شورای امنیت؛ سکوی پرتاب برای وزیر شدن

به صورت کلی شورای امنیت برنده زورآزمایی‎های میان حکومتی این روزهای افغانستان بوده است. حنیف اتمر توانسته با زیرکی از وضعیت آشفته کشور برای نزدیک‎تر شدن به رییس جمهور استفاده کند.

یازده نامزد وزیر تایید شدند؛ تاییدی که بیشتر به سخاوتمندی شبیه بود و ماحصل خسته‎گی‎های مداوم از معرفی.
وکیلان پارلمان در گِروکشی‌های حکومت نسبت به پایان زمان مجلس و تهدیدهای زرگری حکومت در این رابطه و همچنین از ترس افشای فسادها و پرونده‎های چند ماه گذشته توسط رسانه‎ها و سکوت معنادار ارگ در آن مواضع، برای نشان دادن چراغ سبز به ارگ و حکومت دست به حاتم‎بخشی در رابطه با نامزد وزیران زدند.
آن‎ها حتا در چند روز گذشته با اعلام مواضع مختلفی در رابطه با برنامه‎ها و سخنان مخالف ارگ از قبیل نشست قندهار و سخنان محمد محقق، به حکومت دست دوستی داده بودند.
از مجموع دوازده کاندید وزیر پیشنهادی دولت که یازده نفرشان رای اعتماد گرفتند، سه وزیر سابقه همکاری با شورای امنیت و ریاست آن را دارد. فیض‎الله ذکی (وزارت کار و امور اجتماعی) به عنوان معاون اول شورای امنیت سال گذشته، طارق شاه بهرامی( وزارت دفاع) به عنوان معاونیت شورای امنیت در امور سر قوماندانی اعلی قوای مسلح در دو سال گذشته، ویس احمد برمک (وزیر داخله) از همکاران و نزدیکان سابق حنیف اتمر در سال‎های ۸۱ تا ۸۵ در وزارت احیا و انکشاف دهات.
حتا مجیب‎الرحمن کریمی ( وزیر احیا و انکشاف دهات) نیز طی سال‎های ۸۲ تا ۸۶ در وزارت احیا و انکشاف دهات با حنیف اتمر همکاری نزدیک داشته است.
شورای امنیت در کش‎وقوس‌های مختلف این روزهای افغانستان، بازی را به صورت حرفه‌ای برد و توانست در شوربازار بی‌اعتمادی‌های رییس جمهور به جناح‌های مختلف و افراد نزدیک به وی، برنده باشد.
جنگ‌های درونی نزدیکان رییس جمهور یکی از مشکلات عمده ریاست جمهوری در روزهای گذشته بود. یکی از همین درگیری‌ها (که منجر به ادغام ریاست دفتر رییس جمهور و اداره امور شد) باعث شد رییس جمهور اداره اموری را که در روزهای اول به قدرت رسیدنش منفک کرد، دوباره جدا کند. حتا در این جنگ هم شورای امنیت پیروز میدان بود. اداره امور (که در نتیجه تک‎روی‎های رییس دفتر رییس جمهور و ترس نزدیکان و خود رییس جمهور از قدرت گرفتن سلام رحیمی مستقل شد) نیز به شورای امنیت و داوود نورزی معاون سابق شورای امنیت رسید.
رییس جمهور روز دوشنبه در محفل انتقال مسئولیت‎های پولیس مرزی از وزارت داخله به دفاع که مصادف و همزمان با لشکر کشی بخشی از مخالفین او در جرگه قندهار بود، یاران نزدیکش را روی سکو آورد و با تشویق آن‎ها به رقبایش تیم نزدیک خود را نشان داد. آن کار سمبولیک رییس جمهور عملا در پاسخ به جرگه قندهار به صورت همزمان بود که با دستپاچه گی و بدتر از اجلاس قندهار انجام شد. در میان هفت نفری که روی سکو در کنار رییس جمهور ایستاده بودند، سه نفر از اعضای تیم اتمر و خود وی بودند.
به صورت کلی شورای امنیت برنده زورآزمایی‎های میان حکومتی این روزهای افغانستان بوده است. حنیف اتمر توانسته با زیرکی از وضعیت آشفته کشور به نزدیک‎تر شدن به رییس جمهور استفاده کند. با وجود اعتراض‎های مختلف پیوسته در موارد گوناگون طی یکی دو سال گذشته که معمولا نوک پیکان انتقادها به شورای امنیت بوده، رییس جمهور باز هم به شورای امنیت اعتماد کرده است. انگار برای رییس جمهور بیشتر از شنیدن صدای اعتراض‎ها، شنیدن صدای لبیک‎های اطرافیانش اهمیت دارد.
حال باید منتظر بود و دید که چه کسی از شورای امنیت به وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎رسد. وزارتی کلیدی که می‎تواند جنجال‎های رسانه‎ای این شورا را تا حد زیادی در تعامل با رسانه‎ها بازی کند.
شورای امنیت احتمالاً برای این وزارت زورآزمایی کلانی خواهد کرد. ببینیم این تکت به چه کسی خواهد رسید.
همچنین داکتر یاسین ضیا این روزها به وظیفه سابق وزیر دفاع فعلی در شورای امنیت برگشته، باید ببینیم بخت این والی جنجالی و معاون امنیت نگون بخت، چه هنگام به وزارت یا ریاست امنیت ملی باز خواهد شد؟
مصطفی هزاره