مخالفت جدی کنگره امریکا در برابر طرح فروش اسلحه به عربستان

مجلس نمایندگان امریکا در تلاش اصلاح و تصویب قانونی برای جلوگیری از فروش اسلحه به ریاض و دو کشور دیگر حوزه خلیج فارس است.
به نقل از یورونیوز، شماری از اعضای کنگره از جمله برخی نمایندگان جمهوری خواه به همراه دمکرات ها در صددند تا طرح قانونی را به تصویب برسانند که به موجب آن راه فروش هشت میلیارد دالر سلاح به عربستان سعودی، امارات عربی متحده و اردن به کلی مسدود شود.
دولت ترامپ به تازگی به بهانه تشدید تنش‌ها با ایران در منطقه خاورمیانه و با طرح آنچه از آن به عنوان «وضعیت اضطراری» یاد شده به کمیته های مختلف کنگره اعلام کرده است که قصد انجام بیست و دو فقره معامله تسلیحاتی با سه کشور خاورمیانه از جمله عربستان دارد.
این پیش آگاهی که خشم نمایندگان کنگره را برانگیخته در واقع نوعی امتناع کاخ سفید از طی کردن روند معمول و قانونی فروش سلاح در این کشور تلقی می شود که تایید و تصویب کنگره از جمله ملزومات آن است.
دونالد ترامپ با طرح وضعیت اضطراری تلاش دارد تا قانون کنترول صادرات تسلیحات مصوب سال ۱۹۷۶ را دور بزند که به دولت اختیار می‌دهد در شرایط ویژه معاملات تسلیحاتی را بدون مجوز کنگره انجام دهد.
این طرح در حالی کاخ سفید را رو در روی قانون گذاران امریکایی قرار داده است که یک کمیسیون کنگره امریکا پیشتر اعلام کرده بود که هشدارهایی در خصوص قصد رییس جمهور امریکا برای فروش «فناوری هسته‌ای حساس» به عربستان سعودی دریافت کرده است.
مجلس نمایندگان امریکا که دمکرات ها در آن اکثریت را در اختیار دارند برای جلوگیری از این اقدام تلاش دارند قانون یاد شده را تغییر دهند تا دولت طرح خود برای فروش تسلیحات را بار دیگر از مسیر عادی و با دریافت مجوز کنگره دنبال کند.
گفته می‌شود که طرح اصلاح این قانون در حال حاضر از حمایت نمایندگان هر دو جناح دمکرات و جمهوری خواه برخوردار است. نمایندگان خشمگین معتقدند که تصمیم کاخ سفید برای دور زدن قانون تصویب معاملات تسلیحاتی سبب تضعیف کنگره و محدود کردن اختیارات آن برای ممانعت از فروش سلاح به هر کشوری با خواست ترامپ و روسای جمهور آینده این کشور می شود.
مجموعه تسلیحات نظامی که مجوز فروش آن‌ها توسط مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا صادر شده ادوات و تجهیزاتی تهاجمی نظیر مهمات هدایت شونده، خمپاره و موتورهای جت جنگنده را شامل می‌شود که تولید و صادرات آن‌ها ممکن است به چندین ماه زمان نیاز داشته باشد؛ مسئله‌ای که سبب شده است تا نمایندگان کنگره با استناد به آن ضروری و فوری بودن این طرح را به چالش بکشند.