دستاوردهای حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد
فساد اداری به عنوان مهمترین تهدید و بزرگترین مانع در برابر توسعه و پیشرفت، یکی از کلیدیترین مباحث مطرح در سالهای اخیر جامعه افغانستان و گفتمان دوجانبه این کشور با متحدان جهانیاش به حساب میرود. هرچند و بخصوص در دو سال اخیر، طرح مبارزه با فساد اداری به شکل سیستماتیک و نظامند، روی دست گرفته شده و یکی از اولویتهای حکومت وحدت ملی به حساب میآید، اما گستردهگی، عمق و ابعاد فساد اداری، همچنان باعث شدهاست که میزان امیدواریها به نتایج و دستاوردهای مبارزه با این پدیده، کمرنگ بوده و اعتماد جامعه به صداقت و تعهد حکومت لرزان باشد.
از سوی دیگر، در همین سال، جایگاه افغانستان در مبارزه با فساد اداری، در میان کشورهای جهان و منطقه، صعود قابل ملاحظهای کرده است. صعود پنج پلهای افغانستان در این جدول جهانی، در حالی صورت میگیرد که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، با از دستدادن امتیازات در مقایسه با سال گذشته، در عرصه مبارزه با فساد، عقبگرد قابل ملاحظهای داشتهاند.
به مناسبت ختم سال جاری، در نوشته پیشرو،به دستاوردها و چالشهای افغانستان در مبارز با فساد اداری طی دو و نیم سال اخیر و مخصوصاً سال جاری نگاهی انداخته شدهاست.
فساد اداری در افغانستان و نوع نگرش حکومت به آن
فساد اداری علاوه بر اینکه اعتماد ملت و جهان را نسبت به عملکردهای حکومت مخدوش ساخته، موثریت ارایه فعالیتها در نهادهای دولتی را نیز عمیقاً پایین آورده است. ناتوانی ادارات عامه در ارایه خدمات رفاهی به مردم، ناتوانی آنان در طرح و تدوین برنامهها و اتلاف عواید و منابع ملی، تضعیف رابطه متقابل ملت – دولت، گسترش روحیه ناامیدی و بیباوری در جامعه و… از جمله پیامدهای فساد اداری در افغانستان به حساب میرود.
شواهد و قراین موجود نشان میدهد که حکومت افغانستان به فساد اداری به عنوان یک پدیده استراتیژیک مینگرد و با درک چالشهای موجود، طرح جامع نیز برای مبارزه با آن روی دست دارد. فعالیتهای انجامشده در عرصه تحقق حکومتداری الکترونیک، توسعه تدوین پلان و پالیسیهای مبارزه با فساد در تمام واحدهای تابعه، تلاش برای تحقق مولفههای حکومتداری خوب و… نشان میدهد که نگاه جامع و استراتیژیک به پدیده به وجود آمده و این نوع نگرش، میتواند مایه ایجاد خوشبینی به آینده روند مبارزه با فساد اداری واقع شود.
از آنجاییکه گسترش فساد اداری، از سوی پایههای اجتماعی قدرت حکومت را متزلزل میسازد و از سوی دیگر، حمایتهای جهانی از آنان را کاهش میدهد و همچنین، فساد اداری یکی از چالشهای جدی است که میتواند موجب سقوط حکومت شود، منطقی نخواهد بود اگر اراده و عزم سیاسی در سطح رهبری دولت در مورد مبارزه با فساد زیر سوال برده شود. بنابراین، میبایست، کُندی و آهستهبودن روند مبارزه با فساد را در پاسخ به سوالهای دیگر جستوجو کرد؛ چالشهای کلان با ابعاد مختلف و پچیدهبودن ریشههای فساد اداری و گستردهگی آن.
اقدامات و دستاوردهای افغانستان در مبارزه با فساد
فساد اداری اکنون به یک ایپدمی خطرناک و فراگیر تبدیل شده است؛ پدیده که ریشه در عوامل مختلف دارد و با نگرش تک زاویهای نمیتوان با آن مقابله کرد؛ تجویز مکانیزمهای حمایتی با نگرش مدیریتی در ادارات، اتخاذ راهکارهای موثر فرهنگی جهت تضعیف بنیادهای اجتماعی فساد، ایجاد و تقویت همگرایی راستین در سطوح سیاسی و نخبگان جامعه، انجام اصلاحات استراتیژیک در سیاستها و استراتیژی های مالی کشور و بازتعریف نگرش جامعه به قدرت و سیاست در حمایت و مخالفت سیاسی از نخبگان سیاسی و از همه مهمتر، بازخوانی نقش جامعه اکادمیک در تجویز راه حلهای مبارزه با آفات و مشکلات مختلف، از الزامات و اقتضاات مکانیزم چند بعدی و استراتیژیک مبارزه با این پدیده است. در فقدان اینگونه مکانیزم، نمیتوان به روند مبارزه با فساد اداری دل بست و به نتایج آن امیدوار بود.
نگاه کوتاه به کارنامه فعالیتهای نظری و عملی حکومت افغانستان نشان میدهد که علیرغم گستردهگی ابعاد و عمیقبودن سطوح فساد اداری و وجود ظرافتها و حساسیتهای فراوان در امر مبارزه با آن، طی دو و نیم سال گذشته، اقدامات برجسته در مورد مبارزه با این پدیده در کشور صورت گرفته است.
بازداشت، تعلیق از وظیفه، محاکمه، ثبت دارایی مقامات ارشد، انجام اصلاحات عدلی و قضایی و… درحوزه عملی بخشی از اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری به حساب میرود که البته نتایج خوبی هم داشته است. صدها کارمند ارشد دولت از ادارات مختلف به اتهام ارتکاب جرایم فساد اداری، تبدیل، تعلیق و یا محاکمه شدهاند. در کنار این اقدامات، اصلاحات گسترده اداری، تطبیق برنامههای شایستهسالاری وسیستمسازی نیز از نظر دور نبوده است و در کل مبارزه با فساد به شکل جامع و سیستماتیک به پیش رفته است. به صورت عمده، موفقیت حکومت در امر مبارزه با فساد ناشی از سیاستهای این نهاد در بخشهای:
- سادهسازی پروسجیرهای کاری:
- شفافیت و پاسخگویی:
- حکومتداری الکترونیک
- سیستمسازی:
- حمایت از آزادی بیان
بودهاست که در سال گذشته شاهد دستاوردهای کشور در این حوزهها بودیم؛ حکومت افغانستان در سال جاری یکی از پاسخگوترین حکومتها به رسانهها در سطح جهانی شناخته شد. در حوزه آزادی بیان نیز طی عمر حکومت وحدت ملی هر سال کشور رتبههای جدید ثبت کرد. در حکومتداری الکترونیک چهل و هشت پله صعود داشت و در این سال نیز رسماً به عضویت سازمان بینالمللی حکومتداری باز(شفاف) پذیرفته شد که نشانی از موفقیتهای حکومت در حوزه مبارزه با فساد است. در نتیجه، افغانستان در این سال از جایگاه سوم به جایگاه هشتمین کشور صعود کرد که دستاورد خوبی در مقابله با این پدیده، شمرده میشود.
چالشهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان
به هر روی، چالشهای ذیل، مهمترین موانع حکومت در مواجه با فساد به حساب میروند که دستاوردهای آن را محدود و روند مبارزه با این پدیده را کُند و متاثر ساخته است:
- فقدان مسئولیتپذیری فردی:عدم پذیرش مسولیت فردی اعضای جامعه در مبارزه با فساد و باور به نوع تجویز فردی در ارتکاب مصادق فساد اداری، سبب شدهاست که بسیاری از مکانیزمهای طراحیشده، عملاً چندان موثر نباشد.
- ناتوانی در استفاده از اطلاعات: ابهام، پنهانکاری و خلاء معلوماتی از عوامل کلیدی ایجاد، گسترش و تعمیق فساد اداری است. ساختارهای اجتماعی قدیمی، شرایط در حال گذار، پایینبودن میزان سواد و تحصیل، نبود فرهنگ استفاده از اطلاعات در راستای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی و… از بسترهای موجود عدم شفافیت در کشور است که به تقویت و گسترش فساد کمک کردهاست.
- آلودهشدن گلوگاههای استراتیژیک: به دلیل نگرش اشتباه به قدرت و سیاست در گذشته، منابع و امکانات عامه به گونهای غنایم به نزدیکان افراد مقتدر بذل و بخشش شد. متاسفانه گلوگاهها و نقاط استراتیژیک ادارت از طریق همین بذل و بخششها، آلوده به ویرس فساد شد و این ویروس به سرعت اکثر لایههای مرتبط با هرم ادارات را هدف گرفت و انتشار یافت.
- متاثر شدن دیوارهای اخلاقی جامعه: ارزشهای اخلاقی باعث جلوگیری از آسیبپذیری سیستمهای اجتماعی و فردی در مقابل ویروسها و تهدیدهای درونی و بیرونی میشود. اما صدمهدیدن دیوارهای ارزشی جامعه، کم کم بسترهای پذیرش فساد را مساعد ساخته و یا اقلاً در برابر آن بیتفاوت شده است.
- فساد و قدرتطلبی: استمرار قدرت در افغانستان بشدت به سرمایه و اقتصاد وابسته است؛ تمایل به کسب ثروت بادآورده، نخبگان سیاسی را به سمت استفاده از مجاری نامشروع مالی تشویق میسازد. در چنین شرایطی، تلاش برای تسلط و حفظ گلوگاهها وچشمههای عایداتی، به یک هدف تبدیل میشود و درصورتیکه دولت در صدد خارجساختن این گلوگاه ها براید، به مثابه اعلان جنگ تلقی میشود.
ضیا دانش- خبرگزاری دید