حمله بر دانشگاه کابل؛ فرافکنی ممنوع!
نخستین مسئولیت مقامات دولتی، مسؤولیت‌پذیری در قبال رویدادهای امنیتی مرگبار و خودداری از فرافکنی‌های فاقد بازدهی و در قدم دوم، شناسایی عناصر تروریستی نفوذی در درون نظام و تصفیه نهادهای دولتی از وجود موذی و مخرب این نیروها است
در واکنش مقامات و مراجع دولتی به حمله بر دانشگاه کابل، با دو ابهام متناقض مواجهیم: یکی نسبت دادن این حمله به طالبان، در حالی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و دیگری شکست طالبان در هلمند، اما این ادعا از زوایای مختلف قابل تأمل است که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری که مأموریت رسیدگی به شرایط نابه‌سامان امنیتی پایتخت را بر عهده دارد و هر روز در صفحه فیسبوکش برای نابودی هسته‌های فکری و مرکزی حلقات تروریستی رجزخوانی می‌کند، در یک پست فیسبوکی اعتراف کرد که: «حمله بر پوهنتون کابل برای ما یک ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی است».
ممکن است آقای صالح تمایل زیادی برای اعتراف صریح به مسئولیت خود در قبال حمله به دو مرکز علمی ـ آموزشی دانشگاه کابل و کورس کوثر دانش نداشته باشد، اما این واقعیت هم در پیام فیسبوکی ایشان به صورت کمرنگی تبارز یافته است و هم دایره فراگیری هردو فاجعه، به اندازه‌ای گسترده است که نه‌تنها دامن مقامات و مسئولان امنیتی، بلکه دامن خود آقای صالح و سایر شخصیت‌های عالی‌مقام دولتی را نیز می‌گیرد، اما از آنجا که آقای صالح در مقام معاونیت نخست ریاست جمهوری، با دور زدن مبانی و مجاری ساختاری نظام، مسئولیت سنگین امنیت پایتخت را بر عهده گرفته است و رجزهای آبدار فیسبوکی را برای فروپاشی هسته‌های اصلی تروریزم در کابل ورد زبان خود ساخته، باید بیش از دیگران در قبال دو حمله مرگبار به دو مرکز آموزشی و آکادمیک در نزدیک به یک هفته در پایتخت، پاسخگو باشد.
بنابراین، همچنان‌که از نظر آقای صالح «ناکامی استخباراتی» غیر قابل توجیه است، فرافکنی و واگذاری مسئولیت این حملات بر دوش نهادهای استخباراتی هم غیر قابل توجیه است؛ پس آقای صالح و همه مقامات عالی‌رتبه از صدر تا ذیل باید خود را مسئول بدانند و به ناکامی خود در برقرای امنیت و مبارزه با تروریزم بیرون و درون نظام، اعتراف کنند، اما باید به یاد داشته باشند که با اعتراف کردن به این ناکامی، نه‌تنها از آنان رفع مسئولیت نمی‌شود، بلکه مسئولیت شان در قبال امنیت کابل و سراسر افغانستان، چندبرابر هم می‌شود.
از آن طرف، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رغم مسئولیت‌پذیری داعش در قبال این فاجعه غیر انسانی، حمله به دانشگاه کابل را کار طالبان دانست و تأکید کرد که: «پس از شکست ننگین تروریستان در هلمند، اکنون این گروه‌ها، دستپاچه شده‌‌اند و مکان‌های آکادمیک را هدف قرار می‌دهند».
به نظر می‌رسد دولت در سراشیبی روند تقلیل‌پذیری قرار گرفته است و جایگاه خود را از موقعیت برتر امنیت‌آفرینی برای شهروندان و مراکز آموزشی و آکادمیک، به موقعیت توجیه‌گری‌های متناقض و موضع‌گیری‌های بی‌مصرف سیاسی فروکاست داده است. این فروکاست آنقدر آشکار است که در مواردی حتی از گریبان تناقض نیز سر درمی‌آورد؛ چیزی که نشان‌دهنده ناکارآمدی ماشین تبلیغاتی دولت در مواجهه نرم با دشمنان قسم‌خورده مردم است.
آنچه آقای صالح از ناکامی سازمان‌ها و ساختارهای استخباراتی برای کشف و خنثاسازی برنامه‌های تروریستی طالبان یا داعش، به عنوان عامل زمینه‌ساز برای وقوع این‌گونه حملات نام برد، با آنچه آقای سخنگوی ارگ ادعا کرد و حمله بر دانشگاه کابل را ناشی از «شکست ننگین طالبان در هلمند» دانست، از زمین تا آسمان تفاوت دارد و نشان‌دهنده ناهماهنگی اجزای پراکنده دولت در خصوص موضع‌گیری یک‌سان و یک‌صدا در برابر فاجعه‌ای است که رخ داده است؛ ضمن این‌که ادعای آقای صدیقی از جهاتی گوناگون مورد تأمل است. نخست این‌که اگرچه حمله به هلمند، با شهامت و رادمری نیروهای امنیتی عقب زده شد و تروریست‌ها به هدف خود برای تصرف مرکز این ولایت موفق نشدند، اما هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات و خسارات آن جنگ در اختیار نیست و هزاران نفر از شهروندان هلمندی همچنان آواره و بی‌سرنوشت‌اند. بنابراین، جنگ هلمند هنوز هم به گونه‌های دیگری از مردم قربانی می‌گیرد.
ثانیاً اگر طالبان در هلمند شکست خورده است، چرا در کابل موفق شده که در بازه زمانی بسیار کوتاه و اندکی بیشتر از یک هفته، دو حمله مرگبار به دو مرکز مهم آموزشی و آکادمیک سازمان‌دهی کند و ده‌ها جوان و نوجوان دانشجو و دانش‌آموز را به خاک و خون بکشاند؟
بنابراین، نخستین مسئولیت مقامات دولتی، مسؤولیت‌پذیری در قبال رویدادهای امنیتی مرگبار و خودداری از فرافکنی‌های فاقد بازدهی و در قدم دوم، شناسایی عناصر تروریستی نفوذی در درون نظام و تصفیه نهادهای دولتی از وجود موذی و مخرب این نیروها است. در غیر این صورت هر اقدام دیگری، کاری فراتر از نمایش رسانه‌ای و خیابانی نخواهد بود.
