آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

طرح « حکومت توافق ملی»؛ راهکار جامع برای برون‌رفت از بحران سیاسی

درست یک سال پیش جریان سیاسی « توافق ملی و تغییر» طرحی را زیر نام « حکومت توافق ملی» برای برون‌رفت از بحران زعامت سیاسی و جنگ مزمن ارائه کرد که در آن به صورت کلی و جزئی جوانب تشکیل یک حکومت موقت گنجانده شده است.


درست یک سال پیش جریان سیاسی « توافق ملی و تغییر» طرحی را زیر نام « حکومت توافق ملی» برای برون‌رفت از بحران زعامت سیاسی و جنگ مزمن ارائه کرد که در آن به صورت کلی و جزئی جوانب تشکیل یک حکومت موقت گنجانده شده است.
اکنون که زمزمه‌های ضرورت ایجاد یک حکومت موقت به میان آمده است، « توافق ملی و تغییر » این طرح را دوباره به نشر رسانده است.
این طرح تمام جوانب تشکیل یک حکومت موقت را مد نظر داشته و برای برون‌رفت از بُن‌بست موجود راهکار ارائه کرده است.
طرح کامل:

توافق ملی و تغییر
طرح حکومت توافق ملی
کابل- حوت ۱۳۹۶
مقدمه
توافق ملی و تغییر، روندی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و در
شرایط کنونی، برای عبور از بحران سیاسی در کشور و با توجه به
انتخابات پیشرو، برای عبور از بحران کنونی، شفافیت در انتخابات و
حفاظت از آرای مردم می‌کوشد. همچنین توافق ملی و تغییر، با
هم‌اندیشی نخبگان سیاسی، استادان دانشگاه و احزاب و نهادهای جامعه
مدنی افغانستان، برای توقف جنگ ویرانگر و برقراری صلح عادلانه،
فراگیر، پایدار و نهادینه‌ساختن دمکراسی، طرح حکومت توافق ملی را
اعلام می‌کند.
در دیدگاه « توافق ملی و تغییر» بحران سیاسی کنونی پیامد مدیریت
ناسالم، انحصارگرایی و تمرکزگرایی حکومت وحدت ملی است و
نظام سیاسی کشور را به آستانه فروپاشی کشانده است. توافق ملی و
تغییر با هدف بیرون‌رفت از بحران کنونی و تثبیت حاکمیت دمکراسی،
«طرح حکومت توافق ملی» را به مردم و جامعه جهانی ارائه می‌کند.
۳
فصل اول: آسیب‌شناسی وضع موجود
۱٫انتخابات ریاست جمهوری گذشته، عاری از شفافیت و آکنده از تقلب سازمان‌یافته بود و کشور تا آستانه فروپاشی نظام سیاسی پیش رفت؛ با توجه به تجربه تلخی سیاسی گذشته، توافق ملی و تغییر نگران سلامت انتخابات پیش رو است و بدین جهت، برای تأمین سلامت انتخاباتی و شفافیت در کارزارهای سیاسی پیش رو تلاش می‌کند.
۲٫ در بعد داخلی، اعتماد سیاسی میان حکومت و مردم فروپاشیده، تضادها و شکاف‌های قومی، به علت سیاست‌های غلط و تمامیت‌خواهانه حکومت، شدت گرفته و انحصار قدرت، به این نارضایتی‌ها افزوده و دامنه فقر، مشکلات معیشتی و بحران اشتغال، گسترده‌تر شده است. این عوامل، حکومت وحدت ملی را به بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و بحران مقبولیت، دچار کرده و تا مرز فروپاشی به پیش برده است؛ مهمترین مکانیزم عبور از بحران بی‌اعتمادی سیاسی، اهتمام به شفافیت در انتخابات و تأکید به استفاده از سیستم بایومتریک و نظارت احزاب سیاسی و جامعه مدنی و نهادهای ناظر بین‌المللی از پروسه انتخابات است.
۳٫ ناتوانی حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت و شکست گفتگو با مخالفان مسلح دولت، وخامت وضعیت امنیتی کشور را در پی داشته است و «وضعیت سیاسی» در کشور را به «وضعیت امنیتی» تغییر داده است.
از دیدگاه «توافق ملی و تغییر»، بدون مشارکت احزاب سیاسی در استراتژی‌های کلان ملی و مسئله صلح، بحران بی‌ثباتی و صلح با مخالفان مسلح دولت، ناکام خواهد بود.
۴٫ جامعه جهانی و بازیگران بین‌المللی، بدون توجه به اصول دمکراتیک، نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را در مسائل کلان ملی، مانند انتخابات، صلح و سیاست خارجی کشور، نادیده گرفته‌اند؛ در حالی که پایگاه اجتماعی برخی احزاب سیاسی بیش از دولت ناکام وحدت ملی است و احزاب سیاسی، در بسیاری از موارد، موفق‌تر از دولت عمل خواهند کرد؛ از این رو توافق ملی و تغییر معتقد است که نظام سیاسی کشور، با مشارکت احزاب سیاسی و جامعه مدنی، مشروعیت پیدا خواهد کرد و شکاف‌های سیاسی، با هزینه کمتر مدیریت خواهد شد.

فصل دوم: پیشنهادها برای عبور از بحران‌های سیاسی موجود
توافق ملی و تغییر، برای گذار از وضعیت کنونی و مدیریت بحران و جلوگیری از فروپاشی نظام سیاسی، موارد زیر را پیشنهاد میکند:
۱ . تمرکززدایی از قدرت و نظام اداری
۲ . انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه و استفاده از سیستم بایومتریک
۳ . پایبندی کمسیون مستقل انتخابات به اصل بی‌طرفی
۴٫ برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی
۵٫ نظارت احزاب سیاسی از پروسه انتخابات
۶٫ نظارت نهادهای ناظر بین‌المللی از پروسه انتخابات به منظور صیانت از آرای مردم و تضمین شفافیت انتخاباتی
تبصره: اگر موارد فوق محقق نشود، انتخابات پارلمانی، شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی و ریاست جمهوری باید همزمان برگزار شود.
فصل سوم: روند تشکیل « حکومت توافق ملی»
توافق ملی و تغییر، نگران سلامت انتخاباتی است و از این رو، مجموعه پیشنهادهای ششگانه فوق را ارائه کرده است؛ با وجود این، اگر حکومت وحدت ملی به پیشنهادهای فوق عمل نکند و امکان تقلب سازماندهی‌شده در انتخابات، از میان نرود توافق ملی و تغییر مجموعه‌ای از اقدامات زیر را روی دست خواهد گرفت و تا تشکیل «حکومت توافق ملی» به پیش خواهد رفت. این حکومت به مدت دو سال تشکیل خواهد شد و زمینه تشکیل برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف، آزاد و عادلانه را فراهم خواهد کرد و قدرت سیاسی را به حکومتی برآمده از انتخابات، مشروع و کارامد، خواهد سپرد.
الف. اجماع بزرگ توافق ملی
در صورت عدم توجه دولت، کمسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی به پیشنهادهای فوق، ما به سوی« حکومت توافق ملی» گام برخواهیم داشت. در نخستین گام، اجماع بزرگی از نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، سران گروه‌های مسلح مخالف دولت، علمای کرام، نخبگان، شخصیت‌های مستقل، متنفذین، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، نمایندگان نهادهای بین‌المللی صلح و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، نمایندگان سازمان همکاری کشورهای اسلامی، نمایندگان کشورهای همسایه، منطقه و پنج کشور عضو شورای امنیت، شکل خواهد گرفت و تمام زمینه‌ها و بسترهای لازم برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی از حکومت غیرقانونی کنونی به « حکومت توافق ملی» فراهم خواهد آمد.
پس از اجماع بزرگ توافق ملی، پارلمان، شورای وزیران و کابینه کنونی، منحل می‌گردد؛ اما سایر ارگان‌های دولتی و تمام منسوبان دولتی به طور عادی به کار خود ادامه خواهند داد. از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تقاضا می‌کنیم که در این مسیر، ملت شریف افغانستان را همکاری نمایند.
وظایف اجماع بزرگ توافق ملی
۱٫مشروعیت بخشیدن به تشکیل و استقرار حکومت توافق ملی برای مدت دو سال .
۲٫ تصویب وظایف حکومت توافق ملی (سیاست داخلی و خارجی).
۳٫ انتخاب رییس حکومت توافق ملی .
۴٫ انتخاب سه تن از معاونین رییس حکومت توافق ملی.
۵٫ انتخاب مدیران ارشد حکومت توافق ملی.
۶٫ تصویب صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف اساسی رهبران و مدیران حکومت توافق ملی.
اجماع بزرگ توافق ملی، به تشکیل و استقرار حکومت توافق ملی، انتخاب رییس و معاونین آن، تصویب سیاست داخلی و خارجی حکومت توافق ملی، مشروعیت می‌بخشد؛ پس از آن، قدرت سیاسی به‌طور مسالمت‌آمیز از حاکمان کنونی به حکومت توافق ملی انتقال می‌یابد و همزمان با آن پارلمان، شورای وزیران و کابینه کنونی منحل می‌گردد؛ اما سایر ارگان‌های دولتی و تمام منسوبان دولتی، به طور عادی وظایف خود را مطابق وضعیت جدید ادامه می‌دهند.
ب. تشکیل حکومت توافق ملی و انتقال قدرت
بر اساس برنامه و توافقات اجماع بزرگ توافق ملی، در گام دوم، فرایند تشکیل حکومت توافق ملی برای مدت شش ماه تا دو سال آغاز خواهد شد.
ویژگی‌های رییس و مدیران ارشد حکومت توافق ملی
۱٫ داشتن تابعیت افغانستان
۲٫ نیکنامی و عاری‌بودن از فساد و یا سابقه جرمی
۳٫ داشتن تحصیلات عالی و آگاهی سیاسی
۴٫ تجربه کافی و شناخت از همه اقوام افغانستان
وظیفه حکومت توافق ملی
۱٫ احترام به اساسات دین مقدس اسلام، قانون اساسی و حراست از منافع ملی
۲٫ برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری ریاست جمهوری، پارلمان و شورای ولسوالی توسط کمیسیون انتخاباتی مستقل و بی‌طرف
۳٫ حفظ یکپارچگی در میان اقوام مختلف افغانستان
۴٫ حمایت از نیروهای مسلح دولت
۵٫ دفاع از تمامیت ارضی کشور
۶٫ حمایت از دستاوردهای نظام سیاسی جدید
۷٫ توجه به حقوق اقلیت‌ها
مهمترین کارکرد حکومت توافق ملی، انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز توسط انتخاباتی شفاف، آزاد، عادلانه و سرتاسری است.
ج. انتقال قدرت از حکومت توافق ملی به دولت منتخب
در ختم انتخابات ریاست جمهوری، رییس و معاون حکومت توافق ملی، قدرت سیاسی را به طور مسالمت‌آمیز به رییس و معاونان منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تسلیم می‌نماید.
د. نقش مستقیم جامعه جهانی

در صورت عدم تحقق گزینه‌های فوق، از برگزاری اجماع بزرگ جهانی (کنفرانس بن دوم) که منجر به ایجاد و تشکیل پروسه انتقالی (ایجاد و تشکیل حکومت توافق ملی) در کشور ما شود به طور همه‌جانبه حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.
با احترام
شورای رهبری توافق ملی و تغییر
کابل فغانستان- ۱/۱۲/ ۱۳۹۶

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا