در تقابل ارگ و جنبش، کدام طرف پیروز خواهد شد؟

شخص رییس جمهور غنی که بدون شک در پایان کار حکومت کنونی قرار دارد و از سویی دیگر می‌خواهد یک دوره دیگر نیز حکومت کند، بایست در گام اول از میزان بدگمانی‌های مردم را که از عملکرد او به وجود آمده است، کم کند.

در این نوشته قصد طرف‌داری از جناح ریاست جمهوری و حزب جنبش را ندارم که این روزها یک‌بار دیگر در تقابل قرار دارند. اما تاکیدم این است که حاکمیت قانون و بها دادن به قانون فراوان دشوار است.
اخیراً نیروهای کماندو نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را در فاریاب بازداشت کرد و سپس نظر به گفته وزارت دفاع او به دادستانی کل معرفی شد.
بازداشت قیصاری یک‌بار دیگر به نگرانی مردم افغانستان افزود. هوداران جنبش در ولایات شمال با آتش زدن مقام ولایت فاریاب به خیابان‌ها ریختند و خواهان رهایی قیصاری و بازگشت فوری جنرال دوستم به کشور شدند.
جنرال دوستم بیش از یک سال است که در بیرون از کشور به سر می‌برد و نزدیکان وی هرازگاهی خبر از آمدنش می‌دهند.
بازداشت نظام‌الدین قیصاری و فرستادن داکتر نقیب‌الله فایق به عنوان والی فاریاب، دقیقاً ارگ و حزب جنبش را در برابر هم قرار داده است و باید گفت این اتفاق برای ثبات سیاسی یک کشور و دولت آن که جمهوری اسلامی افغانستان باشد، خطرناک است.
در چند روز گذشته، رسانه‌های حوزه فارسی‌زبان به دفاع از حزب جنبش پرداختند و رسانه‌های پشتوزبان به حمایت از تصمیم ارگ در مورد آقای قیصاری.
هواداران حزب جنبش که سخت به نسبت اقدام رییس جمهور غنی خشمگین‌اند خواهان تجزیه افغانستان شدند. در حالی که به باور نویسنده، «تجزیه» اگر محقق نیز شود به سود هیچ‌گروه قومی در افغانستان نخواهد بود. شاید حرف ریاست جمهوری از بازداشت نظام‌الدین قیصاری حاکمیت قانون باشد، اما چرا ترک‌تباران افغانستان در برابر این عملکرد واکنش تند نشان دادند؛ زیرا در حوزه نفوذ جنرال دوستم، تصور از اشرف غنی این است که اجندای قومی دارد و رییس جمهور نیست.
البته سیاست‌های ارگ نیز موجب شده که این باور بیشتر تقویت شود.
شخص رییس جمهور غنی که بدون شک در پایان کار حکومت کنونی قرار دارد و از سویی دیگر می‌خواهد یک دوره دیگر نیز حکومت کند، بایست در گام اول از میزان بدگمانی‌های مردم که از عملکرد او به وجود آمده است، کم کند.
ریاست جمهوری ضمن بازداشت نزدیک‌ترین فرمانده جنرال دوستم، چهره‌ای را برای ولایت کردن به فاریاب گماشته است که طی یک سال اخیر رابطه خوبی با شخص جنرال دوستم ندارد.
این تصمیم نیز بر خشم هواداران حزب جنبش افزوده است. یک باور این است که رییس جمهور غنی با استاده از قوه قهریه در تلاش ضعیف ساختن دوستم و معرفی خودش به عنوان یک رییس جمهور قاطع است.
شماری از منابع سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مدعی‌اند که رییس جمهور در پایان کار حکومت وحدت ملی با این گونه تصامیم می‌خواهد برای مردم افغانستان و جامعه جهانی از خودش یک چهره قانون‌مدار و قاطع به نمایش بگذارد.
موارد زیادی بوده که رییس جمهور غنی در برابر آن سیاست ملایم پیش گرفته و کمتر دست به این گونه تصمیم ها زده است.
روی هم‌رفته، چنانچه در فوق ذکر شد تقابل ریاست جمهوری و حزب جنبش اسلامی به هیچ‌وجه به سود مردم افغانستان نیست و انتظار می‌رود که دیگر جناح‌های سیاسی میانجیگری کنند.
رییس جمهور بارها مطرح کرده است که حکومت‌داری داووخان برای او الگو است. داوود خان انحصارگرا بود و در حکومت‌داری از قوه قهریه استفاده بیشتری می‌کرد.
رییس جمهور حق دارد که از داوودخان و هر کس دیگر الگو برداری کند، اما فراموش نباید کرد که وضعیت جاری افغانستان طوری نیست که الگو برداری آقای غنی شاهکار کند.
وقتی افکار عمومی کشور هیچ نوع اعتمادی به حکومت ندارد، بهتر خواهد بود که آقای غنی چرایی عملکردهایش را توضیح بدهد.
اختر سهیل- خبرگزاری دید