صلح افغانستان در ترازوی انتخابات امریکا
بایدن دموکرات، هفته گذشته دو بار به مسئله افغانستان پرداخت و در هر دو بار، همان چیزی را گفت که ترامپ، به شکلی دیگر خواستار آن است. او به تلویزیون سیبیاس نیوز گفت: «هزار جا هست که میتوان برای مبارزه با بیعدالتی رفت.
افغانستان تحت زمامداری محمد اشرف غنی و امریکای دونالد ترامپ، در دو سوی ناهمسوی معادله صلح ایستادهاند. اردوگاه ترامپ در پی آن است که کاروان صلح افغانستان با شتاب بیشتر حرکت کند تا زودتر از انتخابات ماه نوامبر امریکا به سرمنزل مقصود برسد. به زعم ترامپ امضای توافقنامه صلح با طالبان و پایان دادن به طولانیترین جنگ امریکا در بیرون از مرزهای خود، برگ برندهای است که چانس پیروزی او را در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، بالا میبرد. فشار در حال اعمال واشنگتن بر کابل برای آزادی زندانیان طالبان و آغاز مذاکرات بینالافغانی نیز ریشه در همین انگیزش انتخاباتی دارد. آخرین مورد این اعمال فشار به دو روز پیش برمیگردد؛ زمانی که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفتوگوی تلفنی با رییس جمهور غنی، و ریيس شورای مصالحه ملی، بر «آغاز هرچه زودتر» مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان تأکید کرد.
در این سوی اما، دولت به رهبری محمداشرف غنی در پی خرید زمان است. کابل بر پایه واقعیتهای میدانی افغانستان و با استناد به تشدید خشونتهای طالبانی پس از امضای توافقنامه صلح قطر، میان صلح و طالبان سنخیتی نمییابد و قادر به تعیین نسبت نیست؛ زیرا از منظر کابل، طالبان نه صلاحیتی برای صلح دارد و نه ارادهای. مدتی پیش سخنگوی این گروه نیز به صراحت بیان کرد که طالبان، راه حلی جز جنگ نیافته است. بنابراین صلحی که قرار است که از مجرای مذاکرات بینالافغانی به دست آید، بیش از آن که صلح باشد، تحمیل دیدگاههای رادیکالیستی طالبان بر حکومت دموکراتیک افغانستان است و به همین جهت، چنین صلحی نه تفاوتی ماهوی با جنگ دارد و نه به سود و صلاح افغانستان است.
بنابراین، از نظر کابل بهترین راهکار و رویکرد برای دور و در امان ماندن از صلح تحمیلی بیتفاوت با جنگ، خرید زمان تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا است. عقلانیت و خردورزی سیاسی نیز ایجاب میکند که در اینگونه موارد، سرعت روندهای ملی متناسب با اقتضائات شرایط سیاسی ـ امنیتی، مهار و مدیریت شود.
اما پرسش اینجا است که خرید زمان، چه چیزی را تغییر میدهد؟ نظرسنجیها در امریکا نشان میدهد که پله ترازوی جو بایدن، سنگینتر از کفه ترامپ است. خود ترامپ نیز این واقعیت را درک کرده و در واکنشی پیشاپیش گفته است که «ممکن است در صورت شکست در انتخابات، نتایج آن را نپذیرد». برای فعلاً بسیار زود است که در مورد عواقب داخلی انتخابات امریکا و آشوبها و تنشهای احتمالی آن بحث کنیم، اما آنچه مهم است یافتن تفاوت دیدگاه، میان ترامپ و بایدن در خصوص جنگ و صلح افغانستان است و تنها همین تفاوت دیدگاه است که خرید زمان را برای حکومت افغانستان، موجه میسازد.
چرخش قدرت در امریکا همواره میان دو حزب مقتدر جمهوریخواه و دموکرات اتفاق افتاده است، اما از اختلاف ادبیاتی این دو حزب در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده که بگذریم، در راهبردهای امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور، اختلاف و تفاوتی در مواضع و رویکردهای هر دو حزب میداندار قدرت نمیتوان یافت. اکنون نیز ترامپ تاجرپیشه هنجارشکن، همان چیزی را در مورد افغانستان دنبال میکند که جو بایدن دیپلمات سیاستپیشه با ادبیات مطنطن و منطقیتر آن را در دستور کار خود قرار داده است.
بایدن دموکرات، هفته گذشته دو بار به مسئله افغانستان پرداخت و در هر دو بار، همان چیزی را گفت که ترامپ، به شکلی دیگر خواستار آن است. او به تلویزیون سیبیاس نیوز گفت: «هزار جا هست که میتوان برای مبارزه با بیعدالتی رفت. من همین الآن میتوانم از ده کشور نام ببرم که کودکان، زنان و مردم مورد پیگرد قرار میگیرند و صدمه میبینند، اما اینکه ما نیروهای مسلح خود را برای حل مشکلات داخلی دیگران در سراسر جهان به کار ببریم، اجرایی نیست و از ظرفیت ما فراتر است. مسئله این است که اگر منافع ملی حیاتی امریکا یا یکی از متحدان ما در خطر باشد، وارد عمل شویم».
آقای بایدن افزود: «واقعیت این است که در افغانستان نظامی برقرار است، مانند بخشی از پاکستان و بخشی از دیگر کشورها که حقوق بشر به اندازه ما رعایت نمیشود و برای حل آن نبایست نیروهای رزمی خود را اعزام کنیم. به جای آن، این رفتار را باید محکوم کرد، به سازمان ملل متحد رفت و توضیح داد که چنین چیزی رخ میدهد. ما باید بکوشیم افراد مسئول را به شرم آوریم و جهان را وادار کنیم که آنها را زیر فشار اقتصادی قرار دهد، نه آن که سربازان خود را به آنجا بفرستیم».
اگر به این سخنان، از منظری منصفانه نگاه کنیم، مطمئناً حق را به بایدن خواهیم داد؛ به ویژه اگر در نظر آوریم که امریکا بیش از یک تریلیون دالر در جنگ افغانستان هزینه کرده و بیش از ۳ هزار نفر نیز کشته داده است؛ بی آن که به نتیجه مطلوبی برسد. بنابراین چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه ترامپ پیروز انتخابات باشد و چه بایدن، سیاست واشنگتن در محور خروج سربازان امریکایی از افغانستان خواهد چرخید.
توجه به ادامه سخنان بایدن که نشان میدهد او نگران بازگشت طالبان به قدرت نیست، ما را فراتر از آنچه تاکنون بیان شد، نسبت به اشتراک دیدگاه او با ترامپ در زمینه ترک افغانستان، مطمئنتر میسازد.
آقای بایدن گفت: «من (در قبال بازگشت طالبان و اعمال قوانین ضد زن) هیچ مسئولتی به عهده نمیگیرم. مسئولیت من این است که منافع ملی امریکا را حمایت کنم، نه اینکه مردان و زنان کشور خود را در خطر قرار دهم که هر مشکل جهان را با استفاده از زور حل کنم. این مسئولیت من به عنوان رییس جمهوری است و به عنوان رییس جمهوری، چنین خواهم کرد.»
نکته نهایی اینکه آقای بایدن هم مخالف افزایش سربازان امریکایی در افغانستان است و هم ناامید از ساخته شدن کشور!
او در بخشی از این گفتوگوی تلویزیونی تصریح کرد: «من مخالف افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان بودم. تمام هدف رفتن به افغانستان این بود که شورش از بین برود. یعنی بازسازی آن کشور. ما نمیتوانیم افغانستان را بازسازی کنیم. بگذارید دوباره بگویم، افغانستان را نمیشود ساخت. افغانستان سه کشور متفاوت است. پاکستان صاحب سه ولایتش در شرق است».
ممکن است بازگویی سخنان آقای بایدن خستهکننده باشد، اما برای آگاهی مقامات و شهروندان افغانستان از دیدگاههای او در مورد جنگ و صلح کشور مفید است. ما باید بدانیم چه کسی قرار است جانشین ترامپ در کاخ سفید شود: جو بایدن؛ کسی که ممکن است با شیوه مدیریت ترامپ و نحوه مواجهه او با اصول و قراردادهای دیپلماتیک، مشکل داشته باشد، اما از راهبردهای امریکا در حوزه سیاست خارجی، عبور و عدول نمیکند.
همچنین بازگویی این سخنان، به معنای همراهی با آن نیست؛ زیرا به رغم آنکه آقای بایدن خواسته است از مسئولیتهای کشورش در قبال افغانستان، شانه خالی کند، اما واقعیت این است که بخش عمده مشکلات کنونی کشور ما ریشه در حضور نیروهای امریکایی و سیاستهای غلط این ابرقدرت در قبال امنیت و نظامسازی در افغانستان دارد که در جای خود و به صورت مستقل بررسی خواهد شد.
با همه اینها، وقتی دموکراتها و جمهوریخواهان در مورد حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به نتیجه واحدی رسیدهاند، آنچه در روند صلح تحت عنوان خرید زمان در دستور کار کابل قرار گرفته است، راه به جایی نخواهد برد و بایستی رویکرد و راهکار دیگری برای دفاع از جمهوریت جستجو کرد. این راهکار، چیزی جز خلق يک آرمان مشترک ملى براي حفظ نظام و قانون اساسي نیست.