اسلایدشوتحلیل

خط قرمزی که به معامله گذاشته شد

به تازه‌گی، هفت تن از مقامات حکومتی، براساس فرمان رییس‌جمهور غنی در پست‌های مختلف گماشته شده‌اند. مقرری‌های جدید حکومت اما توأم با انتقادات و پرسش‌های فراوانی نیز هست که از دیروقت بدین‌سو جریان داشته است. عده‌ای رییس‌جمهور را به تمامیت‌خواهی و تبارگرایی متهم می‌کنند و شماری دیگر نیز از بی‌کفایتی‌ها و ناتوانی داکتر عبدالله عبدالله در چوکی ریاست اجرائیه و مسئولیت‌های سیاسی‌اش در درون حکومت، انتقاد دارند.

با این حال، انتخاب شماری از افراد که تازه مقرر شده‌اند، با دردسرهایی همراه بود. نادر نادری، که حالا رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مقرر شده، نزدیک به شش ماه پیش از سوی رییس‌جمهور به این پست معرفی شده بود؛ اقدامی که در آن زمان واکنش و مخالفت داکتر عبدالله، را به همراه داشت. اما سرانجام وی تن به موافقت داد و حضور آقای نادری را به کرسی ریاست اصلاحات اداری و خدمات مللکی-هرچند با دل‌ناخوشی- پذیرفت. گفته می‌شود که این پیشامد در نتیجه یک معامله میان آقای غنی و داکتر عبدالله صورت گرفته است. رییس اجرائیه که پیش از این مخالف تقرر نادری در رأس این کمیسیون بود و آن را«خط قرمز» خود عنوان داده بود با به دست‌آوردن دو کرسی( معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاونت وزارت تحصیلات عالی) مخالفتش را کنار گذاشت و رام و آرام شد.

امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی که حالا به عنوان«وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی» تعیین شده‌ نیز از جمله افرادی‌ست که تازه مقرر شده‌است. صالح، از جمله هواداران درشت و تندرو تیم اصلاحاحت و همگرایی در دوران مبارزات انتخاباتی بود. اما پس از آن‌که داکتر عبدالله در تعاملات با ارگ ریاست جمهوری، نتایج مطلوب و پیش‌بینی‌شده را به دست نیاورد، صف‌گیری سیاسی وی نیز با اندکی دگرگونی همراه شد و جهت‌گیری تیمی‌اش نیز تغییر زیادی کرد. پست جدید آقای صالح نیز بیشترینه در نیجه تعاملات شخصی خودش به دست آمده، نه این‌که داکتر عبدالله وی را به این سمت معرفی کرده باشد.

کشمکش‌ها بر سر پست‌های حکومتی، موضوع تازه‌ای در حکومت وحدت ملی نیست؛ بلکه از آغازین روزهای تشکیل آن به چشم می‌خورد و اکنون نیز در نتیجه‌ی همین کشمکش‌ها و دو دسته‌گی‌های سیاسی در بدنه حکومت است که شماری از کرسی‌های حکومتی از سوی افراد سرپرست اداره می‌ِشود.

این‌همه در حالی اتفاق می‌افتد که افغانستان اکنون با دشواری‌های زیادی در بخش‌های مختلف مواجه است. هم‌اکنون وضعیت امنیتی در کشور به بدترین وجه ممکن رسیده‌است و نقاط زیادی از کشور در آتش جنگ می‌سوزد. با این وضعیت، سران حکومت بجای این‌که دلسوزانه تلاش ورزند و اجرای مسئولیت کنند، برعکس به صورت ناامیدکننده بر سر تقسیم قدرت و کرسی، فرصت‌های رشد و پیشرفت را برای مدت زیادی از مردم افغانستان می‌گیرند و رو به معامله می‌شوند.

نویسنده: فرهاد احمدی

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا