درنگی کوتاه در پیام عیدی رهبر امارت اسلامی
توجه به قانون احوال شخصیه پیروان مذاهب اسلامی از جمله شیعیان، هم مطالبه اصلی و جدی این مجموعه عظیم از شهروندان افغانستان است و هم با عدالتی که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی از آن سخن به میان آورده است، انطباق عینی و تطبیقی دارد
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر در پیام عیدی خود که به زبان‌های پشتو، دری، عربی، انگلیسی و اردو نشر شده، گفته که امارت اسلامی «اصلاحات قابل ملاحظه‌ای» در بخش فرهنگ، آموزش، اقتصاد و رسانه‌ها به میان آورده است.
او در پیام خود افزوده که جهاد طا-لبان برای اجرای شریعت و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه بزرگ الهی، هدف‌گذاری شده بود و اجرای آن همچنان ادامه دارد.
رهبر امارت با اشاره به نیاز افغانستان به بازسازی و آبادی، به دستاوردهای امنیتی امارت اشاره کرده و همزمان در مورد دسیسه دشمن نیز هشدار داده است.
احتمالاً منظور رهبر امارت از دشمن، داعش است که در مدت بازگشت دوباره این گروه به قدرت، چالش‌های امنیتی بسیار مهمی را بر سر راه حکومت امارت به وجود آورده و همچنان به مثابه تهدید امنیتی بسیار جدی برای آن به شمار می‌رود.
آخوندزاه همچنین با یادآوری مسئولیت‌های اساسی کارگزاران حکومت امارت برای خدمتگزاری به مردم، تأکید کرده که تعامل با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی باید در چوکات اصول اسلامی صورت بگیرد.
بر پایه این بخش از پیام ملا هبت الله آخوندزاده، سیاست خارجی امارت اسلامی، مبتنی بر اصول دین مبین اسلام است، اما توضیح داده نشده که محورهای مشخص تعامل با جهان بر اساس اصول شریعت، چگونه و شامل چه مواردی است.
در این مورد در فقره ششم پیام ایشان آمده است که: «افغانستان با تمام کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و تمام جهان در چارچوب اصول اسلامی مناسبات مثبت و مؤثر استوار بر تعامل خوب و متقابل می‌خواهد. همانگونه که افغانستان نمی‌خواهد در امور داخلی هیچ کشوری مداخله کند، تأکید می‌کند که دیگر کشورها نیز در مسایل و امور داخلی ما مداخله نداشته باشند که انجام این کار هم به نفع جهان و هم به نفع افغانستان است.»
او همچنین به مردم افغانستان اطمینان داده است که «حقوق شرعی هر یک به وجه احسن داده می‌شود.» و «به خاطر رسیدن به این هدف بزرگ، مقرری‌هایی در محاکم مرکز، ولایات و ولسوالی‌ها شده است تا با مظلوم کمک نمایند و جلو مظالم گرفته شود و عدالت تامین گردد.»
بدون شک جلوگیری از ظلم و اجرای عدالت، خواست تاریخی یکایک شهروندان افغانستان است، اما در عین حال، توجه به حقوق شهروندی که در پیام عیدی ملا هبت الله جای خود را به «حقوق شرعی» داده برای همه شهروندان، و نیز احوال شخصیه پیروان سایر مذاهب اسلامی، از جمله شیعیان افغانستان که جمعیتی بزرگ و غیر قابل انکار کشور را تشکیل می‌دهند، برای این مجموعه مذهبی، اهمیت حیاتی دارد که در پیام مهم رهبر امارت اسلامی، مورد توجه قرار نگرفته و این در حالی است که بخشی از مطالبات بسیاری جدی مردم افغانستان، برخورداری آنان از حقوق شهروندی است و در رأس مطالبات مشروع شیعیان، به رسمیت شناختن مذهب آنان از سوی حکومت امارت اسلامی و رعایت قانون احوال شخصیه شان در محاکم و مرافعات حقوقی است؛ همان چیزی که بدون استثنا در تمام کشورهای اسلامی، معمول و مرعی الاجرا است و تاکنون هیچ حکومتی در کشورهای اسلامی، از به رسمیت شناختن آن ابا نورزیده است.
چنین چیزی نه‌تنها شامل مذهب جعفری در نظام‌های سیاسی حنفی‌مذهب می‌شود، بلکه همه مذاهب اسلامی را حتی در کشورهای غیراسلامی دربر می‌گیرد. به عنوان مثال، در عربستان سعودی، احوال شخصيه برای پيروان مذاهب حنبلی، حنفی، مالكی، شافعی و جعفری رسمیت و مورد اجرا قرار دارد.
مجلس كويت نیز پنج سال پيش قانون احوال شخصيه اهل تشيع این کشور را تصويب کرد و اکنون در محاکم و دادگاه‌های در حال اجرا و رعایت است.
در ايران هم مطابق اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی اين كشور «قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم» تدوين و تصويب شده است و در اين قانون، از احوال شخصيه پيروان مذاهب حنبلی، حنفی، شافعی، مالكی و زيدی به صراحت نام برده شده است. فراتر از این و معطوف به اجرای قانون احوال شخصیه این مذاهب اسلامی، فقه مذاهب شافعی و حنفی در دانشگاه‌های ایران به صورت تخصصي تا سطح دكتری تدريس می‌شود تا برون‌داد آن تربیت متخصصانی باشد که کارشان اجرای این قانون در محاکم و دادگاه‌ها است.
هنگام تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع افغانستان در سال ۱۳۸۸، محققان حقوق، جايگاه احوال شخصيه پيروان مذاهب مختلف در نظام حقوقی ۱۷ كشور اسلامی، از جمله عربستان را بررسی كردند و بر مبنای همان تحقیقات گسترده بود که قانون احوال شخصیه شیعیان، تدوین و برای تأیید به پارلمان عرضه شد.
به لحاظ تاریخی نیز تاریخ اسلام پر است از مواردی که احوال شخصیه پیروان مذاهب اسلامی و حتی پیروان سایر ادیان، توسط حکومت اسلامی رعایت شده است.
به عنوان مثال پس از فتح مصر در زمان خلافت خليفه دوم حضرت عمر مصر به چندین بخش تقسیم شد و مسلمانان برای هر بخش یک قاضی قبطي قرار دادند که دعاوی دینی و مدنی غیر مسلمانان را بر اساس شریعت خودشان حل و فصل می‌کرد و حتی در هنگام نزاع بین قبطی و عرب در مجلسی متشکل از قضات طرفین به دعوای آنان رسیدگی می‌شد.
بنا بر آنچه آمد، توجه به قانون احوال شخصیه پیروان مذاهب اسلامی از جمله شیعیان، هم مطالبه اصلی و جدی این مجموعه عظیم از شهروندان افغانستان است و هم با عدالتی که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی از آن سخن به میان آورده است، انطباق عینی و تطبیقی دارد.
موارد و موضوعات دیگری که در این پیام عیدی مورد توجه واقع شده، ممنوعیت کشت کوکنار و نابودی مزارع آن در افغانستان، جمع‌آوری معتادان و گداها از سطح شهر است که در جای خود مهم و قابل تحسین است، اما بر پایه گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید مواد مخدر در سال گذشته، تا عملیاتی شدن کامل فرمان رهبر امارت اسلامی در این خصوص، فاصله زیادی داریم.
فقره دهم این پیام طولانی، به گسترش روند آموزش و پرورش در کشور پرداخته و تصریح کرده است که: «در بخش تعلیمی، روند تعلیم و تربیه را در سراسر کشور گسترش داده و تربیه تمام فرزندان از مکلفیت‌های امارت اسلامی است که به خاطر پیشرفت بیشتر آن پلان‌های مؤثر روی دست می‌باشد.»
تأکید رهبر امارت بر توسعه آموزش و پرورش در سراسر کشور در حالی صورت گرفته که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش محروم‌اند و دروازه‌های دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیز به روی دانشجویان دختر مسدود شده است.
از آنجا که در پیام ایشان، گسترش روند تعلیم و تربیه، زمینه‌ساز پیشرفت کشور دانسته شده و به حق نیز همینطور است، باید توجه داشت که پیشرفت، هرگز و انحصارا یک پدیده مردانه نبوده و سهم و نقش زنان در آن اگر بیشتر از سهم و نقش مردان نباشد، کمتر از آن نیست. بنابراین انتظار می‌رود این فراز از پیام ایشان متضمن بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران دانشجو و دانش‌آموز باشد؛ در غیر آن نقض غرض شده و هدف‌گذاری ایشان برای پیشرفت کشور، محقق نخواهد شد.
نکته مهمی که در این خصوص قابل توجه است این است که افغانستان یک کشور اسلامی است و شهروندان آن نه تنها مشکلی با اجرای احکام و حدود الهی و اسلامی ندارند، بلکه با آغوش باز از آن استقبال می‌کنند. در این فرض آنچه به عنوان یک تکلیف الهی بر دوش امارت اسلامی سنگینی می‌کند، فراهم‌سازی بسترهای آموزش و دانش‌اندوزی برای آحاد مردم، به ویژه زنان و دختران در چارچوب اصول و آموزه‌های اسلامی است، نه آن که به بهانه فراهم نبودن چنین بستری، این قشر عظیم جامعه، از نعمت تعلم و تحصیل محروم شوند و درنتیجه نه تعلیم و تربیه در سراسر کشور گسترش پیدا کند و نه پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف حاصل شود.
بر این اساس، اکنون توپ عمل به تکلیف اسلامی، در زمین حکومت امارت است و انتظار می‌رود با انتشار پیام عیدی ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر آن، این تکلیف تصریح‌شده در متن پیام ایشان، از سوی مسئولان و کارگزاران امارت، مورد عمل قرار گیرد.
