سطح فقر عمومی و وعده‌های سر خرمن غنی
با چنین وضعیتی سرمایه‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح دادند و سرمایه‌های خود را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند که این خود سبب شد تا اقتصاد افغانستان به پرتگاه سقوط نزدیک شود.
روز گذشته محمد اشرف غنی در یک گردهمایی با حضور شماری از تاجران گفت که چهل سال به سکتور خصوصی بی‌عزتی شده بود، ولی حکومت وحدت ملی به عنوان یک شریک اصلی در تمامی مسایل مشوره‌ها و همکاری‌های خود را با سکتور خصوصی داشته است.
وی همچنین گفته که تیم انتخاباتی دولت ساز، سکتور خصوصی را شریک اساسی استقلال اقتصادی افغانستان می‌داند.
غنی تصریح کرده که تیم دولت ساز در مورد زراعت، صنعت، ترانسپورت و دیگر برنامه‌ها که باعث تقویت سکتور خصوصی شود، پلان‌های جامع و اساسی دارد. تقویت سرمایه گذران داخلی، تشویق سرمایه‌گذاران بین‌المللی، دریافت بازار بین‌المللی برای متشبثین و حمایت از بانوان تجارت پیشه از اهداف مهم تیم دولت ساز در بخش استقلال اقتصادی است.
حال اگر از بحث گفتاری این موارد بگذریم و وارد فاز عمل بشویم، درمی‌یابیم که هیچ گامی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری تاجران در ۵ سال حکومت وحدت ملی برداشته نشده است.
اشرف غنی در آغاز کار به بخش خصوصی گفته بود که ۳۰ درصد از وقت خود را صرف این بخش خواهد کرد. با آنکه در همان اوایل با سرمایه‌گذاران و تاجران دید و بازدیدهای مکرر داشت، اما با گذشت مدت کوتاهی این قشر به باد فراموشی سپرده شد و در همان اوایل حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد از کارگاه‌های فنی و اقتصادی کوچک بسته شدند.
درحالی‌که انتظار می‌رفت حکومت تحت رهبری جناب غنی سلسله اقدامات بزرگ در عرصه اقتصادی که «تولیدمحور» باشد و در راستای استراتژی خودکفایی کشور پیش برود، روی دست بگیرد، اما متأسفانه کارکرد‌های ۵ ساله حکومت نشان‌دهنده بی‌مبالاتی این حاکمیت به مسئله اقتصاد تولیدی است.
با چنین وضعیتی سرمایه‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح دادند و سرمایه‌های خود را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند که این خود سبب شد تا اقتصاد افغانستان به پرتگاه سقوط نزدیک شود.
اگر فخر فروشی غنی را در افتتاح بند سلما، افتتاح پروژه‌های تاپی و کاسا ۱۰۰۰ و … در نظر بگیریم این موارد را می‌توان نوارهای گل‌زده‌ای خواند که در حکومت‌های قبلی کار آن پیش رفته بود و اما نوار آن به دست غنی قطع شد.
تمام این پروژه‌ها قطعاً محصول کار حکومت آقای غنی نبوده، بلکه هر کدام از پنجاه تا ده و پنج سال پیش از این‌که آقای غنی بر اریکه قدرت تکیه بزند، طرح شده بود و سالیان سال حکومت‌های افغانستان برای تطبیق این پروژه‌ها به سهم خود و به شیوه خودکار کرده بودند. به طور مثال اگر پروژه بند سلما را در نظر بگیریم اولین بار در سال ۱۹۷۶ در زمان ریاست جمهوری سردارمحمد داودخان طرح گردید و تا زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، این پروژه پیشرفت زیادی داشت.
در بخش زراعت نیز هیچ طرح و پلانی از سوی حکومت غنی تهیه نشد و محصولات زراعتی افغانستان به گونه غیرقانونی به کشورهای دیگر به‌ویژه پاکستان صادر شده و مجدداً با بهای دوچند به کشور وارد گردید که ضربه مهلکی بر پیکر دهاقین وارد کرده است. به طور مثال می‌توان به کچالو و تربوز اشاره کرد که یک سیر کچالو با هزینه کمتر از ۱۰۰ افغانی به پاکستان صادر می‌شد و متعاقباً به قیمت بیشتر از ۲۰۰ افغانی دوباره وارد افغانستان شده و به بازار عرضه می‌گردید.
در ۵ سال گذشته که دوران زمامداری حکومت وحدت ملی بود، هیچ پیشرفت اقتصادی صورت نگرفته و صرفاً جنبه شعاری داشته است و اگر امروز آقای غنی از تشویق سرمایه‌گذاران سخن می‌زند، سوال اینجاست که چرا در ۵ سال گذشته این قشر تشویق نشد؟ چرا در این مدت سرمایه‌گذاران از کشور فرار کردند و در بیرون سرمایه‌گذاری کردند؟ چرا در این مدت آمار فقر و فقرا گراف بالایی به خود گرفت؟ چند زن سرمایه‌گذار در ۵ سال گذشته رشد و دستاورد داشته است؟ و چرا فقط در زمان کمپاین‌های انتخاباتی شعارهای حمایت از اقشار مختلف به‌ویژه تاجران گُل می‌کند؟
از موارد فوق درمی‌یابیم که غنی هیچ‌گونه راهبردی برای اقتصاد افغانستان ندارد و اکنون می‌خواهد با شعارهای کمپاینی و سرخرمنی یکبار دیگر عوام‌فریبی کرده و کرسی ریاست جمهوری را اشغال نماید.
