حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین می‌گوید که افغانستان هیچگاه خط دیورند را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت.
آقای کرزی در صفحه توییترش نوشته:« حکومت پاکستان اختیار قانونی ندارد تا شرایط خود را در رابطه به خط دیورند دیکته کند. همزمان با آنکه ما خواستار آزادی مردم مناطق قبیله‌ای فدرال از قوانین حکومت پاکستان و دیگر اقدامات سرکوب‌گرایانه هستیم، ما به حکومت پاکستان یادآور می‌شویم که افغانستان خط دیورند را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت.»
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که پاکستان به دنبال حملات انتحاری در آن کشور از دو هفته به این‌سو گذرگاه‌های مرزی تورخم و سپین بولدک را مسدود کرده است.
به دنبال این اقدام، دولت مرکزی پاکستان، با تصویب طرحی، به ادغام مناطق قبایلی هم‌مرز با افغانستان به اداره فدرال آن کشور، رأی داد که بر پایه آن، طی پنج سال آینده، خودمختاری مناطق قبایلی پاکستان، سلب می‌شود و این مناطق تحت قوانین دولت پاکستان در می‌آیند.
افغانستان گفته است که این تصمیم، تاثیری بر موضع این کشور در قبال خط دیورند نخواهد گذاشت.
آقای کرزی از جمله سیاستمدارانی است که همواره در قبال مسئله دیورند با صراحت و قاطعیت موضع گرفته و در این راستا از یک سیاست سنتی طرف‌داری کرده که هرگونه رسمیت‌بخشیدن به خط مرزی دیورند را به مثابه خط سرخ منافع ملی افغانستان، یک خیانت نابخشودنی ارزیابی می‌کند و با آن بشدت مخالف است.
این موضع‌گیری در برخی موارد به اندازه‌ای سرسختانه و شدید بوده است که هیچ جایی برای انعطاف و گفت‌وگو باقی نمی‌گذارد. این در حالی است که در آن‌سوی این دعوای دیرینه، پاکستان قرار دارد؛ کشوری که با استناد به پشتوانه‌های نیرومند موضع علنی قدرت‌های بزرگ جهان مبنی بر به رسمیت‌شناختن خط مرزی دیورند به مثابه مرزی رسمی بین‌المللی میان دو کشور، داعیه همیشگی دولتمردان مختلف افغانستان در دوره‌های گوناگون را بی‌بنیاد می‌خواند و آن را رد می‌کند.
با این حساب، کارشناسان می‌گویند که مسئله دیورند به یک بن‌بست و فروبستگی شدید و سنگین در روابط دو کشور همسایه تبدیل شده؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌یک از طرف‌ها حاضر نیستند از مواضع خود در این خصوص، عدول و عقب‌نشینی کنند.
موضع‌گیری‌های سیاستمردان افغانستان از جمله حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، در قبال سرنوشت خط دیورند به مثابه یک دعوای دیرینه حقوقی، گاه به اندازه‌ای شدید و سختگیرانه و احساسی بوده است که به باور منتقدان، اینک این مسئله عملاً تبدیل به یک موضوع حیثیتی شده و از بار حقوقی آن به گونه ناامیدکننده‌ای کاسته شده است.
این در حالی است که از دید ناظران، دیورند اساساً یک دعوای حقوقی است و می‌بایست با استفاده از مسیرها، امکانات و سازوکارهای حقوقی و از مجاری مراجع قضایی معتبر موجود در عرصه بین‌الملل حل و فصل شود. از این منظر، دوسیه دیورند اصولاً یک دعوای ارضی محسوب می‌شود و در حقوق بین‌الملل با توجه به موارد فراوان اختلاف‌های ارضی و مرزی مشابه میان کشورها همسایه، به آسانی می‌توان راه حلی مناسب و مطلوب برای آن پیدا کرد.
از جانب دیگر، با توجه به تبعات ویرانگر لاینحل باقی‌ماندن پرونده دیورند و آثار مخرب و مرگ‌بار آن برای امنیت، ثبات، امنیت و صلح در افغانستان، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌های دو سوی مرز، به جای موضع‌گیری‌های احساسی و تبدیل یک دعوای حقوقی به یک مسئله حیثیتی که خطر تبدیل آن به سرمایه‌ای سیاسی برای کسب امتیاز و نام و نشان برای برخی مهره‌های سوخته سیاسی را نیز تشدید می‌کند، آن را از مجرای گفت‌وگوهای سازنده و مستقیم حقوقی زیر نظر مرجع ثالث معتبر و مورد توافق دو طرف، حل و فصل کنند تا به این ترتیب، نه شاهد تبدیل مناطق آن‌سوی دیورند به پناهگاه‌های امن تروریزم بین‌المللی به عنوان پیاده‌نظام سازمان جاسوسی و ارتش پاکستان برای راه‌اندازی جنگ و خشونت و ترور و آدم‌کُشی و خون‌ریزی و ویران‌گری در افغانستان باشیم و نه مردمان دو سوی دیورند، به عنوان قربانیان همیشگی اختلاف نظرهای طولانی دولت‌ها، پشت درهای بسته بمانند و میلیون‌ها دالر خسارت را متحمل شوند.
در این میان، تردیدی وجود ندارد که اقدامات غیر سازنده و تحریک‌آمیز اسلام‌آباد که به صورت یکجانبه در صدد مصادره پرونده دیورند به نفع پاکستان است، چیزی نیست که مورد قبول کابل باشد و به همین دلیل، مواضع دولتمردان کنونی و پیشین افغانستان در مخالفت با این اقدامات، کاملاً موجه و معقول است؛ اما حل نهایی پرونده پیچیده دعوای دیرینه دیورند، تنها با دخالت یک مرجع حقوقی ثالث معتبر و قدرتمند بین‌المللی که مورد قبول دو طرف باشد، امکان‌پذیر است و بس.
علی راحل- خبرگزاری دید
