رولا غنی: جنرال دوستم در حبس خانگی به سر می‌برد
رولا غنی، بانوی نخست کشور، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن گفته است که قانون در مورد معاون اول رییس‌جمهور اجرا شده است.
وی گفته است: جنرال دوستم هنوز در خانه‌اش است، ولی(در واقع) به نوعی در حبس خانگی است و در عمل کار رسمی دولتی انجام نمی‌دهد.
به نقل از بیبیسی، عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌جمهور، از سوی احمد ایشچی، یکی از مخالفان سیاسی‌اش، متهم به بدرفتاری جنسی و آدم‌ربایی شده است.
پرونده ادعاهای آقای ایشچی اکنون تحت بررسی است. محافظان آقای دوستم نیز در ارتباط با این پرونده به دادستانی کل افغانستان برای تحقیق حاضر شده‌اند، اما به نظر می‌رسد پیشرفت زیادی در این زمینه صورت نگرفته‌است.
آقای دوستم نیز شب گذشته(یکشنبه ۲۶ مارچ/۶ حمل) در یک پیام ویدیویی به هوادارانش گفته است:« برخی حرف‌ها وجود دارد، ولی من نمی‌خواهم شما را نگران بسازم. از روزی که من به سیاست قدم گذاشته‌ام، هر وقت(همیشه) علیه من توطیه(بوده) است. در اطراف خانه من ۲۰ تا ۳۰ تانک آمد. من اصلاً خبر هم نشدم. مثل یک قونقوزک(به اندازه حشره‌ای) هم سرش حساب نمی‌کنم.»
وی در ادامه گفت:« این را هم بفهمند که اگر گپی(اتفاقی) شود، در کابل چه خواهد شد. من هر وقت که حق خود یا عدالت بخواهم، چنین چیزها اتفاق می‌افتد. من از راه قانونی و بسیار به نرمی پیش می‌روم.»
بیبیسی به نقل از یک منبع نزدیک به جنرال دوستم گفته است که« فشارها بر جنرال دوستم روز به روز بیشتر می‌شود که استعفا دهد و به ترکیه برود. اما او تاکنون مقاومت کرده و این پیشنهادها را رد کرده است.»
گفتنی است که آقای دوستم بیشتر از چهار ماه است که در دفتر کارش حاضر نشده است. یک روز در اوایل ماه حوت، او پس از سه ماه به دفتر کارش رفت، اما فردای آن روز، خبرهایی مبنی بر محاصره‌شدن خانه‌اش در کابل منتشر شد.
اگرچه او بعداً خبر استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی خانه و محل کارش را رد کرد و آن را ساخته رسانه‌ها خواند.
آقای دوستم پس از بالاگرفتن اختلاف نظر بین او و محمد اشرف‌غنی، رییس جمهوری، از شرکت در جلسات رهبری دولت افغانستان و رفتن به دفتر کارش خودداری کرده بود.
بعد از آن هم معاون اول رییس‌جمهور افغانستان راهی ولایات شمالی کشور شد تا به گفته سخنگویانش به تامین امنیت و ایجاد هماهنگی میان مردم علیه شورشیان کمک کند. اما در جریان این سفر بود که احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم، او را به بدرفتاری جنسی و آدم‌ربایی متهم کرد.
سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رییس‌جمهور توطیه سیاسی صورت گرفته است.
پس از مطرح‌شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های امریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه‌های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رییس‌جمهور افغانستان شده، ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق همه‌جانبه در این مورد شدند.
ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.
