ممنوعالخروج کافی نیست باید محاکمه شوند
انتخابات پارلمانی در ۲۸ و۲۹ ماه میزان در افغانستان یک افتضاح بود. عزل و ممنوعالخروجی کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی یک اقدام نیک است، ولی نباید صرف به ممنوعالخروج شدن و عزل خلاصه شود.
ریاست جمهوری ناوقت روز گذشته ۲۳ دلو تمامی کمشینران کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار کرد. اندکی بعد دادستانی کل کشور نیز اعلام کرده که کمشینران کمیسیونهای انتخاباتی ممنوعالخروج هستند و حق سفر به بیرون از کشور را ندارند.
اما حرف اساسی این خواهد بود که تنها عزل و ممنوعالخروجی کمشینران کمیسیونهای انتخاباتی کافی نیست و آنها محاکمه نیز بشوند.
انتظار داشتیم که با تفکیک آرای سیاه وسفید، عدالت انتخاباتی تامین شود که نشد. حالا عدالت انتخاباتی به گونهای با محاکمه شدن کمشینران برقرار خواهد شد.
انتخابات پارلمانی در ۲۸ و۲۹ ماه میزان در افغانستان یک افتضاح بود. عزل و ممنوعالخروجی کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی یک اقدام نیک است، ولی نباید صرف به ممنوعالخروج شدن و عزل خلاصه شود.
مردم نسبت به نتابج انتخابات پارلمانی و چگونگی برگزاری آن سخت شاکیاند. افکار عمومی کشور و نامزدان انتخابات پارلمانی از مدتها بدینسو روی نتایج انتخاباتی اعتراض دارند و تاکید میکنند که عدالت انتخاباتی تامین نشده است و کمیسیونهای انتخاباتی نخواستهاند آرای سیاه و سفید را تفکیک کنند.
بدون شک مسئول رسوایی انتخاباتی پارلمانی در گام نخست کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتیاند. البته نباید فراموش کرد که رهبری حکومت وحدت ملی نیز شریک این رسوایی پنداشته میشود.
برخی از اعضای کمیسیونهای انتخاباتی با ارائه اسناد مدعی شدند که حکومت کنونی در کار کمیسیونهای انتخاباتی دخالت میکند.
همزمان با عزل کمیشنران، برخی از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان میگویند که آرای ریخته شده به صندوقها باید باطل اعلام شود.
شماری هم تاکید میکنند که انتخابات پارلمانی باید دوباره برگزار شود. تمامی این خواستها و اعتراضها به خوبی نشان میدهد که کمیشنران به انتخابات پارلمانی کشو« گند» زدهاند.
انتخابات پارلمانی رسواتر از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ بود. انتخابات مجلس نمایندگان طوری برگزار شد که خاطره انتخابات « گوسفندی» بار دیگر برای مردم زنده شد.
مردم از دادستانی کل و حکومت افغانستان انتظار دارند که باید کمشینران کمیسیونهای انتخاباتی محاکمه شوند. کمشینران کمیسیونهای انتخاباتی نه تنها متهم به فساد مالیاند، به فساد اخلاقی نیز متهم هستند.
بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان گذشته است و هنوز نتایج انتخاباتی روشن نیست. نتایج نهایی ۱۵ ولایت کشور همگانی نشده است.
کمیسیونهای انتخاباتی باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا این قدر پرونده انتخابات طول کشیده است؟
با عزل و ممنوع الخروج شدن کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی اکنون لازم است که روی پرونده انتخابات پارلمانی یک تصمیم همه جانبه گرفته شود. اگر نتایج نهایی انتخابات اعلام شود، شک نکنید که برای بسیاری از نامزدان و هواداران آنان قابل قبول نخواهد بود و موجب اعتراضات گسترده خواهد شد.
محاکمه شدن کمیشنران میتواند گامی باشد برای اعتماد سازی. انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و اگر قرار باشد کمیشنران نهادهای انتخاباتی محاکمه نشوند، مردم چطور به انتخابات ریاست جمهوری باور کنند؟
مردم هنوز شاهد نبودهاند که یک عضو کمیسیونها محاکمه شود. افکار عمومی کشور دقیقا توقع دارد که آنان محاکمه شوند.