حکومت به هیچ‌کسی اجازه مداخله در نهادهای عدلی و قضایی را نمی‌دهد
رییس‌جمهور غنی در نخستین سیمینار علمی قاضیان، گفت که حکومت وحدت ملی به هیچ‌کسی اجازه مداخله را در فیصله نهادهای عدلی و قضایی نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری دید، پس از ظهر امروز(چهارشنبه، ۲۵ حوت) نخستین سیمینار علمی قاضیان با حضور رییس‌جمهور، رییس دادگاه عالی و سایر نهادهای دولتی دیگر در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این سمینار، رییس جمهور غنی به صراحت بیان کرد که استقلالیت قوه قضائیه افغانستان حفظ خواهد شد و هیچ‌کسی به شمول رهبران حکومتی حق مداخله را در تصمیم‌گیری‌های این نهادها نخواهد داشت.
رییس جمهور افزود: حکومت مکلف است تا از قوه قضائیه به شکل بی‌طرف حمایت کند و استقلالیت کامل آن را حفظ نماید.
به گفته وی، در حالی که قوه قضائیه افغانستان مورد حمایت قرار می‌گیرد، نیز این قوه مسئولیت دارد که در برابر مردم افغانستان و نهادهای دولتی پاسخگو باشد.
آقای غنی هشدار داد که کوتاهی را در دستگاه عدلی و قضایی نمی‌پذیرد و آنانی که در راستای تامین عدالت کوتاهی می‌کنند، از دستگاه عدلی و قضایی برکنار می‌شوند.
از سوی هم، سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی در این سمینار گفت: این نهادها کارکردهایش را براساس قانون اساسی با شفافیت کامل پیش خواهد برد و از هرگونه مداخلات در تصمیم‌گیری‌های دادگاه عالی، جلوگیری می‌کند.
رییس دادگاه عالی افزود که حضور قاضی در تصمیم‌گیری‌های قضایا، به معنی تامین عدالت است؛ در صورتی که قاضی‌ها درتصمیم گیری‌ها حضور نداشته باشد، عدالت ارزش خود را از دست خواهد داد.
آقای حلیم در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی مطابق به نیازمندی‌های امور قضایی به شهروندان باشد و آنچه را که هدف تعیین می‌شود باید عملی شود، نه این‌که اهداف فقط در روی کاغذها باقی بمانند.
وی خاطرنشان کرد که باید دروازه‌های نظام و سیستم قضایی به دور از تعصب و تبعیض به روی شهروندان باز شود، که با عملی‌کردن آن، استقلالیت قضا حفظ شده و رضایت شهروندان نسبت به سیستم قضایی جلب خواهد شد.
موضع‌گیری‌های رییس‌جمهور در قبال سیستم قضایی در حالی مطرح می‌شود که میزان نارضایتی از عملکرد مسئولان نهادهای عدلی و قضایی بلند رفته است. پیش از این گزارش‌هایی به نشر رسیده بود که شهروندان افغان سالانه بیش از ۲ میلیارد دالر به نهادهای عدلی و قضایی، رشوه پرداخت می‌کنند.
