قرار داد معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، مشکل قانونی و حقوقی ندارد

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم امروز شنبه(۱۴ میزان) طی نشست خبری در کابل گفت: قرار داد معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، مشکل قانونی و حقوقی ندارد.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم امروز شنبه(۱۴ میزان) طی نشست خبری در کابل گفت: قرار داد معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، مشکل قانونی و حقوقی ندارد.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن وپترولیم گفت: دیروز قرار دادهای معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، در ایالات متحده امریکا میان سرپرست وزارت معادن وپترولیم ونماینده گان شرکت‌های «ترکیش افغان مایننگ» و «افغان گولد اند منرالز»، امضاء شد.
وی افزود: پروسه داوطلبی این دومعدن، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اعلان سپرده شده بود.
به گفته آقای مطفی، شرکت ترکیش افغان مایننگ که قرار داد استخراج معدن طلای بدخشان را امضاء کرده، تعهد نموده است که در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۲۲ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.
در همین حال، شرکت «افغان گولد اند منرالز» که برنده قرار داد استخراج معدن مس بلخاب است نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد کرد.
مطفی افزود: در پروسه نهایی‌سازی قرار دادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب تمامی احکام قوانین مربوط ومشوره‌های شرکت مشورتی حقوقی وبین‌المللی افغانستان، در نظر گرفته شده است.
مطفی علاوه کرد که ادعای اخیر دیدبان شفافیت در مورد رفع یا عدم رفع تضاد منافع در خصوص این قرار دادها موثق نیست.
سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان امضای این دو قرارداد را چپاول معادن و توطئه بین‌المللی خواند و گفت که حکومت به ویژه رییس جمهور غنی به نحوی در این مورد معامله‌گری سیاسی کرده که هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن کشور است.
سخنگوی وزارت معادن وپترولیم گفت:« حکومت در سکتور صنایع استخراجی به ویژه قرار دادهای مهم، شفافیت وحسابدهی را تضمین می‌کند واز نظارت نهادهای جامعه مدنی در این زمینه استقبال می‌نماید.»
عبدالقدیر مطفی، سخنگو و ولی‌الله زدران رییس حقوقی وزارت معادن وپترولیم تمامی مراحل حقوقی این دوقرار داد را از پروسه داوطبی تا مرحله نهایی سازی آن، در این کنفرانس به رسانه‌ها توضیح دادند.