حق دسترسی به اطلاعات معضل کلان برای رسانه‌ها
با آن که به تازهگی قانون حق دسترسی به اطلاعات تصویب شده است، اما طی دو دهه گذشته بحث دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌های افغانستان یک معضل کلان بوده است. برای خبرنگاران، گرفتن اطلاعات مورد نیاز از نهادهای حکومتی امر دشواری پنداشته می‌شود و تجربه شده که گاهی یک خبرنگار برای انجام یک گفت‌وگو با یک مقام حکومتی هفته‌ها هم سرگردان بوده است.
اخیراً دفتر نی حامی رسانه‌های آزاد افغانستان حکومت را متهم کرده است که از دادن اطلاعات به رسانه‌ها خود داری می کند. به باور این نهاد حامی رسانه‌ها، گرفتن اطلاعات از حکومت برای رسانه‌ها دشوار شده است در حالی که حکومت پیشین این چالش به میزان اندکی وجود داشت.
این سازمان در عین حال از انواع ابزارهای فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها سخن گفته، اعلام کرده است که در مواردی چون مذاکرات حکومت با جمعیت اسلامی، روند صلح با طالبان، آمار تلفات حملات تروریستی و عقد قراردادهای کلان ملی، اطلاعات به دسترس خبرنگاران قرار نمی‌گیرد.
خبرنگاران دید، با انتقاد از ریاست جمهوری می گویند، بارها با شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تماس گرفته‌اند که در نهایت آقای مرتضوی اطلاعات درستی را در اخیتار آن‌ها قرار نداده است.
نمونه دیگرزهرا جویا خبرنگار روزنامه اطلاعات روز، برای گفت‌وگو با شماری از زنان در بازداشتگاه پل‌چرخی و درمانگاه زنان معتاد، چندین بار مکتوب نوشته که طی‌مراحل آن تنها در وزارت داخله، ۴ روز را در بر گرفته است. سرانجام با مراجعه مجدد با مکتوب دست‌داشته‌اش، مسوولان بازداشتگاه پل‌چرخی این پاسخ را تحویل زهرا داده‌اند: «وزیر صاحب به ما گفته است که به هیچ خبرنگاری اجازه مصاحبه را ندهید.»
نی از نهادهای بسیاری چون شفاخانه‌ها و ریاست پاسپورت به صورت مشخص نام گرفته و گفته است که این نهادها در صورت رجوع خبرنگاران، از آن‌ها خواهان مکتوب شده، از ارایه اطلاعات خودداری می‌کنند.
این نهاد ضمن انتقاد شدید از محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، از حکومت خواستار همکاری با رسانه‌ها شده است. این دفتر دسترسی نداشتن به اطلاعات و همچنان اعمال فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را غیر‌قانونی دانسته، از تداوم آن ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این دفتر از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته‌اند که برای حل این موضوع اقدام جدی کنند.
با این حال، شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به این نگرانی مسئولان دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان واکنش نشان داده، در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که «نی سیاسی عمل می‌کند.»
آقای مرتضوی در ادامه نوشته است:« نی بار بار بر اساس معلومات غلط، غیر حرفه‌ای و بر بنیاد سلیقه‌های سیاسی دست به نظرسنجی‌های غیرمعیاری و تهیه گزارش در بخش دسترسی به معلومات زده است. تداوم این شیوه جایگاه نهاد نی را در معرض سوال قرار داده و از اعتبار آن می‌کاهد. حکومت آماده‌ی شنیدن انتقاد و پیشنهاد سازنده نهادهای ذیربط بوده و از آن همیشه استقبال خواهد کرد.
اختر سهیل – خبرگزاری دید کابل
