مطالبات مخالفان و تقلیلگرایی طا-لبان
مطالبات جبهه مقاومت، به امنیت جان رهبران آن قابل فروکاست نیست. جبهه مقاومت مطالبات صریحی دارد که صرفاً به رهبران این جبهه ارتباط ندارد، بلکه خواست همه مردم افغانستان و اقوام بزرگ ساکن در کشور است
راحل موسوی- خبرگزاری دید
روز شنبه، ۱۸ جدی، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در رأس یک هیئت ۲۶ نفری به تهران رفت. این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان به تهران پس از روی کار آمدن این حکومت در کابل است. به گفته امیرخان متقی، در این سفر، مسائل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دوجانبه با مقامهای ایرانی مورد بحث قرار گرفته است، اما به نظر میرسد حواشی این سفر، مهمتر از متن آن است، از جمله دیدار متقی با رهبران جبهه مقاومت و از جمله اسماعیل خان، والی پیشین هرات و از چهرههای جهادی پرنفوذ حوزه غرب.
حقیقت این است که مذاکره، تنها راه غلبه بر اختلافات است. در چهل سال گذشته، اقداماتی که از سوی جناحهای مختلف برای حذف جانب مقابل اجرا شد، هرگز به نتیجه مورد نظر آنان نرسید. این نشان میدهد که اکنون زمان آن فرارسیده که همه طرفها مطالبات مشروع و مستدل شان را از طریق گفتگوی رو در رو با یکدیگر برآورده سازند.
در این میان، مقابله با حضور امریکا و همپیمانان این ابرقدرت در افغانستان، از مهمترین محورهایی است که منافع ایران و طالبان را به یکدیگر گره میزند و به همین جهت، بیجهت نیست که تهران در قامت میانجی ظاهر شده و تلاش کرده است میان طالبان و جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود، برای نخستین گفتگوی رو در رو پا درمیانی کند.
آنچه این پادرمیانی را امیدبخش میسازد نفوذ سیاسی چشمگیر تهران در لایههای بالای هر دو جانب متخاصم است. نفوذ سیاسی و معنوی ایران در افغانستان سبب شده است که بخشی قابل توجه از جامعه افغانستان، راه مخالفت با حکومت طالبان را در پیش نگیرد و با آن از در تعامل وارد شود. این البته مستلزم به رسمیت شناختن جایگاه مذهبی و حقوق سیاسی ـ اجتماعی آنان هم هست.
همچنین اهمیت این دیدار در آن است که گفته میشود دیدار آقای متقى نهتنها به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، بلکه از جایگاه نماینده ویژه ملا محمدحسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان با بستهاى از مشوقهاى وسوسهکننده عازم ایران شده است. بر پایه شنیدهها آقای متقی، وعده ۲۰ کرسى دولتى در سطح وزارت و ولایت را به اسماعیل خان سپرده و به احمد مسعود هم وعده داده که در صورت دست کشیدن او از مقاومت مسلحانه در برابر حکومت طالبان، نیروهای خود را از ولایت پنجشیر بیرون بکشد.
اما سخنانی که آقای متقی پس از بازگشت از سفر تهران، در میدان هوایی کابل ایراد کرد، آمیخته با نوعی تقلیلگرایی بود. او گفت در این دیدار به رهبران جبهه مقاومت اطمینان داده شده که در صورت بازگشت به افغانستان، هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست و امنیت شان تامین خواهد شد.
این در حالی است که مطالبات جبهه مقاومت، به امنیت جان رهبران آن قابل فروکاست نیست. جبهه مقاومت مطالبات صریحی دارد که صرفا به رهبران این جبهه ارتباط ندارد، بلکه خواست همه مردم افغانستان و اقوام بزرگ ساکن در کشور است. ساختار سیاسی فراگیر، مشارکت عادلانه اقوام و مذاهب در تشکیلات قدرت، پایان دادن به سلطه یکجانبه قومی و ایدئولوژیک، ممنوعیت سرکوب و بازداشتهای خودسرانه، برگزاری انتخابات آزاد و سراسری برای تامین مشروعیت نظام سیاسی کشور و تدوین یک قانون اساسی مترقی و مدرن و مورد تایید یکایک مردم افغانستان، محورهای اصلی هرگونه مذاکره و تعامل منطقی با حکومت طالبان است.
این جیزی بود که در بیانیهای آقای اسماعیل خان پس از دیدار جمعی از سران مقاومت با امیرخان متقی منتشر شد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اسماعیل خان در بیانیه خود تصریح کرده است که: «اگر [طالبان] به این باور رسیده باشند که باید به رفتارهای فعلی شان چون حصر زنان افغانستان، نفی آزادی بیان، عدم توجه به وضعیت معیشت مردم، تضاد با نهادهای انتخابی و انتخابات، حمایت از گروههای تروریستی، توقیفهای غیر قانونی و ایجاد فضای وحشت در جامعه پایان دهند، حاضر هستیم تا از شروع مجدد مذاکرات بین الافغانی با حضور زنان و مردان کشور اعم از مجاهدین، مقاومتگران، نخبگان، جامعه مدنی، علما، متنفذین و جوانان، با طالبان حمایت نماییم تا کشور از این مرحله تاریک بیرون آید.
با همین هدف، یکجا با آقای احمد مسعود و با حضور تعدادی از شخصیتهای سیاسی دیگر، طی چند نشست حضوری به محترم امیرخان متقی و هیئت همراهش پیام مشخص ملت خویش را رساندیم تا در صورت عدم تمکین طالبان به خواستهای مردم افغانستان، ما با اراده مردم خویش همراه خواهیم بود و برای بازگشت به حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، مشارکت فراگیر و ملی در جامعه، به هر گزینه متناسب متوسل خواهیم شد.»
افزون بر همه اینها آنچه برای یکایک شهروندان افغانستان اهمیت حیاتی دارد، تأمین عدالت و حقوق شهروندی در همه ابعاد آن است. آزادیهای اساسی و انسانی شهروندان باید تامین و تضمین شود و افغانستان، آنچنان که رهبران طالبان ادعا میکنند، به راستی خانه مشترک همه اقوام و مذاهب کشور باشد و هیچ کس در آن احساس بیگانگی و محرومیت از حقوق اساسی و اصولی خود نکند.
بنابراین، دادن تضمینهایی برای امنیت رهبران سیاسی مخالف طالبان در صورت بازگشت شان به افغانستان، نه برآورنده انتظارات بزرگ جریانهای سیاسی ناهمسو با طالبان است و نه میتواند امید ایجادشده از نخستین دور گفتگوهای امیرخان متقی با اسماعیل خان و دیگر رهبران جبهه مقاومت را پایدار و تأثیرگذار بسازد و بنبست سیاسی کنونی را از سر راه مردم افغانستان بردارد.
آنچه مهم است این است که این مذاکرات، به جلوگیری از جنگ احتمالی گسترده در بهار آینده بینجامد و راه را برای تعامل سازنده میان طیفهای سیاسی مخالف و مختلف باز کند.