آخرین اخبارافغانستانگزارش

دانش: قانون اساسی با نقض شدن بی‌اعتبار نمی‌شود

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور امروز سه‌شنبه (۱۹جدی) در نشست بزرگداشت ازقانون اساسی کشوربا یادآوری از اهمیت قانون اساسی گفت که نقض قانون از سوی اشخاص و نهاد‌های مختلف قانون اساسی را بی‌اعتبار نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به تعدد قوانین اساسی افغانستان گفت: افغانستان از سال ۱۳۰۱ هجری خورشیدی بدین‌سو ۱۰ قانون اساسی را تجربه کرده است که از یک‌سو، این تجربه در تشکیل یک قانون کارا افغانستان را کمک کرد تا یک قانون اساسی خوب در بین دولت‌های همسایه داشته باشد، ولی از طرف دیگر بیانگر عدم ثبات سیاسی در کشور می‌باشد که این خود یک تجربه تلخ در تاریخ دولت‌سازی افغانستان است.
معاون دوم رییس جمهوری، دستاورد قانون اساسی فعلی کشور را که از تطبیق آن ۱۴ سال می گذرد، یک نظام دموکراتیک در سطح کشور می‌داند، که این نظام بر اساس ارزش‌های ملی مردم افغانستان و سیستم نوین جهانی به ‌وجود آمده است.
به باور آقای دانش، تحریف قانون اساسی که گاهی از سوی بعضی افراد اخلال‌گرمطرح می شود انگیزه‌های سیاسی درعقب دارد.
هرچند آقای دانش کسانی را که از تحریف قانون توسط حکومت وحدت ملی حرف می‌زنند، «اخلال‌گر» خواند، ولی روشن نکرد که منظورش کدام افراد و اشخاص هستند.
به گفته وی، نقض قانون اساسی کشور، عدم تطبیق آن وتشکیل حکومت وحدت ملی که در قانون اساسی گنجانیده نشده است سبب بی‌اعتباری قانون اساسی کشور شده نمی‌تواند.
در همین حال، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می‌گوید: زمانی‌که قانون اساسی تطبیق نشود موجودیت آن در کشور هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و دولت‌مداران باید بفهمند که اجرای قانون اساسی مستلزم اهمیت دادن به خواسته‌های مردم افغانستان است.
رییس مجلس نمایندگان همچنان نهادهای حکومتی را متهم به نقض قانون اساسی کشور نموده می گوید: نقض قانون اساسی توسط نهادهای دولتی دلیل اصلی بی‌اعتنایی به قانون اساسی کشور است.
این درحالی است که میعاد قانونی فعالیت هردو مجلس شورای ملی از نزدیک به دوسال پیش به پایان رسیده و اعضای مجلسین به صورت فراقانونی به فعالیت ادامه می‌دهند.
کارشناسان به این باورند که در افغانستان فقط نام قانون اساسی باقی مانده و روح آن به آرشیف‌های نهادهای تطبیق قانون سپرده شده است.
این کارشناسان قانون می‌گویند که از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی در تضاد با قانون اساسی، زمینه‌های فعالیت‌های فراقانونی بیشتر ایجاد شد.

Related Articles

Back to top button