دیدگاهی از بلخ: چگونه نظام ناقص افغانستان را ترمیم کرد؟
چالش عظیم در افغانستان، نظام سیاسی و حکومت ناکارآمد آن است. قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ میلادی نظام ریاست جمهوری با قدرت بیشتر از سلطنت مطلقه ایجاد کرد كه فاقد سیستم نظارتی و ایجاد موازنه در ریاست جمهوری است.
نویسنده: عطا محمد نور
منبع: TRT word
افغانستان با چالشهای داخلی و خارجی مواجه است. امنیت و فساد در صدر جدول قرار دارد، اما تأمین امنیت سیستم سیاسی ضعیف افغانستان، مستحق توجه بیشتر است.
مردم افغانستان در جريان چهار دهه گذشته، از ناحیه جنگهای پیهم، بیثباتی و فقر رنج بردهاند. ما قربانیان اشغال شوروی در دهه ۱۹۸۰ بودیم و از شروع هزاره سوم با شورش و تروریزم تحت حمایت خارجی روبهرو هستيم.
مردم ما با همكارى سخاوتمندانه متحدان غربى ما، با موفقیت عليه اتحاد شوروى مبارزه نموده و آنها را شكست دادند و در این راستا قربانیهای زیادی در جبهه مقاومت در برابر تروریزم در دهه ۱۹۹۰ متحمل شدهاند. با این وجود، ملتهاى غربی در آن زمان در شناخت خطر تروريزم به عنوان تهديدی براى امنیت و صلح جهانى كوتاهى كردند.
افغانستان گامهای بزرگی برای ایجاد یک کشور صلحآمیز، مرفه و دموکراتیک برداشته است. بیش از چهل کشور، نیروهای نظامیشان را تحت مأموریت حمایت قاطعِ اختصاص دادهاند و نیروهای امنیتی و نیروهای ملی افغانستان را با كمکهاى فنی و مالی حمایت کردهاند.
ایالات متحده به تنهایی، بیش از ۷۰۰ میلیارد دالر در مبارزه با تروریزم و طالبان صرف کرده و حدود ۱۱۷ میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان کمک کرده است.
شکی نیست که مردمِ ما از حمایت و فداکاری همپیمانان بینالمللی ما در افغانستان سپاسگزار هستند.
با وجود سرمایهگذاریها و دستاوردهاى چشمگیر در طول ۱۶ سال گذشته، چالشهای گستردهای چون گسترش فعاليت شورشیان طالب، وابستگى شديد نيروهاى دفاع ملى كشور، هم در بٌعد عملیاتى و مالی باقى مانده، و سیستم شكننده سياسى زیر بار تنشهاى قومى روزافزون در تحول و نوسان است.
اما تعهد جامعه بینالملل در باره افغانستان نمیتواند پایانناپذير باشد و این سطح از حمایت نیز پایدار و دایمی نیست. بازبينى پیشبینیهای ما و محاسبات سیاسی که بر رویکرد ما استوار باشد، نياز مبرم و فورى است.
یکی از دلایل اصلی جنگ دوامدار داخلی در افغانستان، ناتوانی ما در ایجاد یک محیط سازنده برای جذب حمایت پاکستان در آوردن طالبان و شبکه حقانی به میز مذاکره است.
اگر چه تلاشهای ما طی سالها نادیده گرفته شد، استراتژی جدید ایالات متحده اما این مشکل بنیادی را با اعمال فشار براى تغيیر رويكرد «پاکستان» در منطقه، تاييد میکند. من مطمئن هستم که اگر استراتژی جدید ایالات متحده پايدار باشد، میتواند به معنای موفقیت در میدان جنگ باشد و در نتيجه به امنیت بیشتر و فراهمآورى شرايط برای یک حلوفصل سیاسی نهايى با طالبان بینجامد.
یک نظام ناقص:
چالش عظیم در افغانستان، نظام سیاسی و حکومت ناکارآمد آن است. قانون اساسی افغانستان در سال ۲۰۰۴ میلادی نظام ریاست جمهوری با قدرت بیشتر از سلطنت مطلقه ایجاد کرد كه فاقد سیستم نظارتی و ایجاد موازنه در ریاست جمهوری است.
این قانون اساسى در کشوری كه داراى تنوع قومی و سنت طولانىمدت تقسيم قدرت دولتى بوده، یک نظام دولتی بهشدت متمرکز را ایجاد کرده است. به طور سنتی، تعادل قدرت از طریق پیمانهای نانوشته بین مرکز و حوزهها، بر اساس منافع مناطق مختلف و گروههای قومی با مناطق دارای استقلال عملی برای تصمیمگیری در بخش ارایه خدمات و حکومت، حفظ میشد. اما این پیمانهاى نانوشته هرگز از طریق قانون اساسی نهادینه نشده و یا رسمی نشده است.
حضور نیروهای بینالمللی و حمایت سیاسی از افغانستان به گونه اشتباه به حمايت از سيستم سياسى متمركز در افغانستان تفسیر شده و دولت مرکزی را در پیگیری برنامههای تهاجمی برای تقویت قدرت ریاست جمهوری جسور ساخته است. این مساله توازن سنتی قدرت را تضعیف و خطوط غلط اجتماعی و سیاسی را عمیق میکند.
یک گفته قدیمی وجود دارد که میگوید:« قدرت فساد میآفريند و قدرت مطلق فساد مطلق.» افغانستان نمونه واضحی است که در آن فساد شایع و حمایت میشود و ملاحظات قومی جایگزین شایستهسالارى در تعيینات دولتی شده است که منجر به ناکارآمدی و اتلاف وقت در ادارات دولتی شده است.
در حالیکه نيروهاى دفاع ملى افغانستان شجاعانه جنگیده و قربانىهای زیادی را پرداختهاند، اما از رهبری ضعیف رنج میبرند؛ زیرا در اغلب موارد تعیينات مقامهاى ارشد به جاى شايستگى، بر اساس قومیت، وفاداری به نخبگان حاکم و نحوه برخورد با منافع در انتخابات آینده، صورت گرفته است.
تمرکز قدرت منجر به قطع ارتباط بین مردم و دولت و فقدان پاسخگویی شده است که به نوبه خود، باعث عدم توازن بودجه ملی، تاخیر در تصویب پروژههای توسعهای، رشد و توسعه نابرابر در سراسر کشور و ضعف و ضایعات در اجرا و تحویل پروژههای توسعهای شده است. مهمتر از همه، اين وضعيت منجر به شكلگيرى سیستم متمرکز فساد شده است.
انتخابات ریاست جمهوری به یک عامل بیثباتکننده در افغانستان تبدیل شده است که گروههای سیاسی برای بسیج حمایت، به سياستهاى قومى متوسل میشوند.
انتخابات پر از تقلب ۲۰۱۴، ما را به لبه درگیریهای داخلى برد كه یکپارچگی و ثبات کشور ما را تهديد میکرد. اگرچه ما در انتخابات ۲۰۱۴ برنده شدیم، اما برای جلوگیری از بحران بهخاطر منافع ملی و ثبات در افغانستان، تن به توافق تشریک قدرت برای تشکیل دولت وحدت ملی پیوستیم.
انحصار رییس جمهور غنی در قدرت حتی صلاحيت وزارتخانهها را محدود کرده و نقش آنها را به وظایف روزمره دفترى تنزل داده است.
اصلاحات انتخاباتی یکی از مسایل کلیدی در توافقنامه حكومت وحدت ملى بود، اما ریيس جمهور بدون توجه به اعتراضات احزاب سیاسی، جامعه مدنی و عموم مردم، با آوردن تغيیرات ظاهرى، افراد وفادار خود را در كميسيونهاى انتخاباتى تعیين كرده است. کمیسیون فعلی انتخابات هیچگونه استقلال و توانایی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را ندارد.
فساد متمرکز و فراگیر، فساد اداری، مدیریت نادرست، انحصار قدرت، به حاشیهراندن شرکای قدرت دولت وحدت ملى، افزایش تنشهای قومی و ناامنی، افغانستان را در معرض فروپاشی قرار داده است.
از زمان اعلام استعفای من از مقام ولایت بلخ از سوی رییس جمهور غنی، تلاشهای هماهنگ برای حل بحران سیاسی وجود داشته است و ما دستورالعمل اصلاحى ۱۲ مادهای را مطابق با توافقنامه حكومت وحدت ملى قرار ذیل، ارایه کردیم:
– اصلاح سیستم سیاسی و اداری نامناسب فعلى و ایجاد یک سیستم قابل نظارت و تعادل برای جلوگیری از سقوط ما به یک سیستم دیکتاتوری.
– اصلاح کمیسیون انتخاباتی برای اطمینان از این که انتخابات آزاد و عادلانه و برای مردم با نتایج قابل قبول همراه باشد.
– تمرکززدایی از سیستم برای توانمندسازی مردم، افزایش کارایی اداری و کاهش ميزان سهم قدرت، به طوری که انتخابات ریاست جمهوری، دیگر مسابقه برای همهچیز در مقابل هیچ چیز نباشد.
– ایجاد مالکیت محلی با افراد علاقهمند به توسعه، حکمرانی و امنیت از طریق احترام به راىشان و افزايش سطح مسئولیتپذيرى مقامات.
– سرمایهگذاری در یک سیستم دموکراتیک که فراتر از حاکمیت یک رهبر خاص یا رییس جمهور است.
این خواستهها به ایجاد یک محیط سازنده و مفید در افغانستان، برای استراتژی جدید ایالات متحده جهت به دست آوردن نتایج و موفقیت در شکستدادن تروریزم کمک خواهد کرد.
ما از شرکای بینالمللی خود میخواهيم که به جاى حمايت از يک فرد يا يک گروه كوچک با منافع كوچک، از اصلاحاتی که مردم ما میخواهند، حمايت كنند.
تا زمانی که ما ايجاد اصلاح، رفع نواقص نظام سیاسی ناسازگار و سيستم را دموكراتيزه نکنیم، نه مردم افغانستان و نه شرکای بینالمللی ما براى ساختن یک کشور امن و صلحآمیز که بتواند موجب رفاه مردم ما شود و تروریستها موفق به استفاده از خاک نشوند، ما نهتنها در مبارزه عليه تروریزم بلکه براى اصلاح، دموکراتیزه کردن، توسعه و مبارزه با فساد از طریق ایجاد نهادهای پایدار، متحد جامعه بینالمللی هستيم.