«جمهوریت» با کدام تفسیر؟

بدون شک «جمهوریت» نظام سیاسی اصل خدشه ناپذیر است و تعلق به همه مردم افغانستان و جریان‌های سیاسی دارد. هیچ فرد و جناح و تیم انتخاباتی حق ندارد که خود را وارث انحصاری و تنها مدافع نظام «جمهوریت» قلمداد کند.

جمهوری داوودخانی:
به قدرت رسیدن محمدداوود در کودتای خانوادگی ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، با ساقط کردن نظام سلطنتی اولین گام برای تغییر نظام سیاسی از شاهی به جمهوری برداشته شد. «جمهوریت» عنوانی بود که محمدداوود بر حکومت خود مانده بود. او پیش از به قدرت رسیدن و در جمع یاران خود خواهان تغییر نظام سیاسی از محوریت «خانواده» به محوریت «مردم» بود؛ اما به اعتراف یارانش، محمدداوود در نخستین روزهای پیروزی کودتا اصول جمهوریت را «نقض» نمود. او بر اساس سلیقه و درک شخصی خود شروع به ترسیم خط مشی حکومتی پرداخت که «جمهوری» خوانده می‌شد، اما در عینیت «شاهی» بود. این نوع نگاه و اقدام محمدداوود به «جمهوریت» آغاز شمارش معکوس سقوط وی گردید؛ زیرا که یاران وی هرکدام بیشتر و بیشتر از او فاصله گرفته و جدا و به صف مخالفین وی پیوستند.
جمهوری دمکراتیک خلق
با وقوع کودتای خونین ۷ ثور ۱۳۵۷، بار دیگر «نظام جمهوری» در کشور رنگ عوض نمود؛ با به حاکمیت رسیدن حزب دمکراتیک خلق، نظام سیاسی کشور به «جمهوری دمکراتیک خلق» تغییر یافت. پرچمداران این نظام مدعی شدند که دوران حاکمیت آل یحیی به پایان رسیده است و اکنون «قدرت» به معنای واقعی به «خلق افغانستان» تعلق دارد. اما گذشت زمان نشان داد که فهم و تلقی آنان از «جمهوری خلق» هرچیزی می‌تواند باشد به جز«خلق». چنانچه رهبران عمده آن می‌پنداشتند و انتظار روزی را می‌بردند که مردم افغانستان، هر تعداد که از دم تیغ کشتارهای دسته جمعی زنده مانده اند، معتقد به سوسیالیزم و وفادار به پیمان افغان-شوروی باشند!
دولت اسلامی
با به قدرت رسیدن مجاهدین-هرچند دولت مستعجل بود- اساساً نه تنها بحث «جمهوری» به عنوان نظام سیاسی مورد توجه جدی قرار نگرفت، بلکه موضوع محوری ایجاد «دولت اسلامی» بود که در همین مورد هم اتفاق نظر وجود نداشت. اما وجه غالب دیدگاه‌های مطرح در این دوره چنین بود که مردم صغیر اند و قادر به تشخیص و انتخاب مصالح و مضار خویش نیستند، این علمای دین هستند که براساس یک سنت تاریخی، مصلحت و مضار شان را تشخیص خواهند داد(شورای حل و عقد). بنابراین بحث «جمهوریت» و «مردم» در این دوره حتا بصورت سمبلیک هم منتفی بود.
جمهوری اسلامی افغانستان
با برچیده شدن بساط طالبان، نظام نوین سیاسی ایجاد گردید که «جمهوری اسلامی افغانستان» نام گرفت. براساس آنچه در قانون اساسی در ارتباط با تعیین حق سرنوشت مردم در این نظام سیاسی تعریف گردید، شاید، در نوع خود و در بستر تاریخ سیاسی کشور، بهترین باشد. میکانیزم‌های مختلفی همراه با دستورالعمل‌های لازم که زمینه مشارکت سیاسی مردم را در تعیین سرنوشت شان بیان می‌داشت، تدوین گردید. در طول هفده سال گذشته، این میکانیزم‌ها و دستورالعمل‌ها-اگرنه بصورت دقیق و کامل-به اجرا گذاشته شد و امیدواری برای تحقق «جمهوریت» نظام سیاسی ایجاد گردید.
اما، هم در سال‌های پسین نشانه‌هایی ظاهر گردید که امیدواری به وجود آمده را به چالش ‌کشید. به علت/دلایل مختلف که شرحش در اینجا نمی‌گنجد در سال‌های پسین معیارها و اصول «جمهوریت» نظام سیاسی که در قانون اساسی تعریف شده است یا نادیده انگاشته شد و یا به انحراف برده شد. بحران و پریشانی سیاسی که اکنون در اردوی نظام سیاسی شاهد آن هستیم نتیجه همان نادیده انگاشتن‌ها و انحراف‌ها است.
سخن کوتاه، در روزهای اخیر که از یک سوی بازار تبلیغات انتخاباتی اندکی گرم شده است؛ از جانب دیگر موضوع مذاکره و صلح امریکا با طالبان شدت یافته است، موضوع «جمهوریت» نظام سیاسی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بدون شک «جمهوریت» نظام سیاسی اصل خدشه ناپذیر است و تعلق به همه مردم افغانستان و جریان‌های سیاسی دارد. هیچ فرد و جناح و تیم انتخاباتی حق ندارد که خود را وارث انحصاری و تنها مدافع نظام «جمهوریت» قلمداد کند. اما با توجه به آنچه شرح داده شد و نیز پیش‌گیری از هرگونه سوء برداشت و تداوم انحراف سیاسی-که چه بسا در مسیر اندازانه نیز قرار گیرد- جای این سخن وجود دارد که باید تفسیر از «جمهوریت» نظام به روشنی ارایه و مصداق‌های عینی تعهد به آن مشخص شود.