در صورت عدم پابندی ارگ به تعهداتش «اداره موقت ایجاد شود»

رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به اختلافات بین ارگ و سپیدار در برکناری وزیر انرژی و آب می‌گوید، در صورتی‌که ریاست جمهوری روی تعهدات خود پا بگذارد و عرصه را برای ریاست اجرایی تنگ بسازد باید «اداره موقت ایجاد شود».
به گزارش خبرگزاری دید، امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی کشور از تصمیم ریاست اجرایی مبنی بر ابقای علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب که از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بود، حمایت کرده است.
آقای صالح در واکنش به اختلاف ارگ و سپیدار در برکناری آقای عثمانی گفته است که «حکومت وحدت ملی افغانستان در ذات و محتوا یک اداره ایتلافی است که ریشه و اساس‌اش توافق دو جناح به‌خاطر ابا از جنگ داخلی بود. ای‌کاش انتخابات به یغما نمی‌رفت تا اداره ایتلافی شکل نمی‌گرفت.»
وی در صفحه فیسبوکش نگاشته است که «حکومت‌های ایتلافی در سراسر دنیا تا زمانی بقا دارند که طرفین به تعهدات خود وفا دارند و الی با عدول و سرپیچی از تعهدات توسط یکی از طرفین این نوع ادارات از هم می‌پاشد و به جای آن حکومت بی‌طرف موقت روی کار می‌آید تا انتخابات بعدی را زمینه‌سازی نماید.»
آقای صالح ضمن حمایت از تصمیم ریاست اجرایی مبنی بر ابقای آقای عثمانی افزوده است که در صورتی‌که طرف مقابل یعنی جناح ارگ با سو استفاده از موقف بلندتر خویش در اداره عرصه را برای جناح تحت رهبری داکترعبدالله عبدالله تنگ بسازد و بر روی تعهدات خویش پا بگذارد در آن‌صورت باید انتخابات بعدی زیر نظر اداره موقت و بی‌طرف که در آن هیچ یک از جناح‌های کنونی سهیم نباشند صورت گیرد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که ارگ روز شنبه (۱۹ جوزا) اعلام کرد که براساس فرمان محمد اشرف غنی رییس جمهور، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب از سمت‌اش برکنار شده است.
اما ساعاتی بعد ریاست اجرایی با برکناری وزیر انرژی و آب از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرد و از وی خواست تا به کارش ادامه دهد.