ممانعت زنان از کار شدت ویرانی اقتصادی را تسریع می‌کند
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بعد از سقوط افغانستان اقتصاد این کشور در بدترین وضعیت قرار گرفته که این سقوط اقتصادی در پنج ماه در سطح جهان بی‌سابقه است.
به گفته سازمان ملل متحد سقوط اقتصادی افغانستان یکی از بدترین سقوط‌ها در تاریخ است و در سال آینده شاهد کاهش یک پنجم ثروت این کشور خواهیم بود.
بحران‌های اقتصادی اخیر در کشورهایی مانند لبنان، ونزوئلا و سوریه در برابر سرعت فروپاشی مالی این کشور ناچیز به حساب می‌آید.
تحریم‌ها و قطع کمک‌های خارجی بعد از تسلط طا-لبان، کشور را به سوی سقوط آزاد سوق داد. اکنون نیز تولید ناخالص داخلی احتمالا در ۱۲ ماه آینده ۲۰ درصد کاهش یابد. طبق پیش‌بینی جدید سازمان ملل، این کاهش ممکن است در سال‌های بعد به ۳۰ درصد برسد.
عبدالله الدرداری رییس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان گفته است: «من با ونزوئلا، لبنان و غیره مقایسه می‌کنم، ما چنین رکود فوری و ناگهانی را ندیده‌ایم».
کانی ویگناراجا مدیر آسیایی آژانس سازمان ملل متحد، گفت که لغو ناگهانی کمک‌های بین‌المللی یک «شوک مالی بی‌سابقه» به وجود آورده است.
او گفت: «بیش از پنج سال جنگ طول کشید تا اقتصاد سوریه رکود مشابهی را تجربه کند. این اتفاق در افغانستان طی پنج ماه رخ داده است».
یکی دیگر از منابع سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «از نظر نیازهای جمعیتی و ضعف نهادها، این وضعیتی است که قبلاً دیده نشده. حتا… یمن، سوریه، ونزوئلا نیز وضعیت‌شان بسیار متفاوت است». برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که ممنوعیت اشتغال برای زنان شدت ویرانی اقتصادی را تسریع می‌کند.
هر گونه تکرار سیاست دهه ۱۹۹۰ طا-لبان مبنی بر محروم کردن زنان از کار در افغانستان می‌تواند باعث کاهش تولید ناخالص داخلی تا پنج درصد شود که نشان‌دهنده از دست‌دادن ثروت ۶۰۰ تا ۱ میلیارد دالری است.
طا-لبان تنها به بخشی از کارمندان زن که در بخش آموزش و صحت کار می‌کنند، اجازه بازگشت به کار داده‌اند. انتظار می‌رود که محدودیت‌های طاقت‌فرسا برای کسانی که بازمی‌گردند، از جمله نیاز به همراهی یک همراه مرد، بسیاری را مجبور به ترک شغل کند.
