شناسنامه‌های برقی؛ از فرصتی برای وحدت تا چالشی برای تفرقه
شدیدترین واکنش از سوی عطا محمد نور والی قدرتمند ولایت بلخ و یکی از رهبران جمعیت نشان داده شد. وی مقام ولایت را ترک نکرد پس از آن که رییس جمهور سعی کرد در ماه دسمبر او را از وظیفه‌اش سبک دوش کند و انتظار می‌رود رقیب غنی در انتخابات آینده باشد.
جنجال بر سر«تذکره» که به عنوان کارت بایومتریک شناخته شده، از زمانی که غنی در سال ۲۰۱۵ میلادی رییس جمهور شد، شروع شد. بعد از یک انتخابات پر از تقلب، رییس جمهور جدید وعده داد تا کارت‌های هویت جدید را که باعث اتحاد کشور می‌شود، توزیع خواهد کرد؛ کارت‌هایی که تقریباً تقلب در انتخابات را ناممکن خواهد ساخت.
با این حال، علی رغم مزیت‌های آشکار این کارت شناسایی خطاناپذیر، در کشوری که بسیاری از بزرگسالان نمی‌توانند یک نام بنویسند و از آن استفاده کنند، تذکره، سوء‌ظن پایدار، نظریه‌های توطئه‌آمیز و فریاد هماهنگی را بر روی چنین تصمیمات ظاهراً ساده‌ای مطرح کرده است؛ چرا که واژه «افغان» باید به عنوان ملیت برای همه شهروندان افغانستان تعیین شود.
در حقیقت، این کارت به یک بهانه تکنولوژی پیشرفته برای منازعات حل نشده تبدیل شده است که افغانستان را در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، به جنگ داخلی سوق داد و جنبش افراطی طالبان را به قدرت رساند؛ زیرا وضعیت این کشور در اثر نزاع‌های خونین بین اقوام و هرج و مرج به خرابی گرایید.
هیچ‌کس تابه حال درگیر نشده است، اما نبردهای گرم سیاسی بر سر این که چطور صاحبان این کارت‌ها را با قومیت یا ملیت شناخت – اصطلاحی که مربوط به یک قوم خاص می شود – توزیع کارت‌های جدید هویت را برای چندین سال به تعویق انداخته است. از یک نظر، یک دسته از چندین میلیون کارت چاپ شده جدید باید دور انداخته شود و دوباره طراحی شود.
نسخه رسمی این کارت ظاهراً سازش را نشان می‌دهد و هر شهروند را به عنوان «افغان» از لحاظ ملیت توصیف می کند، همان طور که در قانون اساسی نیز گفته شده است، در حالی که به هر کس اجازه می‌دهد از هر ۱۴ گروه ذکر شده در منشور ( قانون اساسی یا سرود ملی)، یک هویت قومی را نیز انتخاب کند. (گمان ناسیونالیست‌های افراطی پشتون است که) بزرگترین قوم پشتون است و به دنبال آن تاجیک، هزاره و اوزبیک هستند.
اما حتی وقتی که کاخ ریاست جمهوری در ۱۶ فبروری – جایی که غنی، همسرش رولا غنی و معاون دوم اش سرور دانش برای سه کارت اول ثبت نام کردند – بحث و جدال در داخل و خارج از دولت خشم را برانگیخت.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی افغانستان و شریک حکومت غنی، در این مراسم ظاهر نشد و خواستار تأخیر آن شد و هشدار داد که این کار می‌تواند بحران سیاسی را سرعت بخشد. طرفداران غنی و برخی از وزرای کابینه در این مراسم حضور یافتند، اما توسط سایر اقلیت‌های قومی و یا وفادار به عبدالله تحریم شدند.
عبدالله در یک مراسم عمومی جداگانه در همان روز گفت:« دولت نباید با صدور حکم‌هایی که در تضاد با اراده مردم است، مشکلات را در میان مردم ایجاد کند. در این وضعیت بحرانی، یک کلمه ناسنجیده و یک حرکت ناسنجیده علیه مردم می‌تواند چالش بزرگی را ایجاد کند. ما نباید سعی کنیم از یک بحران به بحران دیگر بروییم.»
کلمه ناسنجیده «افغان» بود. رهبران حزب بزرگ قوم تاجیک – حزب جمعیت اسلامی که عبدالله به آن تعلق دارد – نسبت به واژه «افغان» به عنوان ملیت برای همه اقوام اعتراض کردند، به خاطر این که از لحاظ تاریخی این کلمه مترادف «پشتون» است. قبیله‌ای عددی غالب که سه قرن در این کشور حکمرانی کردند.
آن‌ها غنی را که پشتون است و قصد دارد سال آینده دوباره در انتخابات شرکت کند، متهم به استفاده از قدرت اجرایی‌اش برای به دست آوردن قدرت سیاسی می‌کنند، بعد از این که در سال ۲۰۱۵ قانون تصویب شده از سوی پارلمان را – که کلمه افغان و قومیت در آن نباید بیاید – لغو کرد.
شدیدترین واکنش از سوی عطا محمد نور والی قدرتمند ولایت بلخ و یکی از رهبران جمعیت نشان داده شد. وی مقام ولایت را ترک نکرد پس از آن که رییس جمهور سعی کرد در ماه دسمبر او را از وظیفه‌اش سبک دوش کند و انتظار می‌رود رقیب غنی در انتخابات آینده باشد.
عطا محمد نور در میان هواداران‌اش هشدار داد که توزیع کارت‌های هویت با ذکر کلمه «افغان» به عنوان ملیت برای همه، کشور را به دو بخش تقسیم خواهد کرد و بوی خطرناک جنگ و فروپاشی را می‌دهد. این رهبر جهادی- سیاسی همانند گذشته هشدار داد که اگر قدرت بیشتر به جمعیت داده نشود، اعتراضات خشونت آمیزی را راه‌اندازی خواهد کرد.
واکنش مردم نسبت به کارت‌های جدید مبهم است. بسیاری از «افغان‌ها» موافق‌اند که این وسیله خوبی است تا از تقلب در انتخابات جلوگیری شود و جمعیت اقوام نیز به درستی معلوم خواهد شد. از سال ۱۹۷۰ تاکنون هیچ سرشماری ملی انجام داده نشده و گروه‌ها با زیاد نشان دادن تعداد شان نفوذ سیاسی خود را افزایش می‌دهند. برخی، مخالفت با کلمه «افغان» را رد کرده و روی آن حساسیت نشان می‌دهند.
عبدالقادر قلاتوال یکی از قانونگذاران پشتون از جنوب کشور، گفته است:« کسانی که دوست ندارند افغان باشند، باید افغانستان را ترک کنند.»
اما فوزیه کوفی قانونگذار لیبرال از شمال کشور، گفته است:« قانون اصلی که در پارلمان تصویب شده باید اجرا شود. افغانستان نیاز به یک کارت شناسایی استاندارد بدون اشاره به قومیت و ملیت دارد.»
مقامات در ارگ اظهار داشتند که تصمیم به استفاده از اصطلاح «افغان» به صراحت در قانون اساسی آمده و باید توسط همه شهروندان مورد احترام قرار گیرد. اما اظهارات عبدالله نگرانی‌های روزافزونی را در مورد تنش میان پشتون‌ها و اقلیت‌های قومی مختلف در انتخابات انعکاس می‌دهد که در آن هویت قومی و وفاداری بیش از هر عامل دیگر به حساب می آید.
مسئله تقلب در انتخابات نیز عامل مهمی در رقابت انتخاباتی ۲۰۱۴ بین عبدالله و غنی بود. عبدالله که دو رگه است، نخستین دور رای گیری را برد، اما در دومین دور به غنی باخت. این رقابت به دلیل تقلب ناشی از عدم تعهد و اعتبار آن، مورد تقبیح قرار گرفت و دو طرف مجبور به تقسیم قدرت در پیمان بین‌المللی ایالات متحده شدند.
با وجود مخالفت‌های سطح بالا، مقامات به روند ثبت نام کارت‌ها همچنان ادامه می‌دهند، هرچند ثبت نام کند است. یکی از دلایل جزئی، تحریم توسط گروه‌های قومی کوچک است که نسبت به کارت‌های جدید معترض هستند؛ زیرا نام قوم آن‌ها در لیست گزینه‌ها نیست.
اسحاق گیلانی یکی از سیاستمداران پشتون از خانواده مذهبی برجسته و عضو قوم سادات گفته است:« امیدوارم این مسئله به یک درد سر بزرگ تبدیل نشود، اما ما هویت خود را به عنوان سادات، بیات، قرلق یا خلیلی به خطر نمی‌اندازیم.»
غنی، شاید به امید این که حداقل تعداد کمی از رای دهندگان اقلیت را آرام کند، گفته است که ممکن است آن‌ها را به لیست اضافه کنند.
نویسنده: سید صلاح‌الدین و پمیلا کانستبل
منبع: واشنگتن پست
مترجم: طاهر مجاب
