حکومت توافقی؛ گام نخست عبور از بحران

انتظار می‌رود که ضمن احترام به تکثر سیاسی در کشور، حکومت در حال تولد، با مشارکت همه طیف‌ها و تبارهای سیاسی در ساختار قدرت شکل بگیرد

توافقنامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله امضا شد. این توافقنامه، برای حل اختلافات سیاسی میان این دو رهبر امضا شد و به این ترتیب به اختلافات دامنه‌داری که از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال پار سر برآورد، نقطه پایان گذاشت.
تا اینجای کار، با توجه به شرایط خاصی که افغانستان در آن قرار دارد، گامی به جلو گذاشته می‌شود و امیدها را برای موفقیت و اقتدار دولت در پروسه صلح، مقابله با کرونا و مقاومت در برابر موج حملات مرگبار طالبان، زنده می‌سازد، اما این گام به تنهایی، آنقدر بلند و استوار نیست که با برداشته شدن آن، بتوان افقی روشن و چشم‌اندازی درخشان برای آینده سیاسی افغانستان ترسیم و تصور کرد؛ مگر این‌که به دنبال آن، گام‌های بلندتر دیگری برای جهت‌دهی افغانستان در مسیری مطلوب و منتهی به ثبات و رفاه و رفعت برداشته شود. انتظاری که از آقای غنی به عنوان رییس جمهور کشور برده می‌شود نیز معطوف و مبتنی بر همین اصل است که او به عبور از بَن‌بست سیاسی موجود بسنده نکند، بلکه این عبور، سرآغازی باشد برای عبورهای دیگر از بحران‌ها و بُن‌بست‌های دیگر.
تجربه پنج سال گذشته، ناموفق بود. تشکیل حکومت وحدت ملی به ابتکار جان کری وزیر خارجه پیشین امریکا، هم به لحاظ حقوقی، بدعتی در ساختارسازی سیاسی و مبتنی بر نقض قانون و نفی دموکراسی بود و هم از نظر کارکردی، موانع بسیار و بی‌شماری بر سر راه دولت‌داری و مدیریت کلان کشور به میان آورد، اما آنچه در این مرحله، گرانیگاه اراده آقای غنی را تشکیل می‌دهد جلوگیری از تکرار این تجربه و قرار دادن دولت‌داری در مسیر مقتضی قانون اساسی است.
به همین جهت است که شاخصه مهم حکومت توافقی آینده، برخاستن آن از اراده داخلی، بدون میانجی‌گری مقامات خارجی است؛ اگرچه نمی‌توان نادیده گرفت که فشارهای خارجی از جمله قطع کمک یک میلیاردی ایالات متحده به افغانستان، در چشم‌پوشی هر دو رهبر از بخشی از مواضع خود بی‌اثر نبوده است.
عنصر اثرگذار دیگر در کنار آمدن رییس جمهور غنی با رییس اجرایی حکومت پیشین، فشارهای فزاینده طالبان و خشونت‌آفرینی‌های بی‌مرزومهار این گروه در سراسر کشور است؛ به گونه‌ای که دامن زدن به اختلافات سیاسی و کوبیدن بر طبل جدایی محورهای اصلی رهبری دولت و نواختن سازهای چندگانه مخالف، نتیجه‌ای جز آب ریختن به آسیاب دشمن مشترک ارگ ریاست جمهوری و دسته ثبات و همگرایی به عنوان جریانی که انتخابات را گروگان گرفته بود، ندارد.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد آقای عبدالله نیز نهایتاً و با عنایت به تحولات میدانی اخیر کشور که عمیقاً آمیخته با تروریزم طالبانی است، به این نتیجه رسیده است که تقرب به آستان طالبان و همنوایی با این گروه در امر مذاکرات صلح و رهایی زندانیان و مسائلی از این قبیل، چیزی را به نفع او تغییر نمی‌دهد و طالبان در صورت تسلط بر شاهرگ‌های سیاسی و امنیتی کشور، به او به دلیل حمایت‌های عریان و بی‌دریغش از این گروه، نه‌تنها پاداش درخوری نمی‌دهد، بلکه به احتمال قریب به یقین، حساب‌کشی‌های سختی نیز از وی خواهد کرد!
این‌همه در حالی است که تجربه حکومت وحدت ملی نشان داد که مفسده حکومت مشارکتی، بسیار بیشتر از مصلحت آن است. اگر نیک بنگریم، حکومت وحدت ملی، به موازات آن که افغانستان را در آستانه فروپاشی مهم‌ترین دستاوردهای ۱۸ ساله پسین، از جمله «قانون» و «انتخابات» قرار داد، موجبات قدرتمندی نظامی و مشروعیت سیاسی طالبان را نیز فراهم آورد. این‌که زلمی خلیلزاد، با وقاحت تمام مردم و دولت افغانستان را در مذاکرات مشروعیت‌بخش به طالبان نادیده گرفت و این گروه متواری و منزوی را از سطح یک جریان بدنام و خون‌‌آشام تروریستی در ارتفاع یک دولت مشروع بالا کشید، بخشی از عوارض و عواقب فروپاشی ساختار قانونی دولت در افغانستان و منازعات درون‌ساختاری آن بود.
با توجه به چنین تجربه تلخی است که رییس جمهور غنی با تأکید بر پذیرش مشارکت همه جهت‌ها و جریان‌های سیاسی در ساختار قدرت و نفی «حکومت دوسره»، در برابر تکرار بدعت سیاسی پنج سال پیش، با تمان توان ایستادگی کرد.
اکنون نیز انتظار می‌رود که ضمن احترام به تکثر سیاسی در کشور، حکومت در حال تولد، با مشارکت همه طیف‌ها و تبارهای سیاسی در ساختار قدرت شکل بگیرد. این، تنها راه ایجاد انگیزه و اجماع همه جریانات سیاسی برای همدلی با حکومت و حمایت از آن در برابر فشارهای بیرونی و فسادهای درونی است و مطمئنا دستاوردهای درخشانی برای امنیت و پیشرفت سیاسی ـ اقتصادی افغانستان خواهد داشت و قدرت چانه‌زنی دولت را در مذاکرات صلح نیز افزایش خواهد داد.