خشونت علیه زنان در افغانستان؛ چه عواملی دخیل است؟
میتوان چنین استنباط کرد، تا زمانی که مسئله قدرت میان دو جنس به گونه عادلانه و مبتنی بر عدالت اجتماعی (آن هم از قاعده هرم) حل نشود، پیکار دو جنس ادامه داشته و نمیتوان با چند پروژه انجیویی، غائله را خواباند.
افغانستان؛ کشوری با افکار و اندیشههای متفاوت اعم از سنتی و مدرن که دیر زمانیست خشونتها علیه زنان در آن موج میزند و این راه را پایانی نیست. این خشونتها به اشکال و انواع متفاوتی مانند خشونتهای جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی بر زنان اعمال میشود.
به تازگی کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرده که در جریان هفت ماه سال ۱۳۹۸، در حدود ۲ هزار و ۷۶۲ مورد خشونت با زنان در دفاتر این کمیسیون ثبت شده است. اما در هفت ماه سال ۱۳۹۷ در حدود ۲ هزار و ۵۳۶ مورد خشونت با زنان در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده بود. مقایسه آمار این دو سال نشان میدهد که خشونت با زنان در هفت ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به هفت ماه سال ۱۳۹۷، در حدود ۸٫۲ درصد افزایش یافته است.
خشونت علیه زنان را میتوان در عواملی چون موجودیت عرف و عنعنات ناپسند، نبود امنیت و ضعف در حاکمیت دولت در ولسوالیها و ولایات دوردست، نبود برخورد قاطع با مجرمان و استمرار فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری و سوءاستفاده از موقف وظیفهای، دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضا، بیسوادی و سطح پایین آگاهی عامه، فقر و بیکاری، افزایش اعتیاد به مواد مخدر که سبب استمرار خشونتهای خانوادگی با زنان در کشور میشود، خلاصه کرد. ولی پس از سقوط حکومت طالبان و رویکار آمدن نظام نوین و دموکراسی نوپا، زنان توانستند در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی حضور یابند و فعالیتهای خود را دوشادوش مردان به پیش ببرند.
اما ساختار سنتی جامعه افغانستان همواره مانع رشد چشمگیر زنان در عرصههای اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی شده است. در این جا باید موضوع قدرت را بررسی کنیم چون تمام پیکار میان دو جنس بر سر تصاحب قدرت میچرخد، چه قدرت اقتصادی باشد یا اقتدار اجتماعی و سیاسی.
با نگاه عمیقتر، میتوان چنین استنباط کرد، تا زمانی که مسئله قدرت میان دو جنس به گونه عادلانه و مبتنی بر عدالت اجتماعی (آن هم از قاعده هرم) حل نشود، پیکار دو جنس ادامه داشته و نمیتوان با چند پروژه انجیویی، غائله را خواباند.
باید با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه شود، چون در طبقه مذکر اجتماع هم هستند کسانی که به این بصیرت اجتماعی دست یافتهاند و خشونت را علیه جنس مقابل بر نمیتابند؛ پس در جملاتی میتوان گفت که مبارزه با خشونت علیه زنان نیازمند انگیزه همگانی، طرح جامع و همهشمول است.
علمای دین میتوانند نقش مرکزی را در این عرصه بازی کنند، زیرا اکثر خشونتها زیر نام دین و مذهب انجام شده و زنان را حقیر میشمارد و علما میتوانند با تاثیرگذاری که طریق منابر دارند به گونه ویژه مفید واقع شوند.
از سویی هم حکومت و نهادهای حقوق بشری با تدوین قوانین جامع و حمایت کننده طبقه زنان، این اصل را پاس بدارند و در عمل کوشا باشند. زنان نیمی از پیکر جامعه را شکل میدهند و میتوانند امنیت، آرامش و آسایش را بهبار بیاورند.