شماری از نهادهای جامعه مدنی و فعالان عرصه حقوق زن می‌گویند، هیچ کس در هیچ اداره دولتی و غیردولتی حق ندارد زنان را مورد توهین، تحقیر، اذیت و آزار قرار دهد، اگر چنین چیزی اتفاق افتاد با مجرم باید مطابق قانون منع خشونت علیه زنان برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری دید، شماری از نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زن امروز دوشنبه(۲۰ دلو) طی یک نشست خبری در کابل، خواستار عملی شدن قانون منع خشونت علیه زنان در ادارات دولتی، غیردولتی، نهادهای تعلیمی و تحصیلی شدند.
صالحه صالحی فعال حقوق زن گفت که زنان وقتی در یک اداره برای کار مراجعه می‌کنند، تقاضای نامشروع از آنان می‌شود. به گفته او، حتا در جریان کار نیز با خشونت‌های لفظی مواجه می‌شوند.
او با بیان این که زنان در محیط کار با تبعیض جنسی مواجه‌اند، گفت: در مواردی توانایی زنان در ادارات نادیده گرفته می‌شود و در محیط کار با تبعیض جنسی مواجه می‌شوند.
فاضله حقوقی از فعالان حقوق زن گفت که زنان زیادی به خاطر این که به خواست نامشروع مردان تن نداده‌اند، بیکار مانده‌اند. او علاوه کرد که زنان و دختران در کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
ترنم سعیدی فعال حقوق زن با اشاره به این که قانون منع خشونت علیه زنان در عمل پیاده نمی‌شود، گفت: قانون منع خشونت علیه زنان در عمل دچار مشکل شده است، این قانون باید در عمل ثابت شود.
مسعوده کاکر رییس نهاد اجتماعی انسجام زنان در صحبت با خبرگزاری دید، گفت: متاسفانه زنان در ادارات، نهادهای تحصیلی و تعلیمی مورد خشونت واقع می‌شوند.
او افزود: زنان جز مبارزه راهی ندارند، علیه نابرابری باید مبارزه کنند، پیش از هرچیز باید به صورت دسته جمعی در مورد اقتصاد خود فکر کنند، زمانی که مشکل اقتصادی زنان رفع شود، هرگز مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرند.
در قطع‌نامه‌ای که از سوی فعالان حقوق زن به خوانش گرفته شد، آمده است: جامعه سنتی و مردسالار افغانستان زنان را مجبور کرده است تا آزار و اذیت را در سکوت تحمل کنند.
در این قطع‌نامه از حکومت و مجلس نمایندگان کشور خواسته شده است که در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در ادارات دولتی و غیردولتی و نهادهای تعلیمی و تحصیلی توجه کنند.
همچنین در قطع‌نامه آمده است که هیچ کس در هیچ اداره دولتی و غیردولتی حق ندارد زنان را مورد توهین، تحقیر، آزار و اذیت قرار دهد، اگر چین چیزی اتفاق افتاد، با مجرم باید مطابق قانون منع خشونت علیه زنان برخورد صورت گیرد.
قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان به منظور دفاع از حقوق زنان و حمایت قانونی از حیثیت و منزلت اجتماعی، خانوادگی و شخصیتی زن افغانستان پس از سال‌ها جنگ و مشقت از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی یک فرمان تقنینی در چهار فصل و ۴۴ ماده در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تنفیذ و در جریده رسمی منتشر شده است.
