مانور نظامی حکومت در اول جوزا نشانه عدم مشروعیت آن است

تکت انتخاباتی وفاق ملی با نشر اعلامیه‌ای (پنجشنبه ۲ جوزا) به ادامه تاکید شورای نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر ختم دوره کاری حکومت در اول جوزا، گفته که این تکت انتخاباتی اول جوزا را موعد ختم مهلت کاری حکومت کنونی دانسته و ادامه کار آن را غیر قانونی و ناموجه می‌داند.

تکت انتخاباتی وفاق ملی با نشر اعلامیه‌ای (پنجشنبه ۲ جوزا) به ادامه تاکید شورای نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر ختم دوره کاری حکومت در اول جوزا، گفته که این تکت انتخاباتی اول جوزا را موعد ختم مهلت کاری حکومت کنونی دانسته و ادامه کار آن را غیر قانونی و ناموجه می‌داند.
به گزارش خبرگزاری دید، تکت انتخاباتی وفاق ملی در اعلامیه‌اش بر مانور نظامی حکومت در اول جوزا اشاره کرده و آن را نشانه عدم مشروعیت آن دانسته است.
در اعلامیه گفته شده:« وفاق ملی به این باور است که نفس به صحنه آوردن تانک، توپ، عسکر و راه بندی ها توسط تانکرهای حکومتی در مقابله با قانون، تهدید و تخویف عامه با نظامی گری و نمایش خشونت، بوضوح پرده از نامشروع بودن حکومت برداشته، ذهنیت و روش استبدادی رهبری حکومت را به‌جهانیان کاملآ آشکارا ساخت.»
تیم وفاق مسئول پیامدهای این حرکت را به دوش حکومت انداخته است: پیامدهای این‌اقدامات ناشیانهٔ حکومت بدوش زمامداران نامشروع آن بوده، ریشهٔ تمامی بحران‌های موجود و گسترش آن پس از این در سیاست‌های نفاق افگنانه اداره آقای اشرف غنی می‌باشد.
در اعلامیه تیم وفاق، حکومت متهم شده: اینکه انتقال قانونی قدرت به علت‌ ناکامی و سؤ مدیریت رهبری حکومت در برگزاری به موقع انتخابات بحران آفرین گردیده است، یک امر ناگهانی نیست بلکه زاییدهٔ غفلت عمدی در انجام وظیفهٔ قانونی رهبری حکومت می‌باشد.
تکت وفاق ملی افزوده: غفلت در انجام یک امر قانونی، تخلف از امر قانونی دیگری را ببار آورده و حکومت با دوبار تمدید قبلی، خود را با تمدید دوامدار و نامحدود آماده ساخته است. ارگ به گونه سلیقه‌ای با همکاری ستره محکمه ، قانون اساسی را آگاهانه دَور زده و در مقابل ناکامی مدیریتی خود، امتیاز تمدید حکومتش را اخذ کرده است. این تداوم غیر قانونی حکومت، باعث خلأ قدرت گردیده و این خلأ، بحران های سیاسی و امنیتی را بشدت و بیش از پیش عمیق تر می‌سازد.این در حالیست که حل سیاسی مسایل حقوقی، اجماع ملی می‌طلبد.
تکت وفاق ملی هشدار داده که با اقدامات قانونی مانع ادامه کار حکومت وحدت ملی خواهد شد.