ما از موضع عذر و تسلیمی صلح نمی‌کنیم/ نظام جمهوری چتر مساوات تمام افغان‌ها است
رییس جمهور اشرف غنی در دیدار با شورای علمای اهل تشیع، ضمن استقبال از حمایت این شورا از نظام جمهوری و حفظ قانون اساسی، تاکید کرد که دولت افغانستان از موضع عذر و تسلیمی مذاکره نمی‌کند و جمهوریت چتر مساوات تمام شهروندان افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور پیش از ظهر امروز یکشنبه(۵دلو) با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد.
نخست استاد محمد اکبری معاون شورای علمای اهل تشیع و عضو مشرانو جرگه، صحبت کرده و گفت که شورای علمای اهل تشیع با مشی معتدل و راه روشن در جهت تحکیم پایه‌های اخوت اسلامی و وحدت ملی تلاش می‌کند، خواهان صلح و ختم جنگ در کشور می‌باشد و حمایت خویش را از حفظ قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان، ابراز می‌نماید.
استاد محمد اکبری با بیان این که شورای علمای اهل تشیع همیشه خواهان صلح، ثبات و امنیت، خیر و فلاح و وحدت ملت بزرگ افغانستان می‌باشد، گفت که هر گونه تصامیم، انعطاف و صلح در چوکات قانون اساسی و حفظ نظام جمهوریت صورت گیرد.
نعمت الله غفاری عضو شورای علمای اهل تشیع ضمن حمایت از حفظ قانون اساسی و نظام برخاسته از آن که جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد، خواهان عضویت در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی قضا، ایجاد کرسی فقۀ جعفری در دانشکده شرعیات، تعدیل در قانون وقف و توجه بیشتر به تامین امنیت علمای کرام شد.
در همین حال، رییس جمهور غنی از موقف واضح، روشن و اصولی شورای علمای اهل تشیع سپاسگزاری کرده، گفت که جمهوریت چتر و بستری است که مساوات تمام افغان‌ها در آن تامین می‌شود.
وی افزود که انقطاع در جمهوریت قیمت نهایت بالا خواهد داشت. قوای امنیتی و دفاعی ما جنگ را نباخته‌اند و مشروعیت کامل بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی افغانستان پا برجاست و ایالات متحدۀ امریکا شریک دولت افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی ما می‌باشد.
رییس جمهور گفت که تعیین هدف ما برای صلح با دنیا و منطقه، این است که افغانستان مستقل، دارای اقتدار ملی، مردم سالاری و وحدت ملی باشد و طریقه ما برای مراحل دیگر مذاکره، انجام با دقت، با تدبیر و اطمینان آن است.
رییس جمهور غنی با تاکید گفت که ما به عذر و تسلیمی حاضر نیستیم و صلحی می‌خواهیم که در آن بقا، رفاه و وحدت ملی باشد.
وی در اخیر سخنانش گفت که بخاطر تامین امنیت علمای کرام تدابیر بیشتر خواهیم گرفت و در نظر است تا بالای وقف نامه‌ها و مسودۀ قانون آن بر اساس مذاهب حنفی و جعفری، فکر واضح شود و در مورد سایر پیشنهادات تان اقدامات مقتضی خواهد انجام خواهد شد.
