فساد، ناامنی و بیکاری بزرگترین چالش‌ها/ قضا، معارف و دادستانی فاسدترین نهادها
دیدبان شفافیت افغانستان روز گذشته نتیجه تحقیقی را زیر نام « سروی ملی فساد» نشر کرد که در آن، بیکاری، فساد و ناامنی از بزرگترین چالش‌ها در زندگی مردم افغانستان دانسته شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان روز گذشته نتیجه تحقیقی را زیر نام « سروی ملی فساد» نشر کرد که در آن، بیکاری، فساد و ناامنی از بزرگترین چالش‌ها در زندگی مردم افغانستان دانسته شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در این گزارش با بیش از ۸ هزار نفر در ۳۴ ولایت و ۱۴۰ ولسوالی مصاحبه شده است و هرچند درصد معتقدان به مشکل فساد کاهش یافته، ولی این نشان دهنده کاهش فساد نبوده و بیانگر تغییر در وضعیت و چگونگی فساد در کشور است؛ حجم کلی فساد در اثر افزایش فقر و ناامنی کاهش یافته است. حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه فساد اداری به جایی رسیده که در سال ۲۰۱۶ شروع کرده بود.
در گزارش دیدبان شفافیت آمده است: حجم کلی فساد در ده سال گذشته در حال افزایش بوده است. حجم فساد در سال ۲۰۱۰، حدود ۱ ملیارد و ۷۹ ملیون دالر؛ در سال ۲۰۱۲، در حدود ۱٫۲ ملیارد دالر؛ در سال ۲۰۱۴ در حدود ۱٫۹ ملیارد دالر؛ در سال ۲۰۱۶؛ در حدود ۲٫۹ ملیارد دالر و بالاخره در سال ۲۰۱۸ به ۱٫۷ ملیارد دالر سنجش شده است.
دیدبان شفافیت تاکید کرده است: سروی شوندگان به ترتیب ناامنی، بی¬کاری و فساد را هنوز هم نگرانی اصلی شان می‌دانند. تعداد کسانی که فساد را در بین سه مشکل بزرگ کشور دانسته¬اند از ۴۷% در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ % در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۸ کاهش یافته است؛ ولی این لزوماً بدان معنا نیست که از میزان فساد کاسته شده است، بلکه به احتمال قوی بدین معنا است که وخیم¬تر شدن وضعیت امنیتی و سایر چالش‌های بزرگ، توجه پاسخ دهندگان را کمتر کرده است؛ چالش¬هایی که خود زاده فساد و همچنین ناکامی در اولویت بندی پلان‌های بلند مدت جهت تحکیم دولت داری در کشور، است.
۶۲ % (از هر ۱۰ تن ۶ تن) شرکت کنندگان در این سروی گفتند که دولت به اندازه کافی برای رسیدگی به این مشکلات از دو سال گذشته تا کنون کاری نکرده است. فیصدی مذکور نسبت به ۶۷ % در سال ۲۰۱۶ اندکی کاهش یافته است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت، گفت:« هر چند که فساد رده بعد از ناامنی و بیکاری را دارد، اما نمی توان تاثیر آن را بر ناامنی و بیکاری نادیده گرفت.»
او تاکید کرد که حکومت وحدت ملی توجه لازم به مبارزه با فساد اداری نکرده است. در ادامه او افزود که سروی ملی فساد ۲۰۱۸ نشان می دهد که حکومت وحدت ملی تقریباً به جایی رسیده است که چهار سال قبل از آنجا شروع کرده بود.
از سال ۲۰۱۶ تا کنون، هم در تعداد پاسخ دهندگانی که فکر می کنند مشکل فساد “بسیارجدی” است و هم در تعداد پاسخ دهندگانی که فکر می کنند در هیچ یک از نهادهای های دولتی هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است، کاهشی هرچند اندک به چشم می خورد. وقتی از پاسخ دهندگان سوال شد که کدام یک از نهادها از همه فاسدتر است، عده خیلی کثیری محاکم (۱۱ فیصد)، وزارت معارف (۱۰فیصد) و لوی سارنوالی (۹فیصد) را در بین فاسدترین نهادها با تفاوت فاحش نسبت به نهادهای فاسد دیگر، معرفی کردند. این امر تا حد زیادی بازتاب دهنده پاسخ های شرکت کنندگان در سال ۲۰۱۶ نیز هست.
در عین حال، صرفاً یک چهارم پاسخ دهندگان به این باوراند که در کاهش فساد در ادارات دولتی تا حدی پیشرفت صورت گرفته است.
اکثریت مطلق پاسخ دهندگان (۸۳ %) به این باوراند که فساد تأثیر منفی بر زندگی مردم در مناطق زندگی شان گذاشته است و علاوه می‌کنند که فساد در سطح محلات نسبت به سطح ولایات به صورت کل بیشتر است. تقریباً سه چهارم آنهایی که سروی شدند به خدمات عمومی در سطح محلی به خاطر موجودیت فساد اعتماد ندارند. حتی باور شایعی وجود دارد مبنی بر اینکه کارگزاران دولتی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی فقط به نفع خود شان کار می‌کنند.
