دومین محکمه وزیر پیشین مخابرات/ وحیدی: نتیجه محکمه سوم برایم مهم نیست

دومین محکمه علنی برای رسیدگی به پرونده‌ عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، روز گذشته در کابل برگزار شد.

دومین محکمه علنی برای رسیدگی به پرونده‌ عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، روز گذشته در کابل برگزار شد.
دادستان‌ها، عبدالرزاق وحیدی را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌‌ای که شامل استخدام‌های غیر قانونی و جمع‌آوری غیرشفاف۱۰ درصد درآمد بر کریدت‌ کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی می‌شود، متهم می‌کنند.
دادستان مربوطه می‌گوید که عبدالرزاق وحیدی هفت مشاور و ۳۷ کارمند بالمقطع را در این وزارت به شکل غیرقانونی استخدام کرده است.
به قول دادستان، از جمع این ۳۷ نفر ۲۴ تن آنان به عنوان مشاور، آشپز، راننده و محافظ در خدمت وزیر پیشین مخابرات بوده‌اند.
این دادستان اضافه می‌کند که ۳۷ نفر براساس اوامر کتبی وزیر پیشین مخابرات به صورت بالمقطع «به طور غیرضروری و بدون در نظر داشت اهداف» در اداره‌ اترا استخدام شده‌ که این، نقض مقرره‌ کار بالمقطع است.
اتهام دیگری که دادستان قضیه به وزیر پیشین مخابرات وارد می‌کند، جمع‌‌آوری غیرشفاف ۱۰درصد درآمد بر کریدت‌ کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی از طریق «سیستم موقت ریل تایم» یا سیستم تضمین شفافیت در جمع‌آوری محصول مخابراتی است.
عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات در رابطه به این اتهام گفت که ۱۰ درصد درآمد بر کریدت ‌کارت مشتریان شرکت‌های مخابراتی به نام وزارت مخابرات در بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شده و او به پول فزیکی و الکترونیکی محصول مخابراتی دسترسی نداشته است.
در صورت دعوای هیئت تحقیق دادستانی کل نیز مشخص نشده که چقدر پول از سوی وزیر پیشین مخابرات حیف و میل شده است.
وزیر پیشین مخابرات همچنان استخدام‌های غیرقانونی را رد کرد و گفت:« در استخدام‌هایی که من کرده‌ام، یک ماده‌ قانون و مقرره‌ای نقض نشده است. من دادگاه عالی را به چالش کشاندم که بیاید و ثابت کند که کدام مقرره و قانون در استخدام افراد نقض شده است.»
وزیر پیشین مخابرات تصریح کرد که مطابق به قانون، ۱۱ نفر را با معاش ۵۰ هزار تا ۱۶۹ هزار افغانی استخدام کرده است.
او گفت که ۲۶ نفر دیگر شامل راننده،‌ محافظ و ماموران پایین‌رتبه است که با معاش ۱۵ هزار مقرر شده‌اند.
عبدالرزاق وحیدی می‌گوید، پس از آن که وظیفه‌ او تعلیق شده، ۱۸۰ نفر خارج از تشکیل در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مقرر شده‌ است.
او اضافه کرد:‌« ما سند داریم که این افراد استخدام شده، چرا این‌ها پرسیده نمی‌شود؟»
آقای وحیدی اضافه کرد که نصب و راه‌اندازی «سیستم ریل‌تایم» مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی از وظایف وزارت مالیه و اداره‌ اترا است و وزارت مخابرات در قبال آن هیچ‌ گونه مسئولیت ندارد.
تاریخ جلسه‌ سوم محکمه‌ آقای وحیدی به صورت دقیق مشخص نیست، اما هیئت قضایی دادگاه عالی گفته است که این تاریخ را به طرف‌های دخیل در قضیه اعلام خواهد کرد.