حلقهگرایی در نهادهای امنیتی فلج کننده است
محمد اشرف غنی، رییس جمهور نگران بود که نفوذ لازم در نیروهای امنیتی ندارد، به همین دلیل بود که دست به یک سری مقرری‌ها زد تا به این نگرانی‌ها پاسخ بگوید. این مقرری‌ها در بسیاری از موارد هیچ گونه توجیه نداشت.
برکناری جنرال مراد علی مراد از سمت معیینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله از سوی ریاست جمهوری نشان‌‌دهنده آن است که اختلاف‌های جدی در رهبری نیروها و نهادهای امنیتی وجود دارد. در درون وزارت‌خانه‌های قوای مسلح، حلقه‌ها تشکیل شده و هر بلندپایهای سعی می‌کند برای خودش یک حلقه بسازد. این حلقه‌ها بعداً رو در روی هم قرار می‌گیرند و مشکل خلق میکنند. هر کدام این حلقه‌ها خودشان را به یک جناح سیاسی وابسته می‌دانند و با همدیگر تضاد منافع دارند. به دلیل وجود همین اختلاف‌ها و حلقه‌ها است که کار وزارت‌خانه‌های قوای مسلح چندان موثر نبوده.
دیده می‌شود که گاهی لوجستیک در یک نقطه مشکل پیدا می‌کند، در جای دیگر نیروی کمکی نمی‌رسد، در جای دیگر مشکل دیگری خلق می‌شود و هیچ نشانه‌ای از مدیریت و رهبری سالم به چشم نمیخورد.
به این وضعیت و حلقهگرایی در نهادهای امنیتی باید در چهار سال گذشته پایان داده می‌شد. در شروع روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مسئولیت جنگ با طالبان و تامین امنیت ساحات زیر کنترول دولت به نیروهای امنیتی داخلی افغانستان سپرده شد. در واقع نیروهای امنیتی وظیفه گرفتند که از بقای دولت دفاع کنند. تصور این بود که رهبران حکومت و مجموع صنف سیاسی افغانستان برخورد سیاسی با نیروهای امنیتی را کنار بگذارند و به اصل شایسته‌گی حرفه‌ای گردن بنهند، تا این نیروها بتوانند در جنگ بقا خوش بدرخشند، اما دیده شد که تحقق چنین آرزویی محال است. رهبران حکومت با در نظر داشت ملاحظات سیاسی خودشان با نیروهای امنیتی برخورد کردند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور نگران بود که نفوذ لازم در نیروهای امنیتی ندارد، به همین دلیل بود که دست به یک سری مقرری‌ها زد تا به این نگرانی‌ها پاسخ بگوید. این مقرری‌ها در بسیاری از موارد هیچ گونه توجیه نداشت. در برخی از قطعات هم به جای فرمانده قطعه یک شخص دیگر، به لحاظ سیاسی تقویت شد تا اعمال اقتدار کند و برای جناح رییس جمهور پوشش نظامی به وجود بیاورد. روشن است که افسرانی که خودشان را با جناح ریاست جمهوری همسو نمی‌دانستند، حلقه‌های خودشان را تشکیل دادند و به این ترتیب ناهماهنگی به اوج رسید.
افغانستان تجربه تلخ کودتاها را دارد. کودتای ۲۶ سرطان به عمر دهه دمکراسی پایان داد. داوودخان که رییس جمهور غنی خیلی به او علاقه دارد و حتا به کودتای ۲۶ سرطانش مشروعیت می‌دهد، به کمک افسران وفادارش در اردو دست به کودتا زد. حزب دمکراتیک خلق هم در اردو نفوذگذاری و بعد کودتا کرد. اگر نیروهای نظامی، در بازی‌های سیاسی دخیل ساخته شدند، تجربه‌های تلخ گذشته تکرار می‌شود. وقتی ارتش را از معیارهای حرفه‌ای فاصله دادید و به افسران عادی و بلندپایه آن فکر جناحی تزریق کردید، احتمال کاهش وفاداری آنان به کلیتی به نام دولت را افزایش می‌دهید.
در حکومت وحدت ملی، متاسفانه همین کار صورت گرفت. کل جناح‌های تشکیل‌دهنده این حکومت از جمله ریاست جمهوری تلاش کردند، نفوذ مخرب خود را در نیروهای امنیتی افزایش دهند و این امر به سود کشور تمام نشد و با گذشت زمان وضعیت امنیتی کشور وخیم‌تر می‌شود.
یکی از نگرانی‌های عمده جامعه جهانی که نیروهای امنیتی افغانستان را تمویل می‌کند، تجزیه این نیروها در خطوط قومی و سیاسی است. برخورد سیاسی با نیروهای امنیتی، در نظر نگرفتن معیارها و احترام نگذاشتن به قوانین و آیین‌نامه‌های سازمانی این نیروها، احتمال قومی شدن قوای مسلح را بیشتر کند و نگرانی‌های جهانی را بیشتر می‌سازد. مجموع قشر سیاسی افغانستان باید توافق می‌کرد که با نیروهای امنیتی برخورد حرفه‌ای شود، نه سیاسی. اما این امر در چهار سال حکومت وحدت ملی تحقق نیافت و انتظار نمی‌رود که در فرصت باقی مانده تحقق یابد. حکومت آینده باید به این امر توجه کند
اختر سهیل – خبرگزاری دید
