ریاست مجلس نمایندگان در گرو یک رای

کمیته‌ ۲۷ نفری که برای حل تنش به میان آمده بر سر کرسی ریاست مجلس نمایند‌گان تشکیل شده بود، نتیجه بررسی‌هایش را اعلام کرد.

کمیته‌ ۲۷ نفری که برای حل تنش به میان آمده بر سر کرسی ریاست مجلس نمایند‌گان تشکیل شده بود، نتیجه بررسی‌هایش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، این کمتیه روی یک رای جنجالی که روز شنبه گذشته باطل اعلام شده بود، به نتیجه نرسیده است. زهره نوروزی از اعضای این مجلس به رسانه‏ها گفته که قرار است فردا (پنج‌شنبه) این رای در جلسه عمومی به رای‌گیری گذاشته شود.
از سویی هم، مهدی راسخ عضو دیگر مجلس نمایند‌گان می‌‌گوید که کمیته ۲۷ نفری پس از بررسی آرشیف، شمار مجدد آرا و بحث روی اصول وظایف داخلی، نصاب روز شنبه( ۲۸ ثور) را ۲۴۶ نفر تثبیت کرده‌ است.
به گفته او، رای باطل شده که مربوط آقای رحمانی است، نیز از سوی شانزده نفر از اعضای این کمیته اعتبار یافته است. به این ترتیب شمار آرای میررحمان رحمانی به ۱۲۴ رأی رسیده و او برنده کرسی ریاست مجلس نمایند‌گان اعلام شده است.
از جانب دیگر، مهدی راسخ می‌گوید که یازده نفر از اعضای کمیته ۲۷ نفری که از حامیان کمال‌ناصر اصولی بودند، با این فیصله موافقت نکرده‌اند.
به گفته او ۱۶ نفر دیگر روی اعتبار این رای توافق دارند. اما این شانزده نفر دوسوم اعضا را تکمیل نکرده و به همین دلیل یک رای جنجالی به رای‌گیری در مجلس عمومی گذاشته می‌شود.
انتخابات برای گزینش رییس مجلس نمایند‌گان روز پنج‌شنبه هفته گذشته میان چهار نفر برگزار شد.
میرویس یاسینی، عمرنصیر مجددی، میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی از نامزدان دور نخست این انتخابات بود. میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی با به دست آوردن بیش‌ترین رأی در دور دوم انتخابات که روز شنبه، ۲۸ ثور برگزار شد، با هم رقابت کردند.
در نتیجه انتخابات روز شنبه، میررحمان رحمانی ۱۲۳ رأی و کمال ناصر اصولی ۵۵ رأی به دست آوردند. ۵۳ رأی باطل و ۱۳ رأی سفید اعلام شد. نصاب مجلس ۲۴۷ نفر اعلام شده و به همین دلیل نامزد برنده باید ۱۲۴ رأی را به دست می‌آورد. هم‌چنان سه رأی ناپدید اعلام شد، بعدها یک ورق سفید نیز از داخل صندوق بیرون آمد.
انتخابات برای تعیین مجلس نمایند‌گان با جنجال و حاشیه‌های بسیاری همراه بود. عطامحمد دهقان‌پور روز شنبه هفته گذشته، میررحمان رحمانی را به عنوان نامزد برنده اعلام که از سوی ناصر اصولی پذیرفته نشد. به همین دلیل، نشست‌های بعدی مجلس‌ نمایندگان با درگیری‌های لفظی و فزیکی میان اعضای این مجلس همراه بود تا این که یک کمیته ۱۵ نفری تشکیل شد. کار این کمیته نیز بی نتیجه بود و سرانجام کمیته ۲۷ نفری شکل گرفت تا تنش به میان آمده را حل کند که نتیجه‌گیری در مورد کار این کمیته به نشست عمومی روز پنج‌شنبه واگذار شده است. در صورتی که مجلس عمومی یک رأی باطل شده آقای رحمانی را اعتبار ببخشد او به کرسی ریاست مجلس خواهد نشست.