صنعت‌کاران شمال: قانون مالیاتی ناعادلانه است
صنعت‌کاران شمال کشور گفتند که اگر وزارت مالیه در قانون مالیاتی اخیرش، تجدید نظر نکند، دست از کار کشیده و به اعتراضات خیابانی روی خواهند آورد.
به گزارش خبرگزاری دید، ده‌ها صنعت‌کار ولایت بلخ و ولایت‌های همجوار در اعتراض به تصویب قانون مالیاتی اخیر از سوی وزارت مالیه، آن را ناعادلانه و سبب سقوط کارخانه‌های تولیدی می‌دانند.
طاهر روشن‌زاده، رییس اتحادیه صنعت‌کاران بلخ گفت: بر اساس قانون جدید مالیاتی، کارخانه‌های صنعتی باید گزارش مالی ربع‌وار و سالانه ارایه کنند، علاوه بر آن مالیات عواید سالانه قبلاً ۱۰ درصد بود و حالا به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی این اقدامات را ناعادلانه دانسته و تاکید کرد: بیش از ۱۰۰ صنعت‌کار جمع شده و در قطعنامه‌ای خواست شان را به ریاست‌جمهوری می‌فرستند تا در این قانون تعدیل و بازنگری کند و در صورت عملی‌نشدن خواسته‌هایشان، کارخانه‌داران دست از کار کشیده و به تظاهرات خیابانی روی خواهند آورد.
سید اسماعیل حسینی، یکی از صنعت‌کاران بلخ از دولت خواست تا از سکتور تولیدی خصوصی حمایت کرده و با صنعت‌کاران مهربان باشد.
مبشر سادات، معاون اتحادیه صنعت‌کاران کشور، صنعت را بخش اساسی اقتصاد کشور دانست و گفت: در سایر کشورها برای تولیدکنندگان داخلی امتیازات مناسب، مانند مکان فعالیت، برق ارزان، ترانزیت ارزان و سهولت‌های اداری داده می‌شوند، ولی با آنکه افغانستان نیاز شدید به تولیدات داخلی دارد؛ اما دولت برعکس دیگر کشورها، در صدد سختگیری و مانع‌تراشی برای تولیدکنندگان است.
داکتر محمد افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ گفت: حکومت وحدت ملی نتوانسته است به وعده‌هایش در قبال حمایت از تولیدکنندگان عمل کند و در حمایت از صنعت‌کاران ضعیف کار کرده است.
به باور وی، فساد درگمرکات و قاچاق اجناس تجارتی، سبب زیان محصولات داخلی شده است. در صورت که صنعت‌کاران دست به اعتراضات خیابانی بزنند، شورای ولایتی نیز مکلف است که به منظور دفاع از حقوق مردم با آنان هم‌صدا شود.
در ولایت بلخ نزدیک به ۴۵۰ کارخانه کوچک و بزرگ تولیدی فعالیت می‌کنند و صنعت‌کاران این ولایت می‌گویند که توانسته‌اند تا ۲۵ درصد بازار شمال کشور را به خودکفایی برسانند.
