فرماندهان بلندپایه نظامی میانمار مسئول قتل عام و سرکوب مسلمانان آن کشور هستند

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید می کند که فرماندهان و جنرالان ارشد میانمار مسئول قتل عام و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور هستند و باید پاسخ بدهند، ولی دولت میانمار این موضوع را رد کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید می کند که فرماندهان و جنرالان ارشد میانمار مسئول قتل عام و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور هستند و باید پاسخ بدهند، ولی دولت میانمار این موضوع را رد کرده است.
به نقل از بی بی سی، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تایید محتوای گزارش گروه ویژه تحقیق پیرامون آواره گی نزدیک به هفتصد هزار تن از افراد اقلیت مسلمانان روهینگیا از منطقه سکونت آنان و پناهندگی به بنگلادیش، تایید کرد که ارتش میانمار مسئول سرکوب این اقلیت است.
نمایندگان امریکا و چند عضو دیگر شورای امنیت صراحتاً فرماندهان ارشد ارتش میانمار را پاسخگوی «جنایاتی» دانستند که علیه مسلمانان آن کشور صورت گرفته است.
گزارش هیئت تحقیق که شامگاه دوشنبه در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت، ارتش میانمار را به اقداماتی مانند سرکوب آزادی، توسل به خشونت و تجاوز به عنف علیه اقلیت روهینگیا متهم کرده است.
در این گزارش برخی از رفتارهای نظامیان میانمار و حامیان لباس شخصی آنان با مسلمانان روهینگیا «هولناک و تکان‌دهنده» و مصداق نسل‌کشی توصیف شده است.
شرایط مسلمانان میانمار قبل از این هم مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته بود، اما این نخستین بار است که شورای امنیت صراحتاً مقامات نظامی آن کشور را به نسل‌کشی متهم کرده است.
در همین حال، میانمار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل را رد کرده و گفته است که دولت آن کشور به «بررسی بی‌طرفانه و مستقل» شرایط منجر به آوارگی صدها هزار مسلمان روهینگیا متعهد است.
رای شورای امنیت می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده متهمان به دادگاه کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت و محاکمه آنان شود. میانمار عضو این دادگاه نیست و در نتیجه، ورود به این موضوع مستلزم ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت است.
دادگاه پیشتر به موضوع سرکوب مسلمانان روهینگیا پرداخته و قرار است تصمیم بگیرد که آیا گسترش این بحران به بنگلادیش به خاطر فرار آوارگان به آن کشور به معنی صلاحیت رسیدگی به این پرونده است یا نه. بنگلادیش عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است و جرایم صورت گرفته در آن کشور در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد.