زور گویی غنی به عبدالله؛ احتمال نامزدی عبدالله تنش‌‌ها را افزوده است
گمانه‌زنی این است که وزرای وابسته به داکتر عبدالله روی همین ملحوظ از قدرت و کابینه کنار زده می‌شوند تا دست عبدالله در انتخابات آینده از قدرت کوتاه باشد.
جنجال روی بودن یا نبودن علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب میان ریاست جمهوری و اجرایی حکومت وحدت ملی، می‌بایست به گونه مسالمت‌آمیز حل می‌شد و هر دو طرف که شریک قدرت‌اند تفاهم می‌کردند.
چندی پیش ریاست جمهوری خبر برکناری علی‌احمد عثمانی را منتشر کرد و داکتر عبدلله خیلی فوری واکنش نشان داد و به آقای عثمانی دستور داد به کارش ادامه بدهد.
ریاست اجرایی در اعلامیه‌اش نوشت که وزیر انرژی و آب از وزیران پرکار کابینه است و ریاست جمهوری نباید با وزیران و کارمندان دولتی برخورد سلیقه‌ای داشته باشد.
پس از برکناری وزیر انرژی و آب، سخنگوی ریاست اجرایی به برخی از رسانه‌ها گفته بود که وقتی رییس جمهور غنی از سفر چین به کابل برگردد، شخص داکتر عبدالله با او در این مورد صحبت کرد خواهد. اندکی بعد منابع نزدیک به ریاست اجرایی به خبرگزاری دید گفته بودند که اشرف غنی برای دیدار با عبدالله فرصت ندارد.
وزیر انرژی و آب یک روز پس از برکناری به دفتر کارش حضور یافت و یک قرار داد ۱۳ میلیون دالری را امضا کرد. تنها آدرسی که با تصمیم ارگ مخالفت کرد داکتر عبدالله بود که نظر به گزارش‌ها سرانجام با پایان کار وزیر انرژی و آب موافقت کرده است.
در عمر حکومت وحدت ملی زیاد تجربه شده است که رییس جمهور غنی در تصمیم‌های حکومتی به نظر عبدالله زیاد اهمیت نداده است. در کنار ماجرای وزیر انرژی و آب ده‌ها مورد دیگر نیز وجود دارد که رییس جمهور غنی به عبدالله امان نداده و می‌توان گفت که اشرف غنی هیچ بهایی به خواست عبدالله نمی‌دهد.
روز گذشته رسانه‌ها به نقل از منابع در وزارت انرژی و آب نوشته‌اند که محافظان رییس جمهور غنی به دفتر وزیر انرژی و آب رفتند و با توسل به قوه قهریه آقای عثمانی را به خانه‌اش منتقل کرده‌اند. هر چند که شاه حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری این خبر را رد کرده است.
اختلاف نظر میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مسئول خیلی از بحران‌ها در حکومت کنونی است. عبدالله و غنی روی کمتر مسایل توافق نظر دارند که این خود یک فاجعه است.
روی توزیع شناسنامه‌های برقی هم ریاست جمهوری به مخالفت عبدالله با شروع این روند ارزش قایل نشد. حتی در مسئله کنار رفتن عطا محمد نور والی پیشین بلخ برخی‌ها گفته بودند که در ابتدا ریاست اجرایی با عزل عطا محمد نور از سمت مقام ولایت بلخ مخالف بوده است.
ریاست جممهوری داکتر حنیف بلخی وزیر معارف را نیز در وصف مخالفت ریاست اجرایی کشور سبکدوش ساخت. اختلاف نظر میان غنی و عبدالله ثابت کرده است که دو جناح رقیب نمی‌توانند همکاری سالم داشه باشند. فراموش نباید کرد که اگر حمایت جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا از ادامه کار حکومت وحدت ملی وجود نمی‌داشت بدون شک حکومت کنونی قادر نمی‌شد که چهار سال داوم کند.
برخی منابع هم گفته‌اند که اشرف غنی پس حس کردن این مسئله که داکتر عبدالله در انتخابات آینده ریاست جمهوری احتمالاً کاندید خواهد بود، در پی ضربه زدن به او کنار زدنش از بدنه قدرت است.
گمانه‌زنی این است که وزرای وابسته به داکتر عبدالله روی همین ملحوظ از قدرت و کابینه کنار زده می‌شوند تا دست عبدالله در انتخابات آینده از قدرت کوتاه باشد.
تنش میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت به گونه اسفبار روی نیروهای امینتی کشور تاثیر گذاشته و در نهایت ارتش افغانستان را به یک ارتش قومی مبدل کرده است.
اختر سهیل- خبرگزاری دید
