فساد اخلاقی در ارگ؛ تیم دولت‌ساز خاک به چشم مردم می‌زند
مسئله فساد اخلاقی شدیدا مرتبط با کار و عملکرد تیم حاکم و دولت ساز است. باید در چنین اوضاع و احوالی که کمپاین‌های انتخاباتی نیز در جریان است، به چنین مسایلی پاسخ منطقی و مسئولانه داده شود.
یکی از اعضای تیم دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی در یک بحث تلویزیونی در پاسخ به موجودیت فساد اخلاقی در ارگ گفت که این موضوع یک مورد شخصی است و حکومت افغانستان پاسخگو و مسئول نیست.
بانو مریم سادات در حالی این موضوع را از حقیقت دور نگه می‌دارد که مکرراً گزارش‌ها و اظهاراتی مبنی بر موجودیت فساد اخلاقی در ارگ به نشر رسیده است. در نخستین گام، حبیب‌الله احمد‌زی یکی از مشاوران ارشد پیشین غنی پرده از ماجرا برداشت و گفت که یک حلقه مشخص در ارگ فحشا را ترویج می‌کند.
بر اساس گفته‌های آقای احمد‌زی، در بدل کرسی‌های وزارت، ریاست، معاونیت و عضویت در مجلس نمایندگان از زنان تقاضای جنسی می‌شود که در همین حال، در انتخابات پارلمانی سال گذشته یک زن با ۴۰۰ و ۵۰۰ رأی به مجلس راه یافته است.
پس از این اظهارات، مریم وردک از دیگر مشاوران ارگ نیز بر این ادعا مهر تأیید گذاشت و در گفت‌وگو با یک رسانه هندی گفت که از زنان در بدل کار و مناصب در ارگ تقاضای جنسی می‌شود. خانم وردک همچنین افزوده است که کسی از داخل ارگ برای گپ زدن در این موارد جرئت نمی‌کند و امکان دارد علیه او هم کمپاینی به راه انداخته شود.
در همین حال، این موضوع با واکنش‌های تند مقامات و شهروندان کشور مواجه گردید و به داستانی کل هدایت داده شد که موضوع بررسی شود، اما تاکنون هیچ تلاش برای بررسی فساد اخلاقی در ارگ صورت نگرفته و نزدیکان ارگ می‌کوشند تا با حرف و حدیث‌های رنگین و شعاری، بر این فاجعه پرده بپوشانند.
بی بی سی در گزارشی با چندین زن به گفت‌وگو پرداخته است که تکرار سریال فساد در ارگ را نقل می‌کنند. متأسفانه در اوایل حکومت، آقای غنی برابری مرد و زن، رفع تبعیض و پیروی از دساتیر دین مبین اسلام را به آسانی سرلوحه شعارهای انتخاباتی و حکومتی خود قرار داده بود، اما به مرور زمان بدترین تبعیض و نگاه ابزاری به زنان از داخل ارگ سر کشید.
یک زن زمانی می‌تواند برای جامعه مفید باشد و نیروی محرک تلقی شود که از نگاه‌های تبعیض‌آمیز و جنس دوم به دور بماند. زمانی می‌توان شعارهای برابری مرد و زن را به حقیقت مبدل کرد که آزار و اذیت و دیدهای جنسی و تمایلات نفسانی در بین نباشد.
اما در حال حاضر تیم حاکم (دولت‌ساز) از وجود فساد شانه خالی کرده و می‌گوید که فساد اخلاقی مربوط حکومت نمی‌شود و یک موضوع شخصی است، حال آنکه این ابتذال‌ها نه در کوچه و بازار، نه در رستورانت‌ها و کافه‌ها، نه در ادارات خصوصی و دانشگاه‌ها، بلکه در قلب پایتخت و در خانه فرد اول مملکت و به وسیله کارمندان ارگ انجام شده است.
در یک جمله می‌توان گفت که حکومت اشرف غنی در ۵ سال گذشته ثابت کرده است که به زنان هیچ جایگاهی قائل نیست و صرف از آنها استفاده ابزاری کرده است و هرازگاهی برای رسیدن به لذت‌های جنسی در بدل چوکی‌های حکومتی به ادعای «فساد اخلاقی» رویکرد عملی بخشیده است.
از عملکردهای موجود و شواهد رو شده پیداست که ده‌ها صدا بر این ادعا مهر تأیید می‌گذارد، اما مهر سکوت بر لب‌های شان نهاده شده است و باید گفت که در شرایط متشنج موجود و در سایه حکومت غنی هیچگاه بررسی روی پرونده فساد انجام نخواهد شد و صداها همچنان در گلو بی‌صدا باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، اگر این مسئله شخصی است و به ارگ ربط ندارد، هر مسئله دیگر نیز می‌تواند شخصی باشد و به کسی ربط نداشته باشد. مثل معروف یک بام و دوهوا را همه شنیده‌ایم. دقیقاً در قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی، همین ارگ چنان مسئله را به خود ربط داد که تا امروز جنرال دوستم نتوانست از معاونیت اولی که حقش بود استفاده کند. او تبعید شد و بارها جناب آقای غنی در کنفرانس‌های خبری گفت که این مسئله یک موضوع حقوقی است، ولی برعکس از آن استفاده سیاسی کرد.
چه تفاوتی میان آن قضیه و این قضیه وجود دارد؟ جواب هیچ است. پس مسئله فساد اخلاقی شدیدا مرتبط با کار و عملکرد تیم حاکم و دولت ساز است. باید در چنین اوضاع و احوالی که کمپاین‌های انتخاباتی نیز در جریان است، به چنین مسایلی پاسخ منطقی و مسئولانه داده شود.
