌تواند میان منافع سیاسی خود و منافع ملی کشور و نظام تفکیک کند.
همچنان که پیشتر مقامات امنیتی کشور تصریح کرده بودند و آقای رییس جمهور هم در گفتگو با بی بی سی احتمال وقوع جنگ داخلی را کتمان نکرد، بهار آینده برای افغانستان، بهاری خونین و خوف‌انگیز خواهد بود. طالبان به گستردگی و به رغم جریان گفت‌وگوهای صلح، در حال بسیج جنگجویان خود برای نبردی سنگین در بهار آینده است و این نیازمند بازنگری راهبرد دفاعی دولت در سطحی بنیادین است. بخش اساسی راهبرد دفاعی افغانستان با راهبرد سیاسی آن گره خورده و همسویی و همدلی سیاست‌مردان و سیاست‌ورزان در شرایط شکننده کنونی، گرانیگاه اصلی راهبرد سیاسی کشور را تشکیل می‌دهد؛ زیرا به میزان گسترش این همدلی همدگرپذیرانه سیاسی میان رهبران و راهبردسازان کشور در سطح ملی، روحیه رزمی و دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان تقویت خواهد شد و مانور مقاومت آنان در برابر فشارهای دشمنان را به مراتب افزایش خواهد داد.
اما آنچه مخصوصاً رییس جمهور باید مورد توجه قرار دهد سه امر حیاتی است:
ـ یکی این‌که خود را محصول و مجسمه جمهوریت نداند و بداند که جمهوریت، نتیجه مبارزات و مجاهدات همه رهبران سیاسی و جهادی از شهید احمدشاه مسعود تا شهید عبدالحق و از استاد ربانی تا استاد سیاف و استاد عطامحمد نور و دیگر رهبران جهادی و سیاسی وابسته به اقوام مختلف ساکن در افغانستان است.
ـ دوم این‌که تعامل با رهبران سیاسی، برآمده از نگرش ابزاری و مقطعی به آنان برای عبور دادن حکومت خود از بحران‌ها و تهدیدهای موجود و در راه نباشد، بلکه این منش سیاسی را به مثابه اصیل‌ترین رویکرد قطعی و همیشگی مواجهه با دشواری‌ها در نظر آورد و آن را مرکز ثقل سیاست‌گذاری‌های راهبردی خود قرار دهد.
ـ و سوم این‌که از هرگونه تفکیک و تبعیض بر اساس حب و بغض‌های شخصی نسبت به رهبران و محورهای اصلی اجماع ملی، خودداری ورزد و هر کسی را متناسب با جایگاه اجتماعی و نقش و نفوذش در تحولات میدانی سیاسی، برای نقش‌آفرینی اثرگذار در تحولات و تصمیم‌سازی‌های استراتژیک، مجال و موقع بدهد.
در صورت توجه مسئولانه آقای غنی به موارد بالا و تمرکز وی بر هم‌افزایی توانایی‌های رهبران و نخبگان سیاسی ـ امنیتی، هم قدرت مانور سیاسی و هم قدرت مانور امنیتی جمهوریت در برابر ایده امارت افزایش خواهد یافت و نگاه و نگرش قدرت‌های جهانی نیز نسبت به افغانستان، دچار دگرگونی مثبت و مفید برای حفظ ثبات و قوام و بقای نظام جمهوری خواهد گردید.
