سمر: امتیاز دهی به مخالفان، خشونت را شدت می‌بخشد

توافقات صلحی که ما قرار باشد به یک تعدادی از گروپ‌ها، امتیاز بدهیم، عملاً تشویق می‌کنیم گروپ‌های دیگر را که همین قدر خشن شوند و همین قدر کشتار بکنند تا آن‌ها امتیازاتی دیگری بگیرند؛ هم امتیازات سیاسی و هم امتیازات مادی.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که امتیاز‌دهی در روند گفت‌وگوهای صلح، روند خشونت‌ها را برای گرفتن امتیاز بیشتر در بین گروه‌های مخالف دولت شدت می‌بخشد.
به گزارش خبرگزاری دید، سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر که روز چهارشنبه در کنفرانس پاسخگویی، حقوق بشر، عدالت و صلح صحبت می‌کرد، گفت که صلح تنها ختم جنگ نه؛ بلکه زندگی با کرامت و عدالت است.
به گفته خانم سمر، هرگاه عدالت – که یکی از پایه‌های اساسی دین اسلام و جامعه بشری است – وجود نداشته باشد، کشتار و قانون‌شکنی ادامه می‌یابد.
خانم سمر با اشاره به روند گفت‌وگوهای صلح و خشونت‌های موجود در افغانستان، گفت که تامین صلح در این کشور، وابسته به اتحاد همگانی شهروندان است؛ ولی در صورتی که در روند گفت‌وگوهای صلح، امتیازی در کار نباشد.
سیما سمر می گوید:« توافقات صلحی که ما قرار باشد به یک تعدادی از گروپ‌ها، امتیاز بدهیم، عملاً تشویق می‌کنیم گروپ‌های دیگر را که همین قدر خشن شوند و همین قدر کشتار بکنند تا آن‌ها امتیازاتی دیگری بگیرند؛ هم امتیازات سیاسی و هم امتیازات مادی».
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که تطبیق عدالت، حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب، زمینه‌ساز تامین صلح پایدار در این کشور است.
خانم سمر، با اشاره به هدف شانزدهم استراتژی انکشاف پایدار از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ که صلح عادلانه است، گفت که آنان طرفدار مذاکرات استند؛ ولی مذاکراتی که در آن، رنج و درد قربانیان خشونت‌ها نادیده گرفته شود و به آن رسیدگی نشود، منجر به صلح پایدار نخواهد شد.
پییر مایدون، سفیر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در این کنفرانس گفت که حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد، مهاجرت و برگشت کنندگان موضوعاتی اساسی است که این اتحادیه روی آن تمرکز کرده است.
به گفته آقای مایدون، استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که اخیراً ۲۸ کشور عضو این اتحادیه آن را تایید کردند، حسابدهی و حقوق بشر را مدنظر گرفته است.
آقای مایدون می‌گوید، استراتژی جدید برای افغانستان، بر چهار اساس استوار است: نخست توسعه صلح، ثبات و امنیت منطقه‌‌ای و سپس مسئله‌ای که امروز روی آن بحث کردیم، حمایت از دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر که حکومت‌داری خوب و توانایی زنان را توسعه می‌دهد.
سفیر اتحادیه اروپا افزود که حمایت از وضعیت بشری و اقتصادی و چالش مهاجرت و بیجاشدگان نیز در این استراتیژی جا داده شده است.
آقای مایدون گفت که افغانستان برای اتحادیه اروپا در اولویت حمایت‌های توسعه‌‌ای قرار دارد و در تمام پروژه‌هایش حقوق بشر و پاسخگویی را در نظر می‌گیرد و مبارزه با فساد یکی دیگر از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای شفافیت است.
فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان، نیز تاکید کرد که دولت بر تطبیق قانون اساسی، ارزش‌های حقوق بشری و حاکمیت قانون متعهد است؛ اما مشکلات موجود در این زمینه را هیچ‌گاهی پنهان نکرده است.
اما آقای حمیدی، بر ساختارهای جهانی حقوق بشری انتقاد کرد و با اشاره به ادامه جنگ و خشونت در سوریه، کشورهای افریقایی و افغانستان، گفت که میکانیزم‌های حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم، نتوانسته پاسخگوی حمایت از حقوق بشری کشورهای در حال منازعه باشد.

با این حال، کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که اگر با جرایم ضد بشری برخورد درست صورت می‌گرفت، جرایم نقض حقوق بشری و بی‌عدالتی این چنین ادامه نمی‌یافت.