سیاست خروج؛ موفقیتی کوتاهمدت، ابهامی بلندمدت
افزایش اعتراض مقامات نظامی و امنیتی پاکستان به طا-لبان به دلایل فوق خصوصاً با توجه به سابقه تعاملی که بین طرف پاکستانی با طا-لبان در سال های گذشته برقرار بوده، به طور طبیعی دیگر کشورهای منطقه را نسبت به نگاه طا-لبان به استفاده از گروههای افراطی غیر افغان در تنظیم تعاملاتشان با این دولتها با نگرانی جدی مواجه خواهد ساخت
در ۳۱ اگست سال ۲۰۲۱ آخرین پرواز نظامی امریکایی افغانستان را ترک و عملاً به ۲۰ سال حضور نظامی خارجی در این کشور خاتمه داده شد و طا-لبان برای دومین بار در طی ۵ دهه اخیر بر این کشور مسلط شدند.
در ارزیابی اثرات خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان به دو نکته باید توجه داشت: مثبت بودن خروج تمامی نیروهای نظامی خارجی و بازگشت قدرت اعمال حاکمیت به مردم این کشور و همچنین عدم موفقیت طرفهای خارجی در تحقق اهدافی که مبنای حضور نظامی آنها بود.
در این ارزیابی همچنین مناسب است موضوع در دو بعد نحوه خروج و اصل سیاست خروج مورد بررسی قرار گیرد:
در ارتباط با نحوه خروج تردیدی در هیچ طرفی وجود ندارد که شکل و نحوه خروج از افغانستان نمایشی از بی برنامگی توام با اشتباه محاسبه در اجرایی کردن آن بخش از توافق سیاسی بود که قبل از سقوط کابل چارچوب آن توسط ۴ طرف طا-لبان، ساختار سابق افغانستان، امریکا و قطر بنا نهاده شده بود. این بخش قرار بود تکمیل کننده توافق دوحه و دوران گذار تعریف شده در افغانستان پسا جمهوریت باشد. دلیل این عدم موفقیت در اجرایی کردن توافق سیاسی دقیقاً همان عامل سومی بود که با یک جانبه گرایی در سال ۱۹۹۶ نیز شرایط را به نفع طا-لبان و بر خلاف توافق اولیه تغییر داد.
بعد دوم موضوع به هدف گذاری های مربوط به اصل سیاست خروج بر میگردد. مجموعه شرایط و قرائن موجود نشان می دهد که این بعد را به دلیل اینکه تنها کنشگر آن امریکا نبوده و علاوه بر طا-لبان، منطقه نیز در آن درگیر می باشد، باید متفاوت از بعد اول دید. در این رابطه به نظر می رسد سیاست امریکا بر تعهد به مقابله با بحرانی قرار گرفت که به صورت مستقیم امنیت ملی آن کشور را مورد تهدید قرار میدهد و به همین جهت تلاش کرد نگرانی از افغانستان را با اخذ تضمین از طا-لبان در قالب توافق دوحه، همکاری های مشترک غیر علنی با طا-لبان در مقابله با داعش خراسان و هدف قرار دادن مستقیم آن بخش از افراط گرایی و تروریزم در افغانستان که امکان تهدید از آن وجود دارد را بدون توجه به وضعیت حاکمیت در این کشور بر طرف کند. هدف قرار دادن رهبر القاعده در کابل را باید در این مسیر دید.
نتیجه اولیه سیاست مذکور با توجه به نوع تعهدات پذیرفته شده طا-لبان در قبال گروههای افراطی غیر افغان مستقر در خاک این کشور و ماهیت مناسبات میان این دو موجب شد تا بحران افغانستان متعاقب تسلط طا-لبان تنها تغییر شکل داده و منابع تهدید در این مرحله متوجه منطقه شده و طبیعتاً هزینه مهار و مقابله با این گروهها را مستقیماً منطقه پرداخت کند. شاید بتوان ترجمه این موضوع را اینگونه بیان داشت که: کسب قدرت سیاسی در هر سطحی در این منطقه و در جغرافیای بومی از طریق تولید خشونت توسط گروههای افراطی، به شرط خارج نمودن امریکا از دایره تهدید، با رویکرد مشابهی توسط امریکا مواجه خواهد شد.
مناسبات امریکا و طا-لبان نیز به دلیل عدم اجرایی شدن توافق سیاسی که قرار بود مکمل توافقنامه دوحه باشد، در دوره جدید کمی پیچیده و غیر شفاف به نظر میرسد. جناح های سیاسی طا-لبان عادی سازی مناسبات با امریکا را یک اولویت برای خود تعریف کردهاند و امریکا نیز علیرغم اینکه از این اولویت بندی اطمینان دارد، اما به نظر می رسد هنوز هسته اصلی قدرت در این مجموعه را قابل اتکا نیافته و لذا سیاستی را در قبال آنان اتخاذ کزده میتوان آن را در چارچوب سیاست «مهار، کنترل و تعدیل» قلمداد کرد.
در این راستا، مواضع بخشهای مختلف امریکا در قبال گزارش اخیر کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه های ۱۹۸۸ و ۱۵۲۶ که برپایه عدم تایید یافتههای کمیته مذکور در خصوص نوع تعامل نزدیک طا-لبان با دیگر گروههای افراطی و یا عدم تایید نگرانیهای اخیر پاکستان در خصوص دست داشتن برخی اتباع افغانی در ناآرامیهای این کشور قرار دارد، مبین پیچیدگی است که مورد اشاره قرار گرفت و احتمالاً میتواند ناشی از تعاملاتی غیر علنی و عمدتاً در حوزه امنیتی بین این دو باشد.
به منظور دستیابی به نتیجه گیری نهایی، باید برای دو سوال زیر پاسخی قابل پذیرش یافت:
اول: با توجه به شیوه حکمرانی طا-لبان و به ویژه نوع رفتار آنان در قبال گروههای افراطی غیر افغان، آیا میتوان طا-لبان را مجموعهای مسئولیت پذیر و متعهد قلمداد نمود؟
دوم: آیا استمرار سیاست فعلی امریکا ( منطقهای کردن بحران ) میتواند بازدارندگی اطمینان بخش برای این کشور به همراه داشته باشد؟
اولین مولفهای که میتواند برای سوال اول استفاده شود وضعیت تحریک طا-لبان پاکستان ( TTP ) با توجه به نوع ارتباط با طا-لبان در افغانستان و همچنین میزان خشونتی است که در پاکستان مرتکب می شوند.
به قدرت رسیدن طا-لبان در افغانستان مهم ترین عامل الهام بخش برای تشدید و توسعه فعالیتهای TTP گردید. رهبر TTP نور ولی محسود ضمن بیعت با رهبر طا-لبان، ۴ ماه بعد از تسلط آنان بر افغانستان یعنی در دسمبر ۲۰۲۱ اعلام داشت این گروه، گسترش طا-لبان افغانستان در پاکستان است. جغرافیای افغانستان ظرف سال های گذشته همواره مورد استفاده TTP قرار داشته و بعد از به قدرت رسیدن طا-لبان در افغانستان، پیوند بین این دو مجموعه و استمرار استفاده از جغرافیای افغانستان، آن را به یکی از دو موضوع اصلی در دستور کار اسلام آباد با کابل قرار داده است.
رهبر TTP با بومی اعلام داشتن اهداف خود و نشان دادن جدایی از القاعده، تلاش نمود تا سیاستی مشابه طا-لبان افغان اتخاذ و مانع از هدف قرار گرفتن کادر رهبری و فرماندهان خود توسط پهبادهای امریکا ( همانند دهه گذشته ) گردد. نور ولی محسود علاوه بر تلاش برای گردآوری دیگر گروههای افراطی کوچکتر زیر چتر TTP ، حوزه عمل این گروه را از کمربند قبیلهای و استان خیبر پختونخوا به دیگر مناطق پاکستان و از جمله استان بلوچستان و برقراری رابطه عملیاتی با BLA توسعه داد. بر اساس آمارهای موجود حجم خشونت تولید شده توسط TTP و BLA و ISKP در سال ۲۰۲۲ و در مقایسه با ۲۰۲۱ حدود ۲۷ درصد افزایش را نشان میدهد که بیشترین سهم در بین این سه مجموعه متعلق به TTP میباشد. مقایسه آمار تولید خشونت توسط گروههای فوق در ۶ ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز افزایش ۷۹ درصدی را نشان میدهد.
مولفه دوم حضور تعدادی از عناصر افغان است که بنا بر اخبار موجود در گذشته در کنار طا-لبان افغان بوده اند، و در حال حاضر در گروه تحریک جهاد پاکستان ( TJP ) که مدتی است به جمع تولید کنندگان خشونت در پاکستان پیوسته است، حضور دارند.
افزایش اعتراض مقامات نظامی و امنیتی پاکستان به طا-لبان به دلایل فوق خصوصاً با توجه به سابقه تعاملی که بین طرف پاکستانی با طا-لبان در سال های گذشته برقرار بوده، به طور طبیعی دیگر کشورهای منطقه را نسبت به نگاه طا-لبان به استفاده از گروههای افراطی غیر افغان در تنظیم تعاملاتشان با این دولتها با نگرانی جدی مواجه خواهد ساخت.
مولفه سوم مبهم بودن نقش طا-لبان در قاچاق بخشی از سلاح های به جا مانده از ارتش سابق افغانستان به دیگر مناطق و کشورها است که مدتی است بحث هایی مربوط به آن حتی به رسانه ها درز پیدا کرده است.
مولفه چهارم عدم پایبندی طا-لبان به تعهدات و قراردادهایی است که به صورت رسمی و قانونی طی سالیان گذشته و توسط دولتهای قانونی این کشور با دیگر کشورها منعقد و به تایید مراجع قانونگذاری وقت افغانستان نیز رسیده است.
مجموع موارد فوق امکان بسیار محدودی برای رفع نگرانی دیگر کشورهای منطقه نسبت به اصل مسئولیت پذیر بودن طا-لبان در مناسبات خارجی فراهم میسازد. طبیعی است دلایل این عدم مسئولیت پذیری قابل تعمیم به خارج از منطقه نیز می باشد و تنها تفاوت در عنصر زمان و شرایط خواهد بود. در واقع به نظر می رسد در اختیار گرفتن قدرت سیاسی منجر به ایجاد حس مسئولیت پذیری در طا-لبان نگردیده است.
برای پاسخ به سوال دوم مناسب است چند نکته را مورد توجه قرار داد:
کسب قدرت سیاسی هنگامی که از طریق خشونت و با تکیه بر افراط گرایی صورت پذیرفت، بعید است در کوتاه و یا حتی میان مدت صاحبان قدرت را به پذیرش قاعده معمول بازی تشویق نماید. افراط گرایی قابلیت بازی در قاعده معمول و متداول آن را ندارد. بر عکس آن احتمالاً می تواند صادق باشد، بدین مفهوم که حفظ و یا تشدید افراط گرایی ابزار لازم برای بقا مجموعه را فراهم می آورد.
تمامی رفتارها در مجموعه های افراطی لزوماً از طریق تبعیت سلسله مراتبی تنظیم نخواهد شد. هنگامی که فردی پذیرفت بر مبنای اعتقاد عملیات انتحاری انجام دهد، توقع اینکه بتوان این قبیل افراد را بنا به ملاحظات سازمانی مدیریت کرد غیر منطقی است.
منطقه بنا به ملاحظاتی که هر کشور به شکلی جداگانه دارد توان مهار افراط گرایی را به صورت کامل ندارد. ضمن اینکه ظرفیت گروههای افراطی حتی TTP که از شرایطی متفاوت از دیگر گروهها برخوردار است، نیز امکان اخذ امتیاز در سطح ملی را بعید است به آنها بدهد.
ظرفیت تولید بحران ناامنی برخاسته از افراط گرایی در منطقه و به ویژه کمربند قبیلهای موسوم به فتا و بخش های همجوار آن در افغانستان با توجه به شرایط ناشی از تسلط طا-لبان و دشوار بودن تغییر ساخت قدرت محلی در این مناطق از احتمال بالایی برخوردار است. این ظرفیت قابلیت میزبانی و فراهم آوری فضا برای گروههای افراطی با اهداف فرامنطقهای را نیز دارا میباشد. افراط گرایی برای بقا نیاز به جغرافیا ولو محدود و دشوار را داشته و بخش غیر بومی آن تجربه لازم برای انطباق سیاسی عقیدتی با محیط را هم دارد.
جریاناتی در ساختارهای رسمی برخی کشورهای منطقه از ظرفیت اثرگذاری بر جریانات افراطی و دخالت در نوع هدف گذاری آنان برخوردار میباشند.
در مجموع هر چند سیاست اتخاذ شده برای خروج توسط ایالات متحده امریکا در کوتاه مدت با عدم پرداخت هزینه امنیت منطقه و تشویق به بومی شدن بحران ناامنی، نتایج نسبتاً مطلوبی برای امریکا به همراه داشته، اما بنا به دلایل گفته شده این ناامنی در منطقه نخواهد ماند. خرید امنیت به هزینه منطقه، آینده ای بشدت مبهم دارد. ضمن اینکه در منطقه قابلیت بیشتری برای بازی با کارت افراط گرایی متناسب با شرایط وجود دارد.
در جمع بندی نهایی به نظر میرسد در دوران فعلی گذار نظام بینالملل، اتخاذ سیاست هایی که احتمالاً تثبیت افراط گرایی در هر جغرافیایی را به دنبال خواهد داشت، به معنای حفظ و هدایت بحران برای آینده و طبیعتاً برای همه طرف ها خواهد بود.