خلاء قانون؛ بحران مشروعیت

غیبت شیعیان در کابینه و ساختار قدرت، چیزی است که هم‌اکنون اتفاق افتاده و با توسل به اهرم‌های فشار سیاسی و مدنی، نیاز به مطالبه جدی دارد

از زمان فروپاشی ساختار سیاسی پیشین، دقیقاً پنج ماه می‌گذرد. در این مدت افزون بر آن که حکومت طا-لبان را هیچ کشور دور یا نزدیک به رسمیت نشناخته، افغانستان با فقدان قانون نیز مواجه است. این، از شگفتی‌های کشور ما است که می‌تواند برای مدتی طولانی، بدون هرگونه قانونی اداره شود!
طا-لبان هم قانون اساسی نظام سیاسی قبلی را ملغی کردند و هم خود برای وضع قانونی جدید، اقدام نکردند. اگرچه آنان در همان اوایل بر سر کار آمدن، اعلام کردند که قانون اساسی منحله دوره ظاهرشاه را به صورت گزینشی احیا می‌کنند، اما در عمل مشخص نشد که چه بخش‌هایی از آن قانون، مورد تأیید حکومت تازه است. بنابراین، هرآنچه اکنون از سوی این حکومت، مورد اجرا قرار می‌گیرد فاقد مبنای قانونی و غیر مستند به هرگونه قانون اساسی و غیر موجه به لحاظ قانونی است. چنین چیزی بدان معنا است که اقدامات حکومت در حوزه‌های حقوقی، بی‌بهره از مشروعیت و نابرخوردار از پشتوانه قانونی است.
اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که قانون برای مردم است و مردم هم یا باید به صورت مستقیم، مثل برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی قانون اساسی، یا به صورت غیر مستقیم مانند مشارکت در فرایندی منتهی به گزینش نخبگان حقوقی خود، در تدوین و تصویب قانون اساسی کشور خویش نقش و سهم داشته باشند. این بدان جهت است که قانون باید متضمن پاسخگویی به نیازهای روز شهروندان و مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای دینی ـ فرهنگی آنان باشد و امکان دست‌یابی آنان به خواست‌های حقوقی ـ سیاسی خود در هر دو بخش جمعی و فردی را فراهم سازد.
از جانب دیگر، ویژگی ماهوی قانون، انعطاف‌پذیری آن در برابر شرایط منعطف و متغیر زیستی جامعه و تأثیر‌پذیری آن از اتفاقات تازه و تغییرات ایجادشده در مطالباتی است که همگام با سیر پرشتاب تحولات اجتماعی، توسط افکار جمعی شهروندان، به‌روزرسانی‌ می‌شود.
بنابراین، حتی اگر حکومت طا-لبان، بخش‌های گزینش‌شده قانون اساسی شش دهه قبل را رسماً اعلام کند و آن را مبنای تصمیم‌سازی و اقدامات حکومتی خود قرار دهد، آن قانون، قابلیت برآورده‌سازی نیازهای حقوقی و مطالبات مشروع شهروندی جامعه امروز را ندارد.
موضوع دیگر به جامعیت و عادلانه بودن قانون برمی‌گردد. قانون اساسی باید جامع و مانع باشد و از ریز تا درشت امور و مسائل حقوقی شهروندان را تحت پوشش قرار دهد. جامعیت قانون، مستلزم فراگیری نیازهای حقوقی شهروندان در سطوح و لایه‌های مختلف است؛ به گونه‌ای که همه شهروندان از هر طیف و تبار فکری و فقهی، باید خود را در آیینه آن ببینند و مسائل حقوقی خود را با استناد به قانون، پیگیری کنند. در این میان، بخشی عمده و غیر قابل انکار جامعه ما را شهروندان شیعه‌مذهب تشکیل می‌دهند که جایگاه محرز و تثبیت‌شده‌ای در قانون اساسی قبلی داشتند، اما با الغای آن قانون اساسی، در میان رهبران معنوی و سیاسی شیعیان نسبت به موقعیت قانونی مذهب آنان در نظام سیاسی جدید و قانون اساسی آینده، تردیدهایی بسیار جدی شکل گرفت؛ چیزی که تاکنون نهادهای مذهبی و شخصیت‌های کانونی پیروان مذهب جعفری را بارها به موضع‌گیری و طرح مطالبه مبنایی رسمیت مذهب شیعه و ابقای قانون احوال شخصیه شیعیان برانگیخته است.
این کنش‌گری‌ها که تا این لحظه هیچ واکنشی از جانب حکومتیان در پی نداشته است، به نگرانی عمده پیروان مذهب جعفری تبدیل شده و تا جایی هم به حق است، اما نباید از یاد برد که به رغم الغای قانون اساسی پیشین، جایگاه قانونی مذهب جعفری همچنان محفوظ است و این مذهب، دارای رسمیت قانونی است. در حالی که آنچه مهم است حقوق سیاسی شهروندان شیعه است که متاسفانه بزرگان شیعیان، کم‌تر به این مهم توجه می‌کنند.
این در حالی است که شرایط کنونی جامعه ایجاب می‌کند سران شیعه افغانستان، به جای تمرکز بر رسمیت مذهب، مطالبات مردم در زمینه جایگاه سیاسی خود را پیگیری کنند. پرواضح است که چنین چیزی به معنای چشم‌پوشی از رسمیت مذهبی شیعیان نیست، بلکه آنچه در شرایط حاضر باید در اولویت نخست قرار گیرد، احراز حقوق سیاسی آنان در ساختار قدرت است؛ زیرا آنچنان که به نظر می‌رسد نظام سیاسی جدید با تدوین قانون اساسی آینده که بخشی از آن بایستی به حقوق مذهبی شیعیان اختصاص داشته باشد، فاصله زیادی دارد و بحث رسمیت مذهب شیعیان هم در همان زمان باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد، اما غیبت شیعیان در کابینه و ساختار قدرت، چیزی است که هم‌اکنون اتفاق افتاده و با توسل به اهرم‌های فشار سیاسی و مدنی، نیاز به مطالبه جدی دارد.