شیعیان افغانستان؛ انکار بیرونی، ستم درونی
این مسئولیت سنگین و تاریخی رهبران و نخبگان جامعه شیعیان افغانستان نیز هست که با عبرتگیری از انتشار اینگونه گزارشها به عنوان بخشی از تبعات طبیعی تنش و تشتت درونی، راه همگرایی و همپذیری را در پیش بگیرند و از منافع و مطامع سست و سخیف خود به خاطر حفظ منافع جمعی مردم، چشمپوشی کنند
انتشار گزارش تازه وزارت خارجه امریکا در مورد آزادیهای مذهبی در افغانستان در سال ۲۰۱۹، بازتاب تند و تنشآلود گستردهای داشت. آنچه این گزارش را تا این اندازه، واکنشبرانگیز ساخته است، فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
امریکا آمده بود تا رهاوردش برای افغانستان، صلح و ثبات و امنیت و آبادانی و پیشرفت و همدگرپذیری پلورالیستیک و دولت ـ ملتسازی مدرن باشد، اما وقتی وزارت خارجه این کشور آمار گمراهکنندهای از وضعیت جمعیتی اقلیتهای قومی و مذهبی ارائه میکند، تمام کارنامه و اهداف اعلامی خود از لشکرکشی به افغانستان را در معرض تردید و تشکیک جدی قرار میدهد.
فروکاست جمعیتی شیعیان افغانستان از سوی وزارت خارجه امریکا در حالی صورت میگیرد که دستکم در بیست سال گذشته، هیچگونه آمارگیری علمی از جمعیت افغانستان صورت نگرفته و حتی بسیاری از شهروندان کشور، فاقد تذکرههای کاغذی هستند چه رسد به تذکرههای الکترونیک که تاکنون زمینه توزیع ملی و سراسری آن در کشور فراهم نشده است.
وزارت خارجه امریکا مطمئناً از این واقعیت بیخبر نیست که اقلیتهای قومی و مذهبی در طول تاریخ سیاسی افغانستان، قربانی تبعیض ساختاری و سیستماتیک در سازوکار قدرت و اداره کشور بوده و انتشار گزارشی که فاقد هرگونه مبنای علمی جمعیتشناختی است، با کمک به نهادینهتر شدن این روند، آن را به مثابت یک فرایند درازدامن تاریخی، موجه و مشروع میسازد.
با این وضعیت، آنچه برونداد و برایند عینی و عملیاتی این رویکرد خواهد بود، دامنهدار شدن تنشهای جاری در جامعه افغانستان و ایجاد تفرقههای عمیق و شکافهای پرناشدنی سیاسی ـ اجتماعی در جهت فراهمسازی بسترهای دخالت بیشتر و عمیقتر استعماری در امور افغانستان، به نفع اهداف راهبردی ایالات متحده است؛ چیزی که بایستی موجب تکان و تنبُّه همگانی مردم افغانستان، به ویژه جامعه شیعیان کشور شود و آنان را از پریشانی و پراکندگی به سمت همدلی و همصدایی سوق دهد.
حقیقت این است که انتشار گزارشهای بیمبنا و یکجانبهگرایانه از نوع گزارش وزارت خارجه امریکا، نهتنها جمعیت شیعیان افغانستان، بلکه کلیت اقوام و یکپارچگی ملی ما را هدف گرفته و در پی تضعیف نقش مردم در فرایندهای دموکراتیک و اکنون در آستانه آغاز مذاکرات بینالافغانی است. بر پایه همین حقیقت است که دولتمردان ما بایستی با اتخاذ رویکردی ملی و فراگیر، از دخالت امریکا یا هر قدرت خارجی دیگر در اموری بیرون از حوزه صلاحیت و بیارتباط با نوع کارشان، جلوگیری کنند.
در بیست سال گذشته، شیعیان افغانستان، همدلترین حامی حکومت بوده و در تمام صحنههای معطوف به تقویت نظام، در مدنیترین شکل ممکن، حکومت را همراهی کردهاند؛ مردمانی کمتوقع و همزمان فعال در نقشآفرینیهای ملی: از مشارکت گسترده و مثالزدنی در انتخابات گرفته تا انقیاد به قانون و التزام به منافع ملی. لذا اکنون که گامهای نخست برای آغاز مذاکرات بینالافغانی برداشته شده و حکومت بیش از هر زمان دیگر، به همراهی و همدلی مردم خود در برابر زیادهخواهیهای جریانهای ضد جمهوریت نیازمند است، میطلبد که در کنار مردم قرار بگیرد و از واقعیت اجتماعی و حقوق انسانی آنان، داهیانه و دردمندانه دفاع کند.
از سوی دیگر، این مسئولیت سنگین و تاریخی رهبران و نخبگان جامعه شیعیان افغانستان نیز هست که با عبرتگیری از انتشار اینگونه گزارشها به عنوان بخشی از تبعات طبیعی تنش و تشتت درونی، راه همگرایی و همپذیری را در پیش بگیرند و از منافع و مطامع سست و سخیف خود به خاطر حفظ منافع جمعی مردم، چشمپوشی کنند. نباید از یاد برد که رقابتهای ناسالم درونی بر سر قدرت موهوم قومی و تباری، عوارض و عواقب زیانباری در سطح ملی و بینالمللی دارد و جایگاه ما را در معادلات مهم سیاسی ـ اجتماعی، عمیقاً و شدیداً آسیبپذیر میسازد. تردیدی نیست که در صورت برخورداری جامعه تشیع افغانستان از وحدت خللناپذیر درونی و همسویی یکدست داخلی، نه وزارت خارجه امریکا و نه هیچ سازمان یا نهاد استعماری دیگر، به خود حق نمیداد آمار جمعیتی این مردم را مورد دستبرد قرار داده و به کمتر از نصف تقلیل دهد.
از جانب دیگر، از این واقعیت نیز نباید چشم پوشید که بخشی از آشفتگی و آسیبپذیری کنونی جامعه شیعه افغانستان، به عملکرد افراد و نهادهایی از این مردم برمیگردد که در بیست سال گذشته، کاسه کذایی گدایی شان به سمت سفارتخانههای خارجی دراز بود و هرچه در توان داشتند به نقد و نقض ارزشهای دینی ـ مذهبی پرداختند و برای تقرب به آستان اربابان خارجی خود از هیچ حمله و هجمهای به مبانی و مبادی باورهای ارزشی ـ معرفتی مردم دریغ نورزیدند، اما پاداشی که پس از بیست سال دریافت کردند، انکار آماری و حذف هدفمند از چرخه حضور سیاسی ـ اجتماعی بود. بنابراین، بایسته است که آنان نیز به روزها و روایت نخست هویتی خود برگردند و بیش از این، فرافکنی و فرصتسوزی نکنند.