رویداد بهسود؛ واکنش‌ها، تلفات و آمارها
درگیری میان مردم ولسوالی بهسود و نیروهای امنیتی که در نتیجه آن دست کم ۹ تن کشته شده و ۱۲ تن دیگر زخم برداشت، واکنش‌های زیادی در میان سیاسیون برانگیخت. شماری از سیاسون با نشر اعلامیه‌هایی در پیوند به این رویداد واکنش نشان دادند و از رهبری حکومت خواستار رسیدگی به این معضل شدند.
به گزارش خبرگزاری دید وزارت امور داخله کشور روز گذشته جمعه (۱۰ دلو) اعلام کرد که افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک مانع حضور فرماندهی پولیس این ولسوالی شدند که منجر به درگیری میان نیروهای امنیتی و این افراد شدند.
طارق آرین سخنگوی این وزارت در این مورد گفته بود که فرماندهی پولیس ولایت میدان‌وردک از چند روز به این طرف به‌خاطر معرفی فرماندهان جدید پولیس برای ولسوالی‌های حصه اول و دوم بهسود و تحکیم پاسگاه‌های پولیس به این دو ولسوالی رفته بود.
آقای آرین گفته که «افراد مسلح غیرمسئول وابسته به علی‌پور با حضور در این ساحات مانع حضور و فعالیت نیروهای امنیتی و پولیس شده‌اند».
او افزوده است که شماری از افراد علی‌پور در مقابل تعمیر ولسوالی بهسود تجمع کرده بودند و بالای نیروهای امنیتی و مردم شلیک کردند.
طبق اظهارات آرین، از اثر این آشوب زیر نام تظاهرات، شماری از نیروهای امنیتی و پنج تن از باشندگان محل زخمی شده‌اند. همچنان به گفته او، در جریان درگیری‌ها، نُه تن از افراد علی‌پور کشته و هفت نفر دیگر آنها زخمی شده‌اند.
در همین حال برخی از سیاسیون و رهبران احزاب سیاسی در واکنش به کشته شدن این افراد در بهسود گفته‌اند که نباید غیر نظامیان هدف قرار بگیرند.
محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم را هدف قرار داده و از قوه و خشونت استفاده کرده‌اند.
آقای خلیلی در ادامه افزوده است که «فرماندهی پولیس ولایت میدان‌وردک با شمار زیادی از نیروهای مسلح، از روزها پیش بدینسو به این ساحه رفته و هدف‌شان را به مردم، معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی‌های بهسود، گفته است. با وجود اینکه این کار صورت گرفته؛ اما حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در آن ساحه، همچنان ادامه دارد».
در اعلامیه‌ای که از سوی حزب وحدت اسلامی نشر شده آمده است که این نیروها با مردم ساحه که به‌گونه مسالمت‌آمیز و مدنی گردهمایی داشته، درگیر شده و این درگیری‌ها به خشونت، کشیده شده است. قرار گزارش‌ها چندین تن از مردم ملکی و بی‌دفاع هدف حمله این نیروها قرار گرفته است.
رهبر حزب وحدت اسلامی از حکومت خواسته است که این نیروها را هرچه زودتر به مرکز فرا خوانده و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.
آقای خلیلی گفته است که مردم بهسود در تمام مراحل، از آغاز دوره جدید تا کنون، حمایت‌گر نظام سیاسی بوده و در روند بازسازی، حمایت از حاکمیت قانون و کمک به امنیت کشور، مسئولیت شهروندی خویش را در چارچوب قوانین و در پاسخ به انگیزه‌های متعالی ملی، ادا کرده است.
در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور از بروز درگیری و کشته شدن مردم محل در ولسوالی بهسود ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواسته است که هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کند.
آقای کرزی همچنان گفته است: «ضمن تاکید بر حفظ آرامش مردم از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا هر چه زودتر از راه مسالمت آمیز و در تفاهم با اهالی محل برای حل این معضل اقدام کند».
محمد سرور دانش معاون اول ریاست جمهوری در این مورد گفته است که تظاهرات گروهی از مردم ولسوالی حصه اول بهسود در ولایت میدان وردک، به خشونت گرایید که در اثر آن تعدادی از هموطنان کشته و زخمی شدند.
دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای به نقل از آقای دانش گفته است: «من از ساعات اولیه بعد از وقوع حادثه، موضوع را با مسئولان مربوطه در شورای امنیت ملی و وزارت امور داخله و مسئولان ولایتی با جدیت دنبال کردم و با بزرگان مردم منطقه در کابل نیز از نزدیک در تماس بودم و به مسئولان محلی هم هدایت داده شد که به زخمیان حادثه به طور عاجل رسیدگی کنند. کشته و زخمی شدن و ایجاد خشونت از طرف هر کسی و به هر انگیزه‌ای که باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست».
معاون دوم ریاست جمهوری در ادامه گفته است که رهبری حکومت در جریان موضوع قرار دارد و به زودی هیئت با صلاحیت برای بررسی دقیق و همه جانبه قضیه به منطقه اعزام خواهد شد.
آقای دانش با تاکید بر حفظ خویشتن داری از مردم خواسته است که از بروز هر گونه خشونت و تنش بیشتر جلوگیری کنند و اجازه ندهند که شرایط حساس کشور دشمنان اصلی دولت و مردم از چنین فضایی به نفع خود استفاده کنند.
گفتنی است که تجمع اعتراضی شماری از باشندگان ولسوالی حصه اول بهسود روز جمعه(۱۰ دلو) به خشونت کشیده شد که طبق اعلام وزارت امور داخله نهُ تن در آن کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند. باشندگان محل می‌گویند که شمار تلفات بیشتر از ارقام ارائه شده است و شماری نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
