رد گزارش تحقیقی دادستانی کل از سوی جنبش رستاخیر تغییر

دادستانی کل/ لوی سارنوالی، گزارش تحقیقی خویش را پس از سه ماه تحقیق و تعقیب، مبنی بر پیشرفت کار روی پرونده شهدای جنبش رستاخیز تغییر، روز گذشته، به اعضای این جنبش ارایه کرد.
در همین حال، جنبش رستاخیر تغییر، اما با نشر اعلامیه‎ای در مورد این گزارش، اشکالات جدی بر آن وارد کرده و گفته است که با توجه به اشکالات وارده بر گزارش، حکومتی‌بودن کمیسیون تحقیق و عدم تعقیب و تحقیق مقام‎های بلندپایه امنیتی که دستور شلیک را صادر کرده‎اند، مواد مندرجه آن قناعت هوادران این جنبش را فراهم نکرده و آن را رد می‎کنند.
هرچند رستاخیر تغییر از تعقیب عدلی پرونده شهدای ۱۲ جوزا از سوی دادستانی کل سپاسگزاری کرده، ولی ایرادات زیر را بر آن وارد دانسته و خواسته‎ها و هشدارهای جدی را مطرح کرده است.
۱- این بررسی توسط کمیسیون دولتیِ صورت گرفته است که اعضای آن، عضو حکومت و دولت‎اند. در حالی‎که هیچ عضوی از رستاخیز، نه به عنوان عضو و یا ناظر در این کمیسیون در نظر گرفته نشده است. طبیعی‌ست که کمیسیون‌های حکومتی، عملکردی جز منافع حکومتی را در نظر نمی‎گیرند. با توجه به این مسئله، تحقیق هم روندش عادلانه نخواهد بود.
۲- در این تحقیق و بررسی افراد رده اول حکومتی یا رهبران حاکم در قدرت سیاسی که توانایی صدور فرمان شلیک را دارند و بنابر اسناد دست‎داشته ما، فرمان شلیک داده‎اند، تحقیق صورت نگرفته است.
۳- در این تحقیق، دیده می‎شود که از اعضای رستاخیز به عنوان شاهدان عینی اظهارات گرفته نشده است.
۴- در این بررسی، تحقیق از دستور گیرنده‌ها(سربازان و یا افراد بالاتر از آن) صورت گرفته است و اما از دستور دهنده‎های شلیک(رهبران حکومت وحدت ملی و مقامات ارشد امنیتی) هیچ خبری نیست.
۵- در این تحقیق، فقط با خانواده مرحوم شهید محمد سالم ایزدیار و تا حدی خانواده مرحوم شهید اعجازالحق، از نزدیک دیده شده است و اما ۷ خانواده دیگری که فرزندان شان در این حادثه بی‌رحمانه شهید گردیده‎اند، نه تنها دیده نشده‎اند، بلکه تحقیق در موردشان همچنان سرسری است.
در بخش دیگری از اعلامیه رستاخیر تغییر خواست‎های آن آمده و از نهادهای تحقیق‌کننده خواسته شده که تحقیق و تعقیب باید از کسانی صورت بگیرد که فرمان شلیک به اعضای این جنبش را داده‎اند. در این اعلامیه کنایتاً خواسته شده که اشرف غنی و داکتر عبدالله مورد پیگرد و تحقیق قرار بگیرند.
رستاخیر تغییر همچنان خواستار دایر شدن دادگاه ویژه برای متهمان صدور فرمان شلیک به صف هوادران این جنبش شده‎اند.
خواست‌ها:
۱- تحقیق و تعقیب از افرادی صورت بگیرد که فرمان شلیک را داده‎اند که رستاخیز تغییر رهبران حکومت وحدت ملی، هریک(محمد اشرف غنی احمد زی، رییس‎جمهور و داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه) را متهمان اصلی آن می‎داند.
۲- ما باور داریم، از این‎که حکومت وحدت ملی و رهبران آن براساس مشروعیت حقوقی و قانونی، قدرت سیاسی و اقتدار مردم افغانستان را کسب نکرده‎اند، بناً با آن‎ها با رویکرد عادی، همانند افراد عادی، در امر تحقیق رفتار شود. مراجعه ما به دادستانی کل به عنوان نهاد تعقیب و تحقیق‌کننده در افغانستان، هم به همین دلیل بوده است. در غیر آن اگر دادستانی کل توانایی، به میز محاکمه کشیدن رییس‎جمهور را به دادگاه نداشته باشد، پیشنهاد می‎کنیم که براساس ماده ۶۹ قانون اساسی عمل کرده و دوسیه تحقیق متهمان درجه یک ما را که نخبگان ارشد حکومت وحدت ملی‎اند، به مجلسین شورای ملی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون حقوق بشر بسپارند تا پس از ایجاد محکمه ویژه، آنها مورد محاکمه و بررسی قرار گیرند.
۳- ما از مجلس نمایندگان مردم افغانستان براساس ماده ۶۹ قانون اساسی درخواست می‎کنیم تا متهمان اصلی ما را که اسامی آنها در بالا ذکر گردید، استجواب کرده و رای به تشکل محکمه ویژه، برای تمثیل دموکراسی و یا مردم سالاری واقعی دهند.
در بخش پایانی اعلامیه جنبش رستاخیر تغییر هشدار داده شده که اگر به خواسته‎های آن‎ها رسیدگی نشود، یک‌بار دیگر دست به تحصن خواهند زد.
در این بخش آمده است:« رستاخیز تغییر با واژه‌گان خون، خیمه و خیابان برای دادخواهی عدالت و خون شهدای خود معروف است. بناً در صورت عدم رسیدگی به خواست‎های برحق ما، یک‌بار دیگر دست به ایجاد خیمه‎های تحصن دادخواهی خواهد زد تا حکومت و نهادهای دادگستری بین‌المللی به داد ما برسند.»
اعضای رستاخیز تغییر، مقام‎های بلندپایه حکومتی از جمله رییس‎جمهور و رییس اجراییه را از متهمان درجه یک صدور فرمان شلیک به سوی معترضان نسبت به چهارشنبه خونین کابل می‎دانند.