طرح عبدالله برای حکومت؛ بُن‌بست سیاسی ادامه می‌یابد؟!
طرح حکومت توافقی داکتر عبدالله از وجاهت قانونی و مشروعیت عرفی حکومت در کابل به شدت کاسته و آن را در اعماق بحران مشروعیت فرو می‌برد، چنین راهکاری نه خواسته و منفعت ملی مردم افغانستان است و نه جامعه جهانی و متحدان افغانستان از آن حمایت خواهد کرد
برخی منابع حلقه داکتر عبدالله عبدالله از نهایی شدن طرح «حکومت توافقی» خبرداده‌اند که قرار است تا دو روز آتی به رییس جمهور غنی سپرده شود. نزدیکان آقای عبدالله تاکید کرده‌اند که در این طرح تمام مسایل مورد اختلاف دو طرف گنجانده شده و می‌تواند راهکار حل اختلافات سیاسی باشد.
اما با مکثی کوتاه روی عنوان طرح(حکومت توافقی) احتمالی آینده داکتر عبدالله و یارانش، به خوبی واقف می‌شویم که چنین طرحی امکان ندارد که مورد قبول جناح مقابل قرار بگیرد و از سوی دیگر دهن کجی و توهین مستقیم به دموکراسی نوپای کشور است.
چنین می‌پندارم که این طرح از چند جهت عملی نیست و کمکی در جهت حل اختلافات و اصطکاکات دو قطب مخالف سیاسی نخواهد کرد.
نخست- رییس جمهور غنی در پنج سال حکومت وحدت ملی، دست کم به خوبی ثابت کرد که استبداد رای دارد و به اصطلاح عام، یک دنده است. او در دوره‌های کمپاین بارها اکیداً تاکید کرد که شراکت در حکومت نمی‌خواهد و حاضر نیست برای پنج سال دیگر با یک دست بسته حکومت کند. گذشته از این، اگر قرار باشد حکومت‌ها از توافقات سیاسی برخیزند، چه نیاز به برگزاری انتخابات خواهد بود.
دو- انتخابات تمام شد و برایند آن پیروزی یک طرف و باخت جانب دیگر بود. ابطال نتیجه و برایند انتخابات نه ممکن است، نه قانون اساسی کشور اجازه چنین عقبگردی را می‌دهد و نه عقل سلیم حکم می‌کند که با انحلال یک روند کاملاً مشروع و معتبر و قانونی، تن به حکومتی برخاسته از توافقات چند سیاستمدار داده شود. آنچه در طرح احتمالی مد نظر جناح داکتر عبدالله قرار دارد، در واقع دهن کجی مستقیم به دموکراسی، تردید در اراده مردم و آب دهن انداختن روی قانون اساسی است.
سه- طرح حکومت توافقی داکتر عبدالله از وجاهت قانونی و مشروعیت عرفی حکومت در کابل به شدت کاسته و آن را در اعماق بحران مشروعیت فرو می‌برد، چنین راهکاری نه خواسته و منفعت ملی مردم افغانستان است و نه جامعه جهانی و متحدان افغانستان از آن حمایت خواهد کرد.
تحلیل واضح از روزهای آینده این است که چنین طرحی به سود کشور نبوده و مورد پذیرش ارگ نیز واقع نخواهد شد، پس به جناح داکتر صاحب عبدالله توصیه می‌شود که واقعیت عینی موجوده با با چشم بصیرت سیاسی دیده و به اصطلاح از خر شیطان بیاید پایین، تا بنیان حکومت نوپای مواجه به چندین بحران طبیعی و سیاسی و امنیتی قوام یافته و روند صلح به سود دموکراسی و جمهوریت توسعه یابد. چنین باد!
