مردم افغانستان سال‌هاست که انواع نظام‌های سیاسی را تجربه کرده‌اند… از نظام‌های «شاهی مطلق» و «مشروطه» گرفته تا نظام‌های «جمهوری شاهانه» و «جمهوری خداستیزانه» و همچنان «دولت اسلامی» و «امارت اسلامیِ» مستبدانه… و این‌بار، نظامِ به ظاهر ریاستی را تجربه می‌کنند؛ اما، مظلومانه در چنبرۀ مخوف انتحار، انفجار، ترور، آدم‌ربایی، خانه ویرانی و نابسامانی دست و پا می‌زنند و در لُجه‌ای از آتش و خون، با تمام هستی خود، فرو رفته‌اند… بی‌آنکه فریادرسی داشته باشند و یا دادخواهی… نه امنیت جانی دارند و نه امنیت کاری… نه گَردی از جَیب شان زدوده شده، نه بهای گِردۀ نانی در جِیب‌شان فزوده… سفره‌ها هم – بی هیچ تغییری- همچنان خالی… و با درد و دریغ که در این ویران‌سرای ما، نه «شایستگی» مفهومی دارد و نه «دانایی»، معنایی… به همین جهت، براین گمان شدم که شاید ضعف در نوعیت نظام سیاسی ما باشد…از سوی دیگر، بازگشت به نظام‌های متروک گذشته هم نمی‌تواند درد و رنج بی‌پایان ما را مداوا کند… با این‌همه، برآن شدم که در این گفتار، به بعض نقاط قوت و ضعف هردو نظام (نظام ریاستی و نظام پارلمانی) بپردازم، شاید بتوانیم با تکیه بر برایند آن، از میان این همه «دیو» و «دد» و «دود»، جانِ سالم به در برده و در فرایند آن، که ساختنِ جادۀ «صلح و صلاح» و «امنیت و رفاه» است، گام نهاده و نفسی به راحتی و آرامی برکشیم.
نقاط قوت و ضعف نظام رياستي:
از جمله نقاط قوت نظام رياستي،(البته به معنای واقعی آن) يكي اينست كه كاركردها به صورت تخصصي انجام مي‌گيرد. تفكيك مطلق قوا بين ارگان‌هاي سه گانه وجود دارد. يعني سه قواي عملگر در عرصه حاكميت ملّي، در يك سطح افقي قرار دارند. چنانکه در رژيم‌هاي پارلماني در صورتي كه از «حق انحلال» سوء استفاده گردد، چنين حقي در نظام رياستي براي پارلمان وجود ندارد و در برابر آن ریيس‌جمهور نيز حق انحلال مجلس را ندارد. در نتيجه، كشور از مصایب براندازي‌هاي مكرر توسط پارلمان نجات مي‌يابد. اما اگر موضوع سوء‌استفاده در ميان نباشد، عدم مسئوليت ریيس‌جمهور در برابر پارلمان و واگذاري آن به مردم، ممكن است اجراي عدالت در مورد ریيس‌جمهور خاطي را به كندي مواجه ساخته و يا اصلاً تحقق‌ناپذير سازد. زيرا پارلمان نزديك‌تر به مراكز حقوقي و قضايي نسبت به مردم‌اند. لذا اين امكان وجود دارد كه موجبات استبداد عملي و نظري را در ریيس‌جمهور فراهم سازد كه از جمله نقاط ضعف نظام رياستي محسوب ميشود. همچنين عزل و نصب وسيع و گسترده منصوبين قواي سه گانه، از سوي ریيس‌جمهور ولو با تاييد مجلس شوراي ملّي، به دليل تصميم يك‌سويه از جانب ریيس‌جمهور براي عزل آنان، نيز از جمله نقاط ضعف نظام رياستي محسوب ميشود. زيرا ریيس‌جمهور در اين زمينه خواه ناخواه به سوي «استبداد رأي» كشانده ميشود كه نتيجه قطعي و محتوم آن نارضايتي فرد معزول شده و افرادي ميشود كه به آن فرد وابستگي‌هاي قومي، زباني، سَمتي و يا گروهي دارند. يكي ديگر از نقاط ضعف نظام رياستي ممكن است سلب صلاحيت از معاونان وي باشد؛ زيرا اين موضوع نيز ریيس جمهور را به سوي استبداد و خودكامگي سوق خواهد داد.
دو مجلسي بودن نظام افغانستان نيز يكي از نقاط ضعف نظام رياستي تلقي می‌شود؛ زيرا به باور جمعی از حقوق‌دانان از جمله، حقوق‌دانان افغانستان:« در مجلس سنا (مشرانو جرگه)، تعداد قابل توجهي نمايندگان انتصابي ریيس‌جمهور حضور دارند و باقيمانده اعضاي آن هم مستقيماً توسط مردم انتخاب نمي‌شوند، كه اين امر هم با روح دموكراسي مغايرت دارد و هم زمينه اعمال نفوذ ریيس قوه مجريه را در شوراي ملي فراهم مي‌سازد. گذشته از آن، مشرانو جرگه[مجلس سنا]، صلاحيت اجرايي نداشته و بيشتر يك مجلس تشريفاتي است. افغانسان در هيچ دوره و به خصوص در حال حاضر نيازي به چنين مجلسي كه هزينه سنگيني را بر دولت تحميل مي‌كند، نداشته و ندارد.»
قانون اساسي فعلي، از جهاتي، تبيين‌كننده «نظام رياستي» به معنای خاص كلمه است و علاوه بر پررنگ شدن نقش ریيس‌جمهور، از نخست وزير يا صدراعظم در كنار پست رياست‌جمهوري خبري نيست. به همين دليل، بسياري از حقوق‌دانان و روشنفكران خارج از كشور، حتي پيش از تصويب اين قانون اساسي لب به اعتراض گشوده بودند و طي نوشته‌هايي در قالب جزوه‌هایی، نظام رياستي مندرج در قانون اساسي را مورد انتقاد قرار دادند.
برخی از مشخصات كلّي رژيم رياستي جمهوري اسلامي افغانستان به شرح زير است:
ریيس‌جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه در صد آراي راي‌دهندگان از طريق راي‌گيري آزاد و عمومي، سِرّي و مستقيم براي ۵ سال انتخاب ميشود. در صورتي‌كه در دور اول هيچ‌يك از كانديداها ۵۰% آراء را نتوانند به دست آورند، انتخابات به دور دوم كشانده خواهد شد.(انتخابات دومرحله‌اي). (مفاد ماده شصت و يكم).
نصب و عزل معاونين، تعيين وزرا، لوي سارنوال (دادستان كل)، ریيس بانك مركزي، ریيس امنيت ملّي و ریيس سره مياشت/ هلال احمر، تعيين ریيس و اعضاي ستره محکمه(دادگاه عالي)، تعيين و عزل قضات، تعيين و عزل صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس، امنيت ملّي و مامورين عالي‌رتبه، تعيين سران نمايندگي‌هاي سياسي (ديپلومات‌ها)، قبول اعتماد نامه‌هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان، توشيح قوانين و… (طبق مفاد ماده ۶۴).
ریيس‌جمهور در برابر ملّت و ولسي جرگه مطابق به احكام اين ماده مسئول است. اتهام عليه ریيس‌جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملّي يا جنايت، از طرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه (مجلس عوام) قابل طرح بوده و با تاييد دو ثلث اعضا، در اين رابطه لويه جرگه تشكيل شده و با تصويب و اثبات جرم، از سوي دو ثلث آراي نمايندگان لويه جرگه، ریيس‌جمهور از وظيفه سبكدوش شده و به يك محكمه خاص ارجاع ميشود. محكمه خاص متشكل از ریيس مشرانو جرگه(ریيس مجلس سنا) و سه نفر از اعضاي ولسي جرگه(مجلس عوام) و سه نفر از اعضاي دادگاه عالي به تعيين لويه جرگه است. (طبق مفاد ماده ۶۹).
شوراي ملّي متشكل از دو مجلس است: ولسي جرگه و مشرانو جرگه. (طبق مفاد ماده ۸۱).
در صورتي‌كه ریيس‌جمهور با مصوبات شوراي ملّي موافقت نداشته باشد، مي‌تواند در ظرف ۱۵ روز با ذكر دلايل دوباره آن را به مجلس ارجاع دهد.(استفاده از نوعي حق وتو) اما اگر از مدت مذكور گذشت و يا در صورتي كه ولسي جرگه با دو ثلث آراء آن را به تصويب رساند، توشيح شده و نافذالاجرا تلقي ميشود.(طبق مفاد ماده ۹۴).
اعضاي ستره محكمه/ دادگاه عالی از طرف ریيس‌جمهور با تاييد ولسي جرگه تعيين و منصوب مي‌گردند. ریيس‌جمهور يكي از اعضا را به حيث ریيس ستره محكمه تعيين مي‌كند.(طبق مفاد ماده ۱۱۷).
در مجموع، موارد فوق مظهر نظام رياستي جمهوري اسلامي افغانستان محسوب مي‌شوند، اما جمعي از حقوق‌دانان در انتقاد از نظام رياستي افغانستان و تصويب آن در قانون اساسي چنين نوشتند:
«…آيا نظامي را كه در آن يك نفر به نام ریيس‌جمهور صلاحيت عزل و نصب وزرا، ریيس و اعضاي دادگاه عالی، افسران قواي مسلح، كارمندان عالی‌رتبه ملكي و نظامي و سران نمايندگي‌هاي سياسي در كشورهاي خارجي را در انحصار خود داشته باشد مي‌توان نظام عادلانه، دموكراتيك و مبتني بر اصول دموكراسي ناميد؟ چنين نظامي با نظام سلطنتي و چنين ریيس‌جمهور با پادشاه مطلق‌العنان چه تفاوتي دارد؟»
ضمناً نوشته بودند ممكن است استدلال شود كه به دليل اينكه همه انتصاب‌هاي مهم ریيس‌جمهور با تاييد شوراي ملّي صورت مي‌گيرد. بنابراين، شوراي ملّي مي‌تواند ریيس‌جمهور و ساير مقام‌هاي بلندپايه را به اتهام خيانت ملّي و جنايت پس از تاييد لويه جرگه به پاي ميز محاكمه بكشاند، اما واقعيت امر اين است كه اين «حق تاييد»، شان و صلاحيتي به شوراي ملّي و لويه جرگه و يا مقام‌هاي مذكور نمي‌بخشد. به اين دليل كه اولاً ریيس‌جمهور مي‌تواند مقام‌هاي عالي‌رتبه را بدون تاييد شوراي ملّي عزل كند و در ثاني اين مقام‌ها حق انتخاب كارمندان مادونِ ذيصلاح خود را در اداره مربوطه شان ندارند. براساس قانون اساسي، تمام وزرا و به خصوص وزراي دفاع، داخله و خارجه، صلاحيت عزل و نصب ماموران ارشد نظامي و ملكي را ندارند. به همين ترتيب، قوه قضایيه و ریيس آن صلاحيت عزل و نصب كارمندان بلند پايه اين قوه را ندارد [به طوري كه انتخاب اعضاي ۹ نفره آن از طرف ریيس‌جمهور با تاييد ولسي جرگه صورت مي‌گيرد، اما ریيس ستره محكمه توسط شخص ریيس‌جمهور از ميان يكي از اعضا انتخاب ميشود.] سرانجام، اين ریيس‌جمهور است كه در هر مورد تصميم نهايي را اتخاذ مي‌كند.
منتقدين، ضمن اينكه اثبات اتهام به جرم خيانت ملّي و جنايت از سوي ریيس‌جمهور را دشوار و غيرممكن دانسته‌اند، بي‌كفايتي و تخلف ریيس‌جمهور از قانون را نيز جزو مواردي ذكر كرده‌اند كه ممكن است بسيار واقع شود. بنابراين، ریيس‌جمهور با همه بي‌كفايتي و تخلف از قانون به كارش ادامه خواهد داد. در نتيجه عزل ریيس‌جمهور هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
ریيس‌جمهور از يك‌سو، از اعضاي اجرايي خود با اصل «حق عزل» سلب صلاحيت كرده است، از سوي ديگر، با تعيين ریيس و اعضاي ستره محكمه، تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، از قوه قضائيه سلب صلاحيت كرده است. در حالي‌كه از مشخصات نظام رياستي، تفكيك قوا است و هيچ‌يك از آنها نمي‌تواند در كار ديگري دخالت كند و يا يكي از قواي سه گانه را ساقط کند.
طبق ماده ۶۷ معاونان در غياب ریيس‌جمهور فاقد صلاحيت‌هاي ذيل هستند:
تعديل قانون اساسي؛ عزل وزرا؛ مراجعه به آرای عامه
براساس ماده فوق، معاونیت صرفاً يك مقام تشريفاتي شمرده ميشود. در اين ماده نيز به قدرت ریيس‌جمهور افزوده شده است.
در نتيجه بايد گفت كه نظام رياستي در جمهوري افغانستان، با توجه به مشخصات فوق، اگر در صورتي كه نظريه‌ي تفكيك قوا بر آن مترتب مي‌بود، حداقل يك گام به سوي نظام رياستي به معنای واقعي كلمه نزديك‌تر مي‌شد. با وجود این‌كه نظام رياستي خود داراي معايبي نيز است. بنابراين، يكي از مزاياي نظام رياستي به معنای واقعي كلمه، تفكيك قوا در اركان و اندام‌هاي ساختاري سه گانه اين نظام و عدم حق انحلال يا اسقاط همديگر است.
نقاط قوت و ضعف نظام پارلماني:
نظارت پارلمان بر نهادهاي دولتي و حق عدم راي اعتماد از سوي پارلمان و در برابر آن حق انحلال از سوي قوه مجريه، نوعي تعادل در نظام پارلماني به وجود آورده كه مي‌توان آن را از نقاط قوت اين نظام برشمرد. همچنين مسئول بودن ریيس هيئت دولت(نخست وزير/صدراعظم) و ساير اعضاي مجريه در برابر پارلمان كه نمايندگانِ صاحبانِ اصلي حاكميت(مردم) هستند، در جلوگيري از اعمال خودسرانه او و هريك از افراد مجريه موثر خواهد بود، زيرا حق عدم راي اعتماد، آنان را مجبور به همسويي با پارلمان خواهد كرد.
در نظام پارلماني، تفكيك قوا نسبي است. يعني هريك از قوا مي‌توانند در امور ديگري با وجود مستقل بودن آنها دخالت کند. به اين معنا كه در تفكيك نسبي قوا اگر دو قوه مجريه و مقننه از لحاظ ارگانيك از يكديگر متمايزند، از جهت وظايف و اختيارات به صورت تخصصي عمل نمي‌كنند و در اثر اين عملكرد شان، – در مواردي- يكديگر را قطع مي‌كنند. واضح است كه تداخل كاري در يك نظام چندان خوشايند نخواهد بود، آن‌هم به صورتي كه تقاطع عملكرد را به وجود خواهد آورد.
هر نظامي كه در افغانستان بخواهد حاكميت داشته باشد، موفق نخواهد بود، مگر آنكه در قدم نخست، مجريان آن پايبندي و تعهد در برابر مقررات موضوعه آن را در خود به وجود بياورند. سخن آخر اینکه: از اين نوشته دريافتيم، هردو نظام داراي محاسن و معايبي است. اما با آن‌هم، چنين به نظر مي‌آيد كه نظام پارلماني به دليل عدم گرايش به استبداد و توازني كه بر اثر حق انحلال از سوي مجريه متوجه آن است، متمايز تر و قابل قبول‌تر خواهد بود؛ اما در اين ميان، نخست، بايد «نهاد» را در افغانستان پرورش داد تا «انديشه‌ها، باورها، رسم‌ها و عادت‌ها و كاركردهاي اجتماعي» در برابر تمام يا بخشي از آنها تمكين كند و جامعه را به سوي يك نظام مدني با فرهنگ متعالي به دور از عصبيت‌هاي جاهلانه قومي، مذهبي، زباني و… رهنمون سازد. در صورتی‌که «نهاد» در افغانستان به وجود نیاید، هیچ نظام ایده‌آلی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای بیرون‌رفت از مشکل‌های کنونی باشد. اميد است در آينده، مردم افغانستان نظامي را تجربه كنند كه در آن، حقوق فرد فرد آنان رعايت شود. ان شاءالله.
داکتر فضایلی- خبرگزاری دید
