مذاکرات دوحه؛ خبرنگاران دور باشند!

به تازگی اسنادی از جزئیات توافق هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان روی کارشیوه و آجندای مذاکرات میان‌افغانی فاش شده که برخی مواد آن جالب و برخی هم نگران کننده است. از جمه در ماده ۲۰ آن تذکره رفته که رسانه‌ها باید از محل برگزاری مذاکرات دور باشند و یا دو طرف مذاکره کننده از هرگونه افشای محتوای مذاکرات که روند گفت‌وگوها آسیب بزند، باید خودداری کنند.
در این جا با طالبان کاری نداریم؛ زیرا این گروه ماهیت جرمی، مافیایی و تروریستی دارد و پنهان‌کاری و دوری گزینی از ذره بین رسانه‌ها در ذات جرمی آن نهفته است. یعنی در واقع گروه طالبان ماهیتاً و ذاتاً نمی‌تواند با رسانه، جامعه مدنی و آزادی بیان و اطلاع‌رسانی و افکار عامه کنار بیاید.

اما روی سخن نخست با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است که نماینده «جمهوریت» و تمام زیر مجموعه‌ها و ارزش‌های آن در مذاکرات صلح دوحه هستند، است و در ثانی، مخاطب ما دولت افغانستان است که نگذارد روند مذاکرات به سود گروه طالبان ادامه یابد و ملت افغانستان به عنوان مالک اصلی این کشور، از روند مذاکرات و محتوای مطرح شده در آن دور نگهداشته شوند.

آنچه در ماده بیستم آمده، در واقع نوعی دیکتاتوری «امارتی» است که ظاهراً جانب جمهوریت آن را پذیرفته و آزادی بیان و رسانه‌ها را قربانی گل روی طالبان کرده است.
هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در پیشگاه ملت مسئول است و باید از تمام جزئیات روند گفت‌وگوها به رسانه‌ها و روزنامه نگاران اطلاع رسانی کرده و دین خویش را به مردم افغانستان ادا نمایند، نه این که به خواست یک گروه تروریستی عقب نشینی کرده و اصولی را که روی آن قرار است مذاکره کنند، زیر پا بگذارد.

از جانب دیگر، نباید به گروهی همانند طالبان اجازه داد که هر خواسته و هر مانور خود را در میدان مذاکره انجام دهد؛ زیرا این گروه هرقدر میدان بیابد، بیشتر تشجیع شده و زیاده خواهی می‌کند. در کنار این، اگر طالبان از همین اکنون با ارزش‌های نظام مدرن و دستاوردهای دو دهه اخیر کشور عادت نکنند، فردا اگر در ساختار قدرت شریک شوند، رادیکالیزه تر با رسانه‌ها و آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان و جامعه مدنی برخورد کرده و هیچ نوع پلورالیزم سیاسی را بر نخواهند تابید.

دور بودن رسانه‌ها و خبرنگاران از محل مذاکرات و جریان محتوای چانه‌زنی‌ها به معنی این است که ملت از آنچه میان دو تیم مذاکره کننده می‌گذرد بی‌اطلاع بوده و زمانی آگاهی می‌یابد که سرنوشتش در بیرون از مرزها مرقوم شده است.
اکنون جامعه مدنی، رسانه‌ها، مجلس نمایندگان، نهادهای حقوق بشری و نمایندگان ملت در شوراهای ولایتی باید آرام ننشینند و از دولت بخواهند که در برابر این خواسته دیکتاتورمآبانه طالبان عقب نشینی نکند.