«قانون اساسی» محور بحث نشست مسکو

گروه طالبان از شریعت اسلامی یک تعبیر خاص دارد و اگر در تدوین قانون اساسی جدید از این تعبیر کار گرفته شود، بدون شک خبری از حفظ ارزش‌های هفده سال اخیر نخواهد بود.

نشست مسکو روز گذشته برگزار شد و قرار است این نشست امروز رسماً به پایان برسد. نمایندگان طالبان در این نشست در حضور رهبران احزاب سیاسی در مورد «قانون اساسی» جمهوری اسلامی افغانستان حرف روشن و قاطع داشت. عباس ستانکزی رییس هیئت طالبان در این اجلاس گفت که «قانون اساسی» کنونی کشور اعتبار ندارد، زیرا از جانب کشورهای غربی به مردم افغانستان تحمیل گریدده است.
عباس ستانکزی تاکید کرد که باید قانون اساسی «جدید» با معیارهای اسلامی و ارزش‌های افغانی پس از خروج نیروهای خارجی تدوین شود.
حکومت افغانستان در نشست مسکو حضور ندارد و محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفته است که احزاب سیاسی صلاحیت اجرایی ندارند.
در روند گفت‏وگو با گروه طالبان به منظور پایان جنگ در افغانستان، حفظ قانون اساسی و ارزش‌های ملی از دغدغه های جدی افغانستان بوده و هست. احزاب سیاسی، حکومت، مردم و نهادهای جامعه مدنی تاکید می‌کنند که در روند صلح حفظ قانون اساسی و ارزش‌های ملی خط سرخ ما است.
عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از اعضای دسته انتخابانی « صلح و اعتدال» در نشست مسکو گفت که در پروسه صلح قانون اساسی و ارزش‌های ۱۸ سال اخیر کشور خط سرخ ما است.
نمایندگان طالبان یک بار دیگر در همین مسکو گفته بودند که قانون اساسی کشور مانع بزرگ برای پایان جنگ است. در مذاکرات شش روزه دوحه نیز بحث قانون اساسی افغانستان مطرح شده بود. برخی از رسانه‌های غربی چنین گزارش کردند.
محمد یونس قانونی معاون اول دسته انتخاباتی صلح و اعتدال گفت:«هرچند قانون اساسی افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه، شاید بهترین و اسلامی‌ترین قانونی اساسی باشد، اما این قانون تعدیل پذیر واصلاح پذیر است».
رییس جمهور غنی به تازگی گفته است که در روند صلح دستاوردهای هفده سال گذشته از جمله: آزادی بیان، حقوق زنان، دمکراسی، حقوق بشر و… باید حفظ شود و قربانی نشود.
داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز گفته: به این گروه(طالبان) اجازه داده نخواهد شد که دوباره امارت اسلامی شان را بر مردم تحمیل بسازند.
جدا از حکومت و احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و زنان افغانستان در روند صلح تاکید می‌کنند که باید ارزش‌های هفده سال اخیر حفط شود. سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان چندی پیش گفته بود که در پروسه صلح بایستی به آزادی زنان و دستاوردهای هفده سال اخیر بها داده شود.
تا این جای کار دیدگاه افغاستان به شمول احزاب و افکار عمومی کشور در مورد قانون اساسی روشن است و آن این که قانون اساسی فعلی تغییر ناپذیر است.
طالبان اما برعکس کابل اصرار دارند که باید قانون اساسی دست خوش تغییر شود و پس از خروج نیروهای خارجی یک قانون جدید با ارزش‌های اسلامی تدوین شود.
گروه طالبان از شریعت اسلامی یک تعبیر خاص دارد و اگر در تدوین قانون اساسی جدید از این تعبیر کار گرفته شود، بدون شک خبری از حفظ ارزش‌های هفده سال اخیر نخواهد بود.
با این وجود دیده شود که کدام طرف در روند گفت‌و‌گوها کوتاه خواهد آمد. انتظار داریم که جانب کابل همچنان روی حفظ قانون اساسی پافشاری کند و به هیچ وجه کوتاه نیاید.